استنطق ظهر أمس قاضي التحقيق بالمكتب السادس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس الوزير الاول الاسبق محمد الغنوشي وذلك في اطار الابحاث المتعلقة بشركة «نستلي» وقد قرر قاضي التحقيق عقب استنطاقه الابقاء عليه بحالة سراح. ويشار الى ان محمد الغنوشي تم الاستماع الى اقواله في وقت سابق باعتباره شاهدا الا أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ارجعت ملفات القضية إلى قاضي التحقيق لاستنطاق محمد الغنوشي باعتباره متهما وليس شاهدا.
وقائع القضية متعلقة باعطاء امتياز لصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع لشراء اسهم للدولة التونسية في نستلي تونس، وهو ما اهتبر تجاوزا للقانون وتم اتهام الماطري وعدد من المسؤولين اضافة الى الغنوشي باعتباره كان يرأس اللجنة العليا للصفقات العمومية في عهد بن علي.