قد يكون قدر الحركة الدستورية أن تكون دائماً الموضوع الأساسي للجدل السياسي أكانت في السلطة ام خارجها بل إن العديدين يرون أن الدستوريين هم عصب الحياة السياسية في تونس قبل الثورة وبعدها. وفي هذا الاطار يدور الحديث حول ميلاد حزب دستوري كبير. رغم حل حزبهم الذي ورث تراث الحركة الدستورية بقي الدستوريون او المعروفون الآن «بالدساترة» و«التجمعيون» هم الموضوع الأساسي للجدل في الشارع التونسي بين من يجرمهم ويدعو لاجتثاثهم ومنعهم من العمل السياسي بين خمس وعشر سنوات وبين منعهم من الترشح في الانتخابات القادمة ومنعهم من الترشح لهيئة الانتخابات ، وبين من يدعون إلى التعامل معهم باعتبارهم مواطنين فيهم من اخطأ وفيهم من أجرم وفيهم من عمل بجد من اجل الدولة وفي مواجهة كل هذا الجدل ورغم الفصل 15 الذي منع الآلاف منهم من الترشح بموجبه في الانتخابات السابقة ومع ذلك نجح عدد قليل جداً منهم من النجاح في الانتخابات في إطار الأحزاب الجديدة التي أسسوها وخاصة حزب «المبادرة» الذي حظي بخمس مقاعد في المجلس التأسيسي والحزب الدستوري الجديد الذي نجح في الحصول على مقعد واحد.
ما بعد الانتخابات
بعد نجاح حركة النهضة في الحصول على المرتبة الأولى في عدد مقاعد المجلس التأسيسي وعلى الأغلبية بالتحالف مع المؤتمر والتكتل انتبه اليساريون الذين كانوا وراء إبعاد «الدساترة» وإقصائهم إلى الخطإ الفادح الذي ارتكبوه بفرش الزرابي الحمراء لحركة النهضة التي أصبحت القوة الاولى والوحيدة في البلاد قبل ان يؤسس الوزير الاول السابق الباجي قائد السبسي حركة «نداء تونس» وقد اعتقد عدد كبير من الدساترة ان هذه الحركة ستكون هي القاطرة التي سيعودون من خلالها الى المشهد السياسي وان يرفع عنهم الحصار الإعلامي والنفسي الذي أحيطوا به باعتبارهم مسؤولين عن جرائم العهد السابق لكن وجود الرجل الثاني في نداء تونس الطيب البكوش المعروف بعدائه التاريخي للدساترة كما يقولون جعل اغلب قياداتهم تتحفظ على الالتحاق بحركة نداء تونس والاتجاه نحو تأسيس تيار دستوري يجمع الأحزاب الدستورية لمنافسة نداء تونس وحركة النهضة على حد السواء.
التحالف مع من ؟
أيقن الدساترة ان كل محاولات التوحيد بلا مستقبل كما أيقنوا ان حركة نداء تونس لن تكون الحزب الذي يحلمون به للحضور الكبير للقوى التي تعاديهم تاريخيا مثل اليسار والعاشوريين فقرروا التوجه نحو تأسيس حزب جديد بخلفية دستورية وقد علمت «الشروق» ان المفاوضات بين «الشيوخ» و«الرموز» التاريخية للحركة الدستورية تقدمت أشواطا كبيرة وان بداية شهر ديسمبر ستشهد ولادة اكبر حزب دستوري سيكون وريثا للحركة الدستورية بكل أجيالها وتتداول الكواليس بعض الأسماء التي تقف وراء هذا الحزب الجديد الذي سيعقد مؤتمره التأسيسي قريبا مثل الهادي البكوش وحامد القروي ومحمد جغام وكمال مرجان والطاهر بوسمة وعبير موسى وأحمد منصور وغيرهم بل هناك من يؤكد وجود بعض وزراء بن علي السابقين ممن لم ينخرطوا في أي حزب إلى حد الآن منهم منذر الزنايدي وعبد الرحيم الزواري وغيرهم ، ولئن كان تأسيس الحزب الدستوري الجديد والموحد ثابتا وحقيقة سيعلن عنها خلال أيام قليلة فان ما تتضارب حوله المعلومات إلى حد الآن هو موقف الحزب الجديد من حركة النهضة ومن حركة نداء تونس، ففيما يؤكد البعض أن حركة النهضة تشجع ولادة هذا الحزب بطرق غير مباشرة لقطع الطريق أمام نداء تونس وسحب البساط من تحته أكد بعض المقربين من قيادات الحزب الجديد ل«الشروق» انه لا علاقة لحركة النهضة لا من قريب ولا من بعيد بهذا الحزب بل أكد بعض رموز الحركة الدستورية أن الدستوريين في قطيعة تامة مع حركة النهضة في مستوى المراجع الفكرية والسياسية.
ولكن الثابت ان ولادة الحزب الدستوري الموحد ستعيد خلط الكثير من الأوراق في المشهد السياسي لان الدستوريين الذين حكموا البلاد وقادوا الحركة الوطنية منذ تأسيس الحزب الحر الدستوري أول القرن العشرين لا يمكن شطبهم في يوم واحد مهما كانت أخطاؤهم او جرائم قياداتهم فالدستوريون لهم الدور الأبرز في بناء الدولة رغم فشلهم في التجربة الديمقراطية وتورطهم في الفساد وهو ما يمكن أن يجعلهم قادرين على لعب دور أساسي في المشهد السياسي خاصة عندما يفشل خصومهم في إقناع الشعب بأدائهم .
فلمن سيصوت الدساترة هذه المرة وهل يقطعون الطريق على نداء تونس ويتحالفون مع حركة النهضة في لعبة تقاسم أدوار برعاية دولية ؟. في السياسة كل شيء ممكن وأعداء الأمس قد يكونوا أصدقاء اليوم وفي هذا السياق يبدو كمال مرجان في أول السباق ! لكن !؟ .
