نظرت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية الكاتب العام لنقابة أمن مطار تونسقرطاج الدولي عصام الدردوري الذي مثل أمام هيئة المحكمة بحالة سراح من أجل تهم تعلقت بالدعوى إلى العصيان وتعطيل حرية العمل طبقا للفصلين 121 و 136 من المجلة الجزائية. وباستنطاق المتهم أفاد أنه في إطار ممارسته لنشاطه النقابي تلقى مكالمة هاتفية مفادها أن أحد أعضاء النقابة تم استدعاؤه من طرف محافظ شرطة المطار من أجل ترويجه لبيان صادر عن النقابة مضيفا انه اثر ذلك توجه الى الشاكي (محافظ شرطة المطار) لاستفساره عن الموضوع فعمد هذا الأخير إلى التهجم عليه من خلال التوجه نحوه بألفاظ نابية وسبه وشتمه وسب الجلالة وافتخاره بخدمته لطرف سياسي معين وذلك بحضور أعوان أمن و أعضاء من النقابة مؤكدا أنه غادر بعد ذلك المطار .
وأضاف المتهم أنه بعد ذلك تلقى مكالمة هاتفية من أمنيين سامين مفادها أنه سيتم الاستماع إليه مؤكدا أنه فوجئ بعد ذلك بفرقة مقاومة الإجرام تنتظره نافيا التهم المنسوبة إليه .
و أكدت هيئة الدفاع أن التهم الموجهة إلى منوبها كيدية فبالنسبة لتهمة تعطيل حرية العمل أشار لسان الدفاع الى أن منوبه لم يصدر عنه أي فعل يفيد بأنه ارتكب هذه الجريمة كما أن تهمة الدعوى إلى العصيان فإن تفتقد إلى الأركان القانونية.
و أفادت هيئة الدفاع أن القضاء هو الحامي لحقوق العمل النقابي وقد تعرض منوبه إلى السب والشتم ومع ذلك فهو يمثل أمام المحكمة كمتهم أما الشاكي الذي عمد إلى سب الجلالة بشهادة ثلاثة أعوان أمن فهو متضرر ولم تتخذ بشأنه الإجراءات مؤكدا أن القضية تكمن إثارتها على خلفية تصريحات منوبه المتعلقة بالتجاوزات والفساد صلب إدارة الحدود والأجانب والمؤسسة الأمنية والتي أزعجت الشاكي. كما قدحت هيئة الدفاع في الشهادات باعتبارها كانت عن طريق المحاباة للشاكي و على هذا الأساس طالبت هيئة المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوة.
وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 22 نوفمبر القادم.
