من يوم الى آخر تشتد في تونس «حرب التحالفات» والصراع من أجل كسب ود هذه الأحزاب أو تلك فقد طفا على السطح ما يطلق عليه تحالف ترويكا المعارضة في اطار تقارب بين حركة نداء تونس وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الجمهوري، فماذا يمكن لتحالف المعارضة أن يقدم لتونس؟، وما هي أبرز أهدافه؟ وأية تهديدات تترصده ؟ قال القيادي في حركة نداء تونس منذر بالحاج علي «ليس هناك ترويكا معارضة ولكن هناك سعي حثيث للانفتاح أكثر على أطراف سياسية من أجل تكوين جبهة قد تكون سياسية وانتخابية، وأكد أن الغاية خلق توازن في الساحة السياسية وهي شرط أساسي للتداول السلمي علي السلطة عبر انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة فكل جهودنا مع الأحزاب الديمقراطية تصب في هذا الاتجاه وبعد نشأة حركة نداء وتعمق الحوار مع المسار الديمقراطي والجمهوري نعمل على مزيد توسيع التحالف بانضمام أطراف سياسية بصدد ارساء دعائمها وتابع «التوازن السياسي موجود الآن وبدأت تفشل نظرية الحزب المهيمن وعلينا الوصول الى الانتخابات وتحضير الأرضية الملائمة والتوافق على مختلف النصوص القانونية ونص الدستور والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلة انتخابية توافقية ونصوص تؤسس لاستقلال القضاء وتحييد الوزارات ذات السيادة ومقاومة ظاهرة العنف التي أوصلتنا الى حد استشهاد لطفي نقض والتصدي الى ما يسمى بقانون الاقصاء وتحييد المساجد وعدم تحويلها الى منابر سياسية فلا يجوز لنا أن نتحدث عن انتخابات مشرفة الا اذا احتضنتها بيئة انتخابية سليمة»
السيد جنيدي عبد الجواد اعتبر أن الهدف من التحالف خلق التوازن وانقاذ البلاد من المخاطر التي تتربص بها مثل الاستبداد والعنف وقال «المهم بالنسبة لنا الحفاظ على مكاسب تونس الحديثة والدفاع عن المسار الديمقراطي والقطع مع منظومة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة الفقر والبطالة وأكد أن مختلف الأحزاب والأطراف السياسية تعمل على التوافق وتقديم قوائم موحدة للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة».
مفاوضات جدّية وصعوبات
السيد محمد الكيلاني لم ينف وجود مفاوضات منذ فترة للانضمام للتحالف ولكن الى حد هذه اللحظة ورغم بوادر الانفراج والمؤشرات التي تنبئ بالانضمام الى التحالف فان حزبه الاشتراكي اليساري مازال لم يصبح طرفا في ترويكا المعارضة وعن مدى نجاح التحالف الجديد في منافسة حركة النهضة والفوز بالانتخابات قال «حسب اعتقادي لا يمكن الدفاع عن الجمهورية والتصدي للعنف الا بوجود قوى سياسية تؤمن بمدنية الدولة والشعب التونسي في الانتخابات القادمة لا يستطيع ان يضع ثقته في الائتلاف الموحد الا بعد أن يتأكد من حيازته لمشروع تقدمي و نعيد له الأمل ببرامج عملية ملموسة تخرجه من حالة الاحباط واليأس خاصة بعد الفشل الذريع للحكومة الحالية في التعامل مع القضايا والمشاكل وعجزها عن ايجاد مخرج للتونسيين من البطالة والفقر والانفلات الأمني والعنف .
وعن أهم الصعوبات التي قد تعترض تآلف المعارضة قال «انشاء التحالف قد تعترضه مشكلة التوافق حول ترشيح شخصية معينة للانتخابات الرئاسية وتوافق الأحزاب حول هذه المسألة يتطلب تقديم الكثير من التنازلات وبمثابة المخاض العسير، كما أن التوافق على تقديم قائمة للانتخابات التشريعية ليس عملية سهلة وتتطلب التنازل وتغليب مصلحة البلاد.
استقطاب وحوار منتظر
أما الأستاذ سالم لبيض فإنه يؤكد «هناك نوع من استقطاب ود أحزاب المعارضة (المسار الجمهوري) واستقطابهم من طرف النهضة والواقع أن هذه الحركة تريد فك الحصار المضروب عليها من قبل ترويكا المعارضة والجبهة الشعبية بوصفها أطرافا أبدت عدم رغبتها في المشاركة في الحكم بعد التحوير الوزاري المرتقب وهذا الاستقطاب التي تقوم به النهضة يستهدف تفكيك تحالف المعارضة ربما لاضعاف حظوظها في الانتخابات القادمة ولكن النهضة وحكومة الترويكا التي تشيع بأنها ستقدم تنازلات تدرك جيدا أن القرار النهائي للمسار والجمهوري لا يحدد فقط في حزبيهما بل يحدد بدرجة كبيرة في حركة نداء تونس التي تقدم نفسها كبديل عن النهضة والترويكا في الانتخابات القادمة أو كشريك رئيسي لها ومن ثمة أعتقد أن النهضة ستضطر لحوار نداء تونس اذا هي أرادت فعلا تشريك الجمهوري والمسار الديمقراطي في هذه المرحلة ولكن يبقي الرهان الأكبر لثلاثي المعارضة هذا ان هو شارك في التحوير أو لم يشارك رهانا على الانتخابات القادمة التي يبدو أن النهضة تفقد فيها بعض قاعدتها الانتخابية منذ الآن ويبدو كذلك اجتماع نداء تونس الاخير في أريانة لا يبشر بخير شعبي كبيركما كان يعتقد أصحابه لفائدة حزب النداء او حتى لفائدة ترويكا المعارضة فقد كانت المجموعة التي اجتمعت هناك خليط من قواعد تلك الترويكا وغاب عنها النفس الشعبي لأن الحضور اقتصر بقصد أو من غير قصد على بعض النخب الحضارية من سكان الأحياء المترفة ومن رجال الأعمال وبعض أصحاب المهن الحرة كما لوحظ أن مستوى الأعمار يتجاوز خمسين سنة في مجتمع ثلثي سكانه من الشباب».
عصام الشابي : نهدف الى اعادة التوازن للمشهد السياسي
اجابة عن سؤال طرحته عليه الشروق يتعلق بامكانية تقديم تحالف المعارضة لقائمة موحدة للانتخابات التشريعية والاتفاق علي شخصية معينة يتم ترشيحها للانتخابات الرئاسية قال السيد عصام الشابي القيادي في حزب الجمهوري:»لابد من الاشارة الى أن التحالف مازال في طور البناء بالتشاور بين الأحزاب الثلاثة أي الحزب الجمهوري وحزب المسار وحركة نداء تونس وهي قوى سياسية تقترب في رؤيتها وتصوراتها التي تهدف الى الدفاع عن المشروع المجتمعي ولن يكون ذلك الا بتأسيس تحالف صلب يضم فريقا سياسيا قادرا على حل مشاكل المواطنين وانقاذ البلاد من المصاعب السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الأداء الضعيف لحكومة الترويكا.
وأكد ان تحالف المعارضة يحرص على اعادة التوازن للمشهد السياسي ومحاولة منافسة حركة النهضة وخلق مناخ انتخابي تعددي تتنافس فيه مختلف الأطراف في كنف الحرية والشفافية الانتخابية ودون تناحر او اقصاء لأي طرف كما ان الانتخابات القادمة من المتوقع ان تشهد منافسة حادة بين مختلف الأطراف السياسية والقوي الديمقراطية وستكون متعددة الأضلع والمهم بالنسبة لنا ارساء مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على الحكم وعن الاتفاق على تقديم قائمة للانتخابات التشريعية والرئاسية قال «الحديث عن ترشيح هذا الاسم أو ذاك أو الاتفاق» على قوائم اسمية سابق لأوانه ونحن على وعي في هذه المرحلة من بناء التحالف بأهمية أن يكون له شخصية قيادية تتمتع بمواصفات الرئيس وكل حزب له الحق في تقديم مرشحه ليتم الاتفاق بين مكونات التحالف على وضع معايير موضوعية منها قوة الشخصية.
واعتبر عصام الشابي أن المهم بناء تحالف المعارضة لا يجب أن يكون نسخة للائتلاف الحاكم التي بناؤها اتسم بالتسرع ولم تحمل في طياتها أي برامج اقتصادية وسياسية مما جعلها مهددة بالتفكك وعرضة للانتقادات.
تفاعلا مع مقال «الشروق» : إحالة ملف الفساد في المجلس التأسيسي على لجنة مكافحة الفساد
طالب النائب علي الحويجي امس رئيس المجلس باحالة ملف الفساد الذي تحدثت عنه جريدة «الشروق» امس الاول والذي قدم فيه الموظف الحبيب بنينة قضية الى المحكمة، على لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس مستنكرا عدم السماع بمثل هاته الملفات الا من قبل الصحافة.
وقال الحويجي «صدر مقال في احدى الصحف موضوعه الفساد الاداري في المجلس لذا ادعو سيادتكم ولجنة الفساد الاداري الى عقد جلسة للنظر في هذا المقال فمن غير المعقول انه اليوم اصبحنا نسمع بالقضايا في الصحف من الخارج».وفي رده على النائب قال رئيس المجلس الدكتور مصطفى بن جعفر «كلام معقول وسنطرح المسألة على لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد».
