ناهزت الاعتمادات التي خصصتها وزارة التنمية الجهوية للبرنامج الجهوي للتنمية بالقيروان 3 مليارات لفائدة مشاريع التهيئة وتزويد المناطق المعطشة. وقد اعترض نواب التأسيسي على بعض المسائل التنظيمية. فمتى سيقع تفعيل هذه البرامج؟ انتظمت جلسة استثنائية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بالقيروان حضرها ممثل وزارة المالية بغرض توزيع الموارد المالية المتبقية من البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2012 والمصادقة عليها.
ممثل وزارة التنمية شدد على ضرورة التسريع في نسق الإنجاز لهذه المشاريع قبل موفى 20 ديسمبر 2012 وتوخي مبدأ التوزيع العادل للمعتمديات وأضاف ان القيروان اختارت أن يشمل هذا البرنامج قطاع التنوير الريفي والماء الصالح للشراب والسكن وموارد الرزق إضافة الى دعم البلديات وقطاع التكوين المهني وعديد المسالك الريفية.
أعضاء من المجلس التأسيسي أبدوا استغرابهم إزاء تغييبهم عند اختيار المشاريع التي رأوا أنها مسقطة و تذكر بالأساليب القديمة. عضو المجلس التأسيسي محمود قويعة قال: « إننا أمام أمر قائم وآجال مضبوطة لا نملك الا المصادقة عليها» وحول تساؤلهم عن جملة المقاييس التي تم اعتمادها في إدراج هذه المشاريع. ريم الثائري عضو التأسيسي أشارت إلى ما تضمنه مقال بإحدى الصحف والخاص بندوة حول التنمية و قالت أن صاحبه تعمد إظهار غياب أعضاء المجلس في مجالس التنمية الخاصة بولاية القيروان ودعت إلى إعلامهم بكل ما يتعلق بالجهة وعن طريق العنوان الإلكتروني، في حين دعا النائب الحبيب الهرقام المعتمدين الى عقد اجتماعات علنية يقع الإعلان خلالها عن البرمجة في كافة المعتمديات لتسجيل الاعتراضات حتى يلامس المواطن ما تقع برمجته على أرض الواقع. رئيس اقليم «الصوناد» تحدث عن حاجة الشركة لحل المعضلة حسب قوله باعتبار ما يسببه إنجاز الصفقات.
فالمواطن يسمع عن الاعتمادات و لكنه لا يعلم مراحل إنجاز هذه الصفقات والتي تتطلب أشهرا بداية انطلاق أشغالها الفعلية و ربما يعد إحداث لجنة جهوية بالمراضاة من أهم ما تطمح اليه الشركة.
فكرة احداث صندوق تنمية للجهات هي احدى الآليات التي اعلن عنها ممثل عن وزارة التنمية خلال الجلسة ومن المنتظر ان تعرض على أعضاء المجلس التأسيسي للمصادقة عليها. كما اعلن انه في اطار التعاون التونسي التركي وفي نطاق تبادل المشاريع بين البلدية، تم اختيار القيروان من بين الجهات المشاركة في هذا الملتقى الذي سيخدم الجهة من خلال زيارة سيقوم بها وفد من احدى الولايات التركية. ويتم دراسة إنجاز منطقة صناعية مقابل تمكين مستثمرين أتراك من الانتصاب.
