كم لاعبا تعرّض إلى إصابة حادة أثناء التمارين أو في منافسة رسمية ولم يتمتّع بالتعويض على مصاريف العلاج المنجرّة عن ذلك ؟ كم رياضيا ظلّ يطالب باسترجاع تكاليف عملية جراحية أجريت عليه دون جدوى؟ كم بطلا اضطرّ إلى توقيف مسيرته الرياضية لعدم توفره على قدر كاف من متطلبات المداواة والاستشفاء؟ كم نجما أنهى مشواره الرياضي في التهميش من جراء ذوده على الراية الوطنية؟ كم حكما تعرّض إلى الاعتداء واضطرّ إلى المداواة على نفقته الخاصة؟
الواقع المر
ذلك هو قدر الرياضيين الذين يكادون أن يكونوا بالرغم من تعرضهم أكثر من غيرهم إلى مخاطر الإصابات والأمراض نظرا لطبيعة نشاطهم، غير معنيين بأنظمة التأمين السارية في بقية القطاعات حيث يبين واقع تأمين الرياضيين في بلادنا وعلى الرغم من وجود مرجعية قانونية ملزمة بمقتضى الفصل 27 من قانون 104 لسنة 1994 والمتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وكذلك الفصل 4 من الأمر عدد3290 لسنة 2005 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لرياضيي النخبة، أنه وباستثناء رياضيي النخبة الذين لا يتجاوز عددهم 2000 مجاز وإلى حد ما الرياضيين المحترفين البالغ عددهم 2000 رياضي متعاقد، فإن الأغلبية الساحقة للرياضيين أي حوالي 120 ألف مجاز يفتقرون للحد الأدنى من الضمانات الفعلية عند تعرضهم لحوادث أو أمراض أثناء ممارستهم للأنشطة الرياضية. وتبيّن الدراسة التي قامت بها مصالح وزارة الشباب والرياضة بإذن من الوزير طارق ذياب أن وضعية تأمين الرياضيين متردية إلى أبعد الحدود وتتجسد في ضعف الضمانات المنجرّة من عقود التأمين المبرمة من طرف الجامعات الرياضية وغياب التكامل مع الضمانات المتأتية من منظومة التأمين الاجتماعي ويكفي أن نعلم أن سقف التعويضات في حالات الوفاة لا يتجاوز 3000د وكذلك عند الإعاقة بينما حددت مصاريف العلاج إلى 300د سنويا لنتأكد من هذا الواقع المرير لتأمين الرياضيين.
حتمية منظومة تأمين موحّدة
وخلاصة تشخيص الوضع أن «المعروض التأميني» يفتقر لمنتوج خاص بتأمين الرياضيين مما يسهم بشكل كبير في ضعف الضمانات المتوفرة في قطاع الرياضة، والمؤكد أن عدم تجميع الررياضيين في منظومة تأمينية موحدة وتجزئتهم إلى فئات لا يشجع حرفيي التأمين على عرض منتوج تأميني يتلاءم مع خصوصيات الرياضيين ويوفر ضمانات ناجعة وأحسن مثال على ذلك هو نظام تأمين رياضيي النخبة الوطنية القائم منذ سنة 2008 والذي لم يوفر أكثر ضمانات من المنظومة التأمينية السابقة التي قامت على «تأمين ذاتي» من طرف وزارة الرياضة في الفترة الممتدة بين 2004 و2007. من الضروري تمكين كل الرياضيين من منظومة تأمينية دنيا تقوم على مبادئ تفعيل فوائد المجموعة وملاءمة الضمانات التأمينية مع خصوصيات النشاط الرياضي وإضفاء التكامل بين تأمين الرياضيين والتأمين الاجتماعي وتكريس مبادئ التكافل والتعاضد والتضامن لتوفير الضمانات. وآلت دراسة الوضع إلى ضرورة اعتماد التأمين التعاوني الذي أثبت نجاعته في القطاعات التي جرّب فيها ومن بينها التعليم.
تعاونية ملزمة
ويتضمّن المشروع الذي سيعرض على مجلس الوزراء يوم 30 أكتوبر الجاري أحداث تعاونية للرياضيين يكون الانخراط فيها إجباريا لما يناهز 130 ألف مجاز موزعين على النحو التالي:
120 ألف رياضي هاو 2000 رياضي محترف 2000 رياضي نخبة 2000 مدربي ومهني رياضة 2000 حكم رسمي كما يمكن للرياضيين القدامى والرياضيين غير المسجلين بالجامعات الرياضية الانخراط في التعاونية بصفة اختيارية علما أن التعاونية توفر نفس الضمانات لكل منخرطيها من ضمانات على الحوادث وعلى الإعاقات وعلى الوفاة وعلى المرض.
وعلى سبيل المثال فإن المشروع يحدد السقف السنوي لمصاريف العلاج إلى 3000 دينار بالنسبة للرياضيين الهواة و7000 دينار بالنسبة للرياضيين المحترفين و1000 دينار لرياضيي النخبة و2000 دينار بالنسبة للمدربين ومهنيي الرياضة و2500 دينار بالنسبة للموسمين والحكام، كما يحدد رأس المال عند الوفاة إلى 20 ألف دينار بالنسبة للهواة وإلى 100 ألف دينار للمحترفين و100 ألف دينار لرياضيي النخبة و50 ألف دينار أيضا للحكام.
معاليم انخراط رمزية
ويتضمن المشروع تحديد معاليم انخراط رمزية لكافة أصناف المنخرطين، فبالنسبة للرياضيين الهواة يكفيهم تسديد مبلغ 10 دنانير سنة 2013 للتمتع بهذه الضمانات ومن الطبيعي أن يكون معلوم الانخراط في حدود 500 دينار بالنسبة للمحترفين ورياضيي النخبة نظرا إلى حجم الضمانات المتوفرة لهم، هذا وقد أفادنا الدكتور حاتم جمعة المكلف بمهمة في ديوان وزير الشباب والرياضة ومنسق ملف التأمين بأن تسديد معاليم الانخراط إيجاد الصيغة مع منخرطيها، أي أن الوزارة أو الدولة سوف لن تتحمل عبأ تكاليف الانخراط في تعاونية الرياضيين. ذلك أنه من المنتظر أن يبلغ حجم مداخيل التعاونية سنة 2013 ال4.600,000 دينار.
مشروع ثوري
وباطلاعنا على تفاصيل المشروع الذي نرجو أن يقع التعجيل بعرضه على المجلس التأسيسي للمصادقة يحق لنا بأن نصفه بالثوري وبأنه سيشكل منعرجا حاسما للمارسة الرياضية خاصة أنه يؤثث لإرساء عقلية جديدة تقوم على مبدإ التآزر والتضامن وتقطع مع التواكل والتعويل على «رزق البيليك» لأن التأمين على النشاط لا يمكن أن يكون إلا قرارا شخصيا بالأساس.
