للمرة الثالثة قررت أمس هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تأجيل النظر في قضية العميد الحبيب الكزدغلي وذلك استجابة لطلب شقي الدفاع إذ طلب القائمون بالحق الشخصي التأخير لتقديم طلباتهم كما طلب دفاع العميد التأخير. تجمّع منذ الصباح عدد من الأستاذة الجامعيين ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل رافعين شعارات تندّد بإحالة العميد الكزدغلي على القضاء وبتوظيف القضاء لضرب الحريات الأكاديمية والابداعية، وقد استنكر كل من حضر لمساندة العميد المحاكمة واعتبروها محاكمة جائرة وطالبوا بضرورة حماية استقلالية الجامعة.
وقد التقت «الشروق» بالسيد حسني لحمر كاتب عام جمعية الدفاع عن القيم الأكاديمية وصرح لنا أن الجمعية أعدت عريضة لمساندة العميد وقد تم توزيعها على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وأمضى عليها إلى حد الآن 50 شخصا فيما امتنع حسب قوله نواب حركة النهضة عن الامضاء موضحا ان كل شخص يمضي عليها ملزم بأن ينص الدستور على ضمانات للحريات الاعلامية والابداعية والأكاديمية.
القضية سياسية بامتياز
قال العميد الكزدغلي في لقائه ب«الشروق» ان القضية مسيّسة واتخذت أبعادا أخرى. وأضاف ان الجامعة لها قوانين تسيرها وتنظمها ولا دخل للدين في شؤونها، فهي فضاء مستقل ومحايد له حرمته.
واعتبر ان المشروع المستقبلي لا يقوم إلا بضرب الجامعة باعتبارها معقل للتقدم وهي منارة تونس وجسر التواصل مع العالم. وأكد ان هناك تطاولا مفضوحا وموثقا سلّط عليه مستدلا بقرص مضغوط يوثق عملية الاعتداء التي تعرض لها.
الدفاع: القضية معقّدة وهناك نية للتنكيل بالعميد
اعتبرت هيئة الدفاع عن العميد ان هناك نية منذ البداية لإدانة منوبها والتنكيل به فالتهمة لا تستقيم في حقه حسب قولها. وأوضح الأستاذ محمد الهادي العبيدي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن القضية حيكت بشكل جيد متهما وزير التعليم العالي بذلك خاصة بعد التصريح الذي أدلى به وقال «ان له مشكلا في منوبه اسمه العميد» وقال انه من المفروض ألا تكون للوزير علاقة طيبة بالعمداء وان يبحث عن الحلول وليس ان يعمق المشكل. وأوضح أن منوبهم دافع عن مكتسبات الحداثة ورفض الاعتداء على حرمة الجامعة.
لماذا المكلّف العام؟
طالبت هيئة الدفاع منذ الجلسة الفارطة بإرجاع ملف القضية إلى النيابة العمومية حتى تراسل إدارة المكلف العام بنزاعات الدولة ليمثل العميد باعتباره موظفا عموميا إلا ان النيابة وحسب الأستاذ العبيدي رفضت الطلب. وقد وجه لها أصابع الاتهام وقال انها تلقت التعليمات بخصوص هذه القضية.
العميد هو المسؤول
حملت لجنة الدفاع عن الطالبات المنقبات المسؤولية بدرجة أولى إلى العميد الكزدغلي. حيث تطرق الأستاذ نزار التومي إلى وفاة السلفي البختي الجامعي وقال ان العميد زجّ به في معركة دفع ثمنها غاليا بدخوله اضراب الجوع الذي انتهى بوفاته.
وقال ل«الشروق» انهم كلسان دفاع طالبوا بتوفير ظروف طيبة تمكنهم من الترافع خارج الضغوط التي تمارس على المحكمة وعلى القضاء بصفة عامة. وفي نفس السياق سجلت مجموعة من الشباب السلفي حضورها أمام مقر المحكمة رافعين بدورهم شعارات تدافع عن الحق في ارتداء النقاب واعتبر أحدهم ان الحرية عند الحداثيين مفهوم يفقد معناه عندما يتصل بالاسلاميين فما معنى ان يسمح في الجامعة بكل ما يخدش الحياء على حد قوله ولا يسمح فيها بحق النقاب. ورفع أحد السلفيين لافتة كتب عليها: «في رأي الكزدغلي»: «الأستاذ يجب أن ينظر ويتملّى ويتصفّح وجه طالبته حتى يتيقن من... وصول المعلومة.. هاهاها!!!». هذا الشعار استفزّ بعض المساندين للعميد ونشبت مناوشة بينهم سرعان ما تم فضّها من قبل الأمن.
إضراب للمساندة
مساندة منهم للعميد الكزدغلي قرر أول أمس الأساتذة الدخول في إضراب عن العمل لمدة يوم واحد بكلية منوبة اما في بقية المؤسسات الجامعية فقد نفذ الجامعيون اضرابا بساعتين. وذلك حسب ما صرح به الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة.
ونشير إلى أن الطالبتين الشاكيتين حضرتا الجلسة وقد سبق ان استنطقهما رئيس الدائرة وقبلتا برفع النقاب أمامه فقط. وقد تمسكتا بالانكار لتهمة الاعتداء على العميد وقالتا إنه هو من أهانهما وصفع احداهما وحاول افتكاك حقيبتها اليدوية واعتدى عليها بالعنف مما ألزمها براحة لمدة 10 أيام.
في المقابل تمسك العميد الكزدغلي بالبراءة مؤكدا أنه يوم الواقعة كان رفقة المكلف بشؤون الطلبة في مكتبه وإذ بالطالبتين تقتحمان مكتبه وتهجمتا عليه وبعثرتا أوراقه وكتبه، وقد تقدم بشكاية في الغرض.
ويذكر ان القضية جدت في شهر مارس الفارط عندما توجهت طالبتان منقبتان إلى مكتب العميد للاستفسار عن قرار طرد احداهما لمدة 6 أشهر واحتد النقاش بينهم وتحول إلى قضايا متبادلة حيث أصبح كليهما متهم ومتضرر في نفس الوقت.
وقد وجهت للعميد في بداية الأمر جريمة الفصل 319 المتعلق بالعنف الخفيف لكن النيابة العمومية غيرت نص الاحالة ليصبح طبق الفصل 101 من المجلة الجزائية الذي يشدّد العقاب والذي ينص على العنف الصادر عن موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفته وتصل عقوبته إلى 5 سنوات.
