تتواصل لليوم السادس على التوالي الاحتجاجات السلمية للمعطلين عن العمل بجزيرة قرقنة الذين نصبوا منذ يوم الخميس الفارط خيمة أمام مقر الولاية احتجاجا على ما وصفوه ب «تعنت الوالي وغلقه لباب الحوار وضربه عرض الحائط مطالب المعطلين عن العمل بالجزيرة». وقد أصدر المعطلون عن العمل بجزيرة قرقنة لائحة اعتصام تحت شعار «أحفاد حشاد لا يهانون» عبروا فيها عن تأزم الوضع بعد التراجع عن الاتفاقيات السابقة مع المؤسسات البترولية الناشطة بالجهة حول زيادة عدد المنتفعين بمنظومة العمل البيئي .
مطالب المعطلين عن العمل التي يحرص أصحابها على عدم تسييسها لقيت تجاوبا ومساندة مطلقة من عديد المنظمات والهيئات وبعض أعضاء المجلس التأسيسي والأحزاب بصفاقس وممثلي المجتمع المدني وفرع صفاقس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان ..، فمع مساندة اتحاد الشغل وحضور عدد من أعضاء المجلس التأسيسي (كمال عمار وشكري يعيش ومحمد كراي الجربي وجمال القرقوري..) بخيمة الاعتصام أمام مقر الولاية ، أصدرت النيابة الخصوصية بالجزيرة بيانا عبرت فيها عن المساندة المطلقة لأبناء الجزيرة داعية إلى التحلي بروح النضال الموروث عن أبناء الجزيرة .
كما أصدر المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا جاء فيه بالخصوص « بعد الاطلاع على لائحة الاعتصام الموسومة «أحفاد حشاد لا يُهانون» والصادرة عن تنسيقية المعطلين عن العمل بجزيرة قرقنة بتاريخ 8 نوفمبر 2012 يعبّر المسار الديمقراطي الاجتماعي (فرع صفاقس) عن مساندته الكاملة للمطالب الواردة في اللائحة المذكورة. كما يعبّر الفرع عن عميق انزعاجه بسبب ما أشار إليه البيان من تراجع السلط الجهوية والوطنية عن المكاسب التي حققها أهالي قرقنة على قلتها؛
ومن ناحيتها دعت الجبهة الشعبية بصفاقس أنصارها وأصدقاءها الى «التضامن مع المعتصمين من متساكني قرقنة أمام الولاية للتعبير عن مساندتهم لمطالبهم المشروعة في الشغل والالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الشركات البترولية».
وكان حزب العمل بصفاقس قد عبر عن مساندته لأبناء الجزيرة ببيان استنكر من خلاله «تراجع السلط الجهوية ممثلة في والي صفاقس عن الإتفاقيات المبرمة منذ سنتين بين شركة بيتروفاك والمعطلين عن العمل» .
مشاغل المعطلين عن العمل بجزيرة قرقنة ومطالبهم الشرعية والتي لقيت كل هذا التجاوب يمكن حصرها في تقنين المنظومة بما يضمن حقوق المتقاعدين والزيادة في عدد المنتفعين ، وطبعا الاهتمام بجزيرة قرقنة التي عانت التهميش لعقود وسنوات ..فهل يستجيب الوالي لهذه المطالب المشروعة حتى يعود أحفاد حشاد إلى جزيرتهم التي اشتاقت إليهم ؟