اقترحت بعض الاحزاب السياسية خريطة طريق جديدة تساعد على إزالة الغموض وتؤسس لإنهاء المسار الانتقالي الديمقراطي بنجاح وبلوغ الوضع الدائم. خريطة طريق تبدأ بقطع الطريق على العنف السياسي وتحديد موعد الانتخابات القادمة. «الشروق» سعت إلى رصد أهم انتظارات السياسيين وأعضاء الأحزاب من مرحلة ما بعد 23أكتوبر أي فترة مابعد الشرعية الانتخابية. فالأمين العام للحزب الاشتراكي السيد محمد الكيلاني أكد على أهمية إيجاد خريطة طريق للتوافق والحوار الوطني وضبط رزنامة واضحة تجنب البلاد الصعوبات التي تعيشها والتي تزداد تعقدا من يوم إلى آخر قد تكون لها مخلفات سيئة في المستقبل وتدفع أثمانها غاليا الأجيال القادمة لذلك يجب علينا الخروج من عنق الزجاجة في أسرع وقت وتوفير الامن والاستقرار والإسراع بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاتفاق على بعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتوفير ظروف ملائمة للقيام بانتخابات شفافة وديمقراطية بحماية الحريات وتمكين الأحزاب من الفضاءات الإعلامية وتحقيق طلب الأحزاب المعارضة الذي يتعلق في ضرورة احداث تغيير في وزارتي الداخلية والعدل وتحييدها وضمان استقلالية وحيادية هاتين المؤسستين من شأنه ان يساهم في توفير ظروف ملائمة لانتخابات نزيهة ومن الضروري مقاومة ظاهرة العنف السياسي الذي تمارس فيه لجان حماية الثورة وبعض الحركات السلفية ووضع حد لأعمال الشغب والاعتداءات والعنف التي تجر البلاد نحو الخراب والفوضى.
توافق وطني
وعن أهم انتظاراته في الفترة القادمة قال السيد عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري «ننتظر التوصل في اقرب وقت إلى توافق وطني وضبط خارطة طريق يتم فيها الإسراع بتحديد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالاستئناس برأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واختصار مرحلة الانتقال الديمقراطي دون تعسف على الواقع الموضوعي».
وأضاف «ننتظر ان يتم تحديد موعد الانتخابات خلال الأشهر القليلة القادمة وتنقشع السحب والضبابية من المشهد السياسي التي أدخلت الكثير من الإرباك في الحياة العامة للبلاد وبعث الهيئات المنظمة للانتخابات بإنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات وتكوين الهيئة المستقلة للقضاء العدلي والإسراع بإصدار قانون انتخابي والانتهاء من مناقشة وكتابة الدستور قبل كل ذلك الواقع يفرض علينا إدراج مسألة العنف السياسي كأولوية على كل النقاط الأخرى فلا يمكن أن ننصرف الي إعداد قانون انتخابي او اصدار دستور وآفة العنف تشتشري في البلاد فلا بد من أن نجلس جميعا ونضع آليات المقاومة لظاهرة العنف السياسي وإلزام الدولة على تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الأفراد والممتلكات».
مرونة وحوار
السيد محمد قوماني (الأمين العام لحركة الإصلاح والتنمية) أشار الى ما تشهده البلاد من تشنج وتوتر نتيجة الاستقطاب السياسي والخوف من موعد 23أكتوبر مرحلة انتهاء الشرعية وأفاد «اليوم بعد الخروج من حالة الخوف وتجاوز موعد انتهاء الشرعية بسلام يجب علينا ان نعي جيدا خطورة وأهمية المرحلة القادمة وانتظر من أحزاب الائتلاف الحاكم وخاصة المؤتمر وحركة النهضة ان تبديا أكثر مرونة وان تتجاوز منطق الإقصاء وتجلس للحوار وانجاح مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما ننتظر المضي قدما في اتجاه انتخابات شفافة وموضوعية والإسراع بإجراء تعديلات مطلوبة في بعض الوزارات وسد الشغورات في الحكومة وإصلاح الأخطاء والهفوات التي تم ارتكابها.
اما السيد أحمد العربي (محلل سياسي) فقد أشار الي حساسية المرحلة قائلا: «تعيش بلدنا في فترة مخاض سياسي والمؤسف والمحزن بروز ظاهرة دخيلة علي مجتمعنا ولم نتعود بها هي العنف السياسي والاعتداء على امن المواطنين وتهديد استقرارهم وإزاء الانفلات الأمني يفترض ان تسعى الدولة لتطبيق القانون للحفاظ على هيبتها كما ننتظر إضافة إلى دعم الامن ان يتم تفعيل دور الحكومة في حماية المواطنين من الانفلات في الاسعار ومن عمليات المضاربة والاحتكار وفرض الانضباط داخل بعض المؤسسات الإدارية التي تشهد نوعا من الانفلات».
