علمت «الشروق» ان نواب العريضة الشعبية المتبقين قرروا مقاضاة النواب الذين انسلخوا عنها بدعوى ان المواطنين صوتوا للعريضة وللهاشمي الحامدي وليس لمن فازوا من قائماتها وبالتالي اخترنا أن نلتقي بممثل عن كل شق لنسأله عن موقفه من المسألة وكانت أجوبتهم كما يلي: اسكندر بوعلاق : فزتم باسم العريضة والهاشمي
نظرا للضغوطات التي قام بها أنصار العريضة الذين اعتبروا أنهم تعرضوا إلى عملية تحيل فبعد ان صوتوا للحزب وللدكتور الهاشمي الحامدي بالرغم من كونهم لا يعرفون الأشخاص المترشحين هاجر النواب الى أحزاب أخرى وهذه مهزلة لا يمكن ان تتوقف الا بالقضاء. الانشقاقات أو الانسلاخات حصلت مع عديد الأحزاب الأخرى لكن كان خيارنا في العريضة الشعبية المبادرة بإيقاف هذه المهزلة عسى أن تتبعنا باقي الأحزاب في محاسبة المنسحبين بحثا عن الامتيازات المادية.
حسن الرضواني : الهاشمي دكتاتور ولا نريد ان نقاد من الخارج
علمنا من وسائل الإعلام انه تم رفع قضية ضد المنسحبين من العريضة وتعليقنا على ذلك هو ان هذه الشكوى ليست ذات معنى لسببين من الناحية القانونية والأخلاقية، فبعد الانتخابات وعند سماعه لإقصاء 6 قوائم للعريضة من طرف هيئة الانتخابات أعلن الهاشمي الحامدي سحب كتلته من المجلس دون استشارة أحد وهذا اثبت الفكر الدكتاتوري عنده ، ثانيا بعد الانتخابات بأيام وعند انشقاق 4 نواب أعلن في تلفزة المستقلة اعتزاله للحياة السياسية واعتذاره للشعب وقال حرفيا «غسلت أيدي من العريضة ومن نواب العريضة ونواب العريضة يمشوا وين يحبوا».
نقطة أخرى أثارت استياء نواب العريضة وجعلتهم ينسحبون هي تنظيم انتخابات بالمنستير زورت وانتخب خلالها الناطق الرسمي ورئيس الكتلة ونائباه وشارك فيها عدد من أنصار العريضة من غير النواب.
كما أنّ الهاشمي هو رئيس التيار الوحيد الذي لم يعد إلى ارض الوطن إذن من حق النواب أن يرفضوا قيادتهم من وراء البحار، نحن نحتفظ بحق الرد القضائي خاصة اذا ثبت في حيثيات القضية وجود ثلب وتخوين فالكل يعلم ان الانشقاقات لم تمس العريضة فقط بل مست جميع التيارات السياسية تقريبا باستثناء النهضة ولم يخون أحد أحدا.