عاشت ليبيا امس فصلا جديدا من الفوضى والعنف الذي كان مسرحه هذه المرة البرلمان الجديد والذي تمكن مسلحون من اقتحامه والسيطرة عليه ومحاصرة نوابه فيما تحدثت مصادر عن تعنيف بعضهم وذلك بعد ساعات فقط على منح الثقة لحكومة علي زيدان. فقد قام مسلحون باقتحام المبنى والسيطرة عليه، ولم تعرف هويتهم أو إلى أي جهة ينتمون، ولكن المؤكد أن هذا الاقتحام لمقر البرلمان جاء للاعتراض على تشكيلة حكومة الدكتور علي زيدان..
ومن جهته قال الدكتور إبراهيم الغرياني، عضو المؤتمر الوطني الليبي،إنه لم يتم تحديد هوية المسحلين بعد، ولكنه نفى وبشكل قاطع وجود أي نواب محاصرين داخل البرلمان.
وقال الغرياني إن الثوار الذين حاصروا المبنى إنما فعلوا ذلك للاعتراض على تشكيلة حكومة زيدان. وأضاف أنه يضم صوته لهم بأنه من سيثبت عليه من الوزراء أي شبهة أو تورّط بأي عمل ضد مصلحة ليبيا فإننا سنقف ضده ولن نقبل أن يكون في الحكومة الليبية الجديدة.
وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا قد منح مساء امس الاول، الثقة لحكومة رئيس الوزراء الليبي المنتخب، علي زيدان، لتكون أول حكومة انتقالية بعد الانتخابات التي جرت في 7 جويلية الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الحكومية أن حكومة زيدان حصلت على ثقة 105 أعضاء من المؤتمر الوطني العام من أصل 132 عضوا حضروا جلسة التصويت. وسيمهل المؤتمر الوطني العام الحكومة الجديدة مدة لا تتجاوز عشرة أيام لتقديم برنامجها التنفيذي، على أن يكون محددا بجدول زمني لتنفيذه، حسب الوكالة.
وكانت جلسة التصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة تعطلت الثلاثاء الماضي بعد اقتحام عشرات المحتجين لمقر المؤتمر الوطني احتجاجا على بعض الأسماء في هذه التشكيلة.
وانبثق المؤتمر الوطني العام، المكون من 200 مقعد، عن الانتخابات التي جرت في 7 جويلية الماضي، وكانت أول انتخابات حرة تشهدها ليبيا منذ أكثر من 42 عاما، بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي.
وكان زيدان قدم تشكيلته الحكومية الجديدة أمام المؤتمر الوطني يوم الثلاثاء الماضي، قائلاً إنها ستتألف من 29 وزيرًا، بينهم وزيرا دولة دون حقيبة، بالإضافة إلى ثلاثة نواب له، وأشار إلى «صعوبات» اعترضت سعيه للعثور على الأسماء المناسبة.
وقال زيدان، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الوطني، إنه سيعمد إلى الإشراف بشكل مباشر على الحقائب التي وصفها بأنها «سيادية»، وهي الخارجية والتعاون الدولي، والمالية، والعدل، والدفاع، والداخلية، على أن يتولاها وزراء من المستقلين، أما سائر الوزارات، فستقسم إلى مجموعات ويتولى نوابه مهمة الإشراف عليها. وكان المؤتمر الوطني العام الليبي قد اختار زيدان في 14 أكتوبر الماضي في أعقاب فشل التشكيلة الحكومية التي قدمها مصطفى أبو شاقور، بالحصول على الثقة المطلوبة، بسبب مشاكل على صلة بتوزيع الحقائب والتوازنات السياسية والجغرافية في البلاد.
يُذكر أن المؤتمر الوطني الليبي العام منح ثقته للحكومة الليبية الجديدة أمس الاول و التي عرضها رئيس الوزراء علي زيدان، حيث ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن المؤتمر الوطني العام منح ثقته للحكومة برئاسة علي زيدان.
وقال التلفزيون الرسمي إن 105 نواب منحوا الحكومة الثقة وصوّت تسعة ضدها وامتنع 18 عن التصويت. في هذا الوقت أفادت السلطات الليبية أن قوات حكومية أعادت السيطرة على مدينة بني وليد، أحد المعاقل السابقة للعقيد معمر القذافي، وخلصتها من أيدي من سمتهم موالين للقذافي.
ولكن تصريحات وزير الدفاع المؤقت، أسامة الجويلي، أضفت غموضا على الوضع في بني وليد، حيث قال إن المليشيات التي سيطرت على بني وليد لا تزال خارج سيطرة الحكومة. ويعتبر المحللون أن أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة هو الجمع بين مختلف المليشيات ودمجها في جيش وطني واحد.
