نظم مؤخرا بأحد النزل بمدينة القيروان المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع معهد الصحافة وعلوم الإخبار وبالتعاون مع منظمة كونراد أديناور ملتقى «الديمقراطية المحلية والديمقراطية التشاركية والتحوّل الديمقراطي» حضره ممثلون عن المجتمع المدني وممثلين عن مختلف الأحزاب. يأتي الملتقى في إطار مزيد دعم قدرات الأحزاب السياسية وتفعيل برنامج دور الجهات في الحياة السياسية وإشراكها في عملية الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد التونسية بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية من بعض الولاياتكسيدي بوزيدوالقيروان.
«الشروق» واكبت الملتقى وتحدثت مع لمياء جرار المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان التي اكدت ان هذا الملتقى يندرج ضمن سلسلة من الملتقيات التي ستعقد في جهات مختلفة من الجمهورية. والغاية من عقدها خارج العاصمة والمدن الكبرى هو مزيد تشريك مختلف الأطراف الفاعلة في الحراك السياسي الذي تشهده تونس، وأبرزت جرار حرص المعهد على ان تكون «حقوق الإنسان والحريات الأساسية» جوهر عملية الانتقال الديمقراطي والتنصيص عليها في نص الدستور. إلى جانب ضمان ترابط مختلف الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل الجهات في كنف الحوار الوطني والوفاق وتكافؤ الفرص من أجل إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تعانيها الجهات الداخلية المحرومة منذ عقود.
اما عبد الستار بالحوت ممثل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن سيدي بوزيد فأفاد أن الديمقراطية التشاركية مصطلح جديد في البلاد وطالب بالفصل بين العمل السياسي والجمعياتي وأن الاهتمام بالشأن العام هو ازدهار للبلاد وتقدمها وأن المشاركة القاعدية أو التشاركية في كل الملفات المتاحة والقضايا العامة على الصعيد المحلي هي اللبنة الأولى لبناء مجتمع فاعل ينصهر فيه الفرد من أجل مصلحة عليا بعيدا عن كل التجاذبات.
نزار عطاء الله (الحزب الجمهوري بالقيروان)، أكد على ضرورة تحقيق الديمقراطية عن قرب أو الإدارة التشاركية التي يجب أن تقوم على مشاركة الأفراد على المستوى المحلي أي ديمقراطية الفرد من اجل الفرد والقطع مع الاستبداد لتحقيق المواطنة وذلك بضمان التمتع بجميع الحقوق والحريات.
لتحقيق الديمقراطية المحلية لابد من «دسترة» دور الجماعات المحلية من خلال تمثيلية عادلة يكون الاقتراع النواة الأساسية لها لخلق موازنة بين الحقوق والواجبات بالمشاركة الفعلية و الكلية لجميع الأطراف دون اقصاء وانتقد بشدة محاولة بعض الاحزاب السيطرة على مفاصل الدولة واعتبره يخالف الديمقراطية وطالب بضرورة حياد الادارة وهو يحاول المشاركة في بناء مستقبل تونس الديمقراطية للأجيال المقبلة حتى تعيش ابنته الصغيرة في دولة المؤسسات والديمقراطية الكاملة.
تدخلات الحاضرين تمحورت حول الديمقراطية والتنمية وابرزها مداخلة الحبيب الجهيناوي (حزب البعث) الذي ذكر إنّ المجالس البلدية مسيّرة حاليا من قبل الوالي وبالتالي الوضع لم يتغيّر عن سابقه وقال «ربّما هو أخطر اليوم». واعتبر أن حضور الاحزاب داخل قبة الولاية هو حضور صوري وديكوري وانتقد سياسة والي الجهة تجاه الاحزاب خاصة في ما يخص التنمية واعتبره «مازال لم يدرك مفهوم الديمقراطية التشاركية».
هذا الى جانب العديد من التدخلات من خلال النقد الشديد لعدم حياد الإدارة في التعيينات الجديدة الذي سماها احد الحاضرين ب«الولاء قبل الأداء» واعتبروا الديمقراطية بشكل عام في تونس هي مجرد شعار وكلمة ترددها بعض الصحف.
وللتذكير فإنّ الملتقى كانت فرصة لتفسير مفهوم الديمقراطية والتشاركية كمفهوم وآلياتها ودور منظمات المجتمع المدني في تحقيقها وحياد الادارة وبتحقيقها يكون تحقيق عادل للتنمية.
المجتمع المدني يلعب دورا رئيسيا في إرساء الديمقراطية المحلّية فهو اللاعب الرئيسي بين ضعف المواطن وقوة الدولة كما وجب تمتيع الجمعية بحق المشاركة في تسيير الشأن العام في مجال التنمية المحلية والديمقراطية وحقوق الانسان. هذا وقد أكدت مختلف الأطراف المشاركة من أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني أن الديمقراطية التشاركية أو المحلية هي الكفيلة بضمان مشاركة كلية وفعلية لمختلف مكونات المجتمع المدني في رسم معالم الحرية والديمقراطية التي هي مازالت ربما منشودة حسب المتابعين.
