تقدم مؤخرا إلى مركز الأمن الوطني بنابل أحد الأشخاص يحمل الجنسية المزدوجة التونسية والفرنسية راغبا في تسجيل قضية عدلية من أجل تعرضه للسرقة بالنشل من قبل شابين. وتفيد أوراق القضية أنه عندما كان المتضرر مارا بشارع المنجي بالي بنابل تعمّد المظنون فيهما إلى افتكاك حقيبته ولاذا بالفرار وقد أدلى بأوصافهما لأعوان الأمن وأفاد أن الحقيبة كانت تحتوي على مبلغ مالي قدره 2000 أورو وجواز سفر تونسي وبطاقة تعريف تونسية وبطاقة تعريف فرنسية ورخصتي سياقة فرنسية وأخرى سويسرية ورخصة عمل سويسرية وثلاث بطاقات سحب آلي. وبإيلاء الموضوع ما يستحق من أهمية أمكن لأعوان الأمن من حصر الشبهة في أحد الشبان من ذوي السوابق العدلية والذي بجلبه إلى مركز الأمن تعرف عليه المتضرر مباشرة وبمزيد التحري معه اعترف بسرقته للحقيبة بمعية صديقه فتم حجز المسروق من وثائق شخصية وإرجاعها إلى صاحبها في حين بقي المبلغ المالي لدى المظنون فيه الثاني المتحصّن بالفرار، وبعد مراجعة النيابة العمومية بنابل التي أذنت بفتح بحث والاحتفاظ بالمظنون فيه فيما رُوجت في شأن المظنون فيه الثاني بطاقة تفتيش.
