تعتبر الفلاحة بجهة جندوبة من الروافد الهامة إقتصاديا إذ تساهم بنسبة هامة في الناتج الوطني وتتصدر المرتبة الأولى في استقطاب اليد العاملة غير أن هذا القطاع الذي يبقى مرتبطا بالعوامل المناخية يتطلب مواصلة الجهود لجعله يرتقي إلى مستوى التطلعات. تنتشر الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة بجهة جندوبة على رقعة ترابية تقدر ب170 ولعل انتشار السهول على مساحة 80 ألف هكتار يشجع على مزيد من النشاط الرائد والمتنوع وهو ما يتطلب تصورات عملية لتطوير القطاع وتوسيع آفاقه.
كانت بداية الخطة الجهوية بتوسيع مساحة الأرضي السقوية من 35 ألفا إلى 48 ألفا وصيانة المناطق السقوية على مراحل والتشجيع على بعث المشاريع الفلاحية كتربية الأرانب وغراسة الأشجار المثمرة وتربية الأبقار وقد تم بالتوازي مع ذلك إقرار جملة من الإجراءات ستوفر فرصا جديدة للاستثمار واستقطاب ؟أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وتوفر في المقام الأول إنتاجا متنوعا وفي المقام الثاني فرصا للعمل.
وتهدف الخطة الجهوية إلى غراسة غراسة 733 هكتارا من الزياتين و إحداث 240 خلية نحل وتأهيل ضيعة نموذجية على النمط البيولوجي على مساحة 35 هكتارا إضافة لغراسة 45 هكتارا من التين الشوكي.
هذه الخطة تتطلب توفير اعتمادات مالية هامة وتفرض كذلك تجند طاقات بشرية هائلة تتناغم جميعها لتحقق تنوعا وتطورا للقطاع حتى لا يبقى مقتصرا كما في السابق على غراسات وزراعات دون سواها مما يضطر للاستيراد.
كما أن الخطة على أرض الواقع ستوفر فرصا للانتصاب والعمل وتطورا في إنتاج زيت الزيتون والعسل وعدد من المنتجات الفلاحية الموسمية ( الفلفل الطماطم الفراولو..) والتي عادة ما تعمد الجهة لجلبها من مناطق أخرى.
الخطة ولئن بدت معالمها وأهدافها واضحة ستساهم حتما في تطوير إنتاج بعض المواد التي غابت لوقت ليس بالقصير والبعض من المنتوجات التي كان مردودها محتشما ومهمشا وتخلق توازنا بين العرض والطلب, ويبقى كل ذلك رهن الفلاح والمجهود المقدم وتشجيعات الدولة وتبقى الحاجة في المقام الأول لعصرنة التقنيات والآلات جزء من تحقيق النجاح خاصة والجهة تبقى تحتاج لظروف أفضل لتحسين الإنتاج والإنتاجية بما يوفر مواطن شغل إضافية ويشجع كذلك على انتصاب مشاريع تحويلية للمنتوج الفلاحي. .