طالب أمس أعوان الأمن خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها كل من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي أمام وزارة الداخلية بضرورة توفير الحماية القانونية لعون الأمن وتحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية ومساواتها مع المؤسسة العسكرية. ورفع أعوان الأمن شعارات تندّد بالاعتداءات المتكرّرة عليهم وتؤكد على ضرورة تحييد المؤسسة الأمنية على غرار «لا للتوظيف السياسي للجهاز الأمني»، و«دسترة الأمن الجمهوري يقطع مع الدكتاتورية»، و«لن تكون هناك جمهورية دون شرعية الأجهزة الأمنية»، و«انتقلت الى جوار ربها «التعليمات» والآن سنطبق القانون» وغيرها مؤكدين أن السلط التنفيذية والتشريعية تتعاطى مع مظاهر الاستهداف المباشر والممنهج لرجال الأمن وأفراد عائلاتهم ووسائل عملهم بسلبية وطالبوا بالتعجيل في عقد لقاء مع المجلس الاعلى لقوات الأمن الداخلي لبحث الوضع الأني الراهن خاصة أن سياسة اللامبالاة والاستخفاف والتشفي تجاه الاعتداءات المتكررة على افراد قوات الامن ساهمت في تواصل هاته الظاهرة وانتشارها وغذت الطابع الاجرامي والانتقامي لدى المارقين عن القانون ودفعت بعض المجموعات المحسوبة على التيار الديني الى تقمص دور السلطة الامنية.
وطالب الاعوان من الرئاسات الثلاث بوضع الملف الامني ضمن الاولويات من أجل الوصول الى معالجة سياسية شاملة لظاهرة الاعتداءات المتكررة وفرض القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز نافين عن أنفسهم تهمة التسييس التي توجّه الى تحركاتهم في كل مرّة وأنه لا مجال للمزايدة على الأمنيين. كما طالبوا بضرورة مساواتهم مع العسكريين وتضمينهم في توطئة الدستور مشدّدين على ضرورة المصادقة الفعلية على القانون عدد 4 لسنة 1969 من قبل المجلس التأسيسي واخراجه في شكل دليل لحماية عون الامن اثناء التدخل وبعده باعتبار انه لا وجود لجمهورية دون شرعية الأجهزة الأمنية وأن القانون الاساسي الخاص بقوات الأمن الداخلي يتعارض مع مقتضيات الأمن الجمهوري علي حد تعبيرهم.
وتساءل بعض المحتجين عن موقف أيمة المساجد ووزير الشؤون الدينية ومفتي الجمهورية والوعاظ وغيرهم من العنف الممنهج ضد الأمنيين واستغلال المساجد كأوكار للفرار من التتبعات العدلية متحدين قانون استعمال المساجد.
مساندة
وقد شهدت هذه الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها كافة الوحدات الامنية والسجنية والرئاسية بتونس الكبرى مساندة من بعض اعضاء المجلس الوطني التأسيسي على غرار السيد احمد الخصخوصي عن حركة الاشتراكيين الديمقراطيين والسيد محمد ابراهمي عن حركة الشعب اللذين عبّرا عن مساندتهما لمطالب الامنيين وندّدا بالاعتداءات الاجرامية التي يتعرّضون إليها بين الحين والآخر من قبل «ميليشيات دون مستوى الدولة» على حد تعبيرهما.
