باشرت صباح امس الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية النظر في ما عرف بقضية شركة الاشهار» بيانفوBien Vu « وقررت تأخيرها الى موعد لاحق استجابة للطلب. وشملت الابحاث في قضية الحال كلا من الرئيس السابق بن علي وهو بحالة فرار وخليل العجيمي وزير السياحة السابق ومحمد رؤوف الجمني المدير العام للديوان الوطني للسياحة وهما بحالة سراح وعبد الوهاب عبد الله باعتباره عضوا في اللجنة الثلاثية الخاصة بالصفقات التي اذن بتكوينها الرئيس السابق. وهو موقوف في غيرها وليلى الطرابلسي المحالة بحالة فرار ومراد المهدوي وزوجته ليليا ناصف اقارب زوجة الرئيس السابق وهما بحالة ايقاف. ولم يحضر الجلسة سوى مراد المهدوي ومحمد رؤوف الجمني .
وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم مطلبا في القيام بالحق الشخصي وطلب التأخير لتقديم الطلبات. وطلب دفاع الجمني التأخير ايضا لاعداد وسائل الدفاع. ومن جانبه طلب ممثل النيابة العمومية التأخير لاحضار المتهمة ليليا ناصف من سجن ايقافها. وقد اشار احد المحامين الى ان الملف غير جاهز اذ ان بعض الاطراف مازالت ملفاتهم امام التعقيب.
أصل القضية
انتجت الابحاث المجراة في القضية تقديم لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لملف اعدته في نطاق مهامها المتعلقة بشركة «بيانفو» والصفقة التي ابرمها الديوان الوطني للسياحة التونسية في خصوص حملات الاشهار للسياحة التونسية بالخارج خلال سنوات 2010 و2011 و2012 وتم فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
وقد تبين ان الرئيس السابق بن علي وبتأثير من زوجته ليلى الطرابلسي قد تدخل لاسناد صفقة الاشهار للسياحة التونسية بالخارج الى شركة «بيانفو» الراجعة الى المتهمين مراد المهدوي وليليا ناصف وتسليطه ضغوطا على وزير السياحة خليل العجيمي الذي حمل بدوره المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد رؤوف الجمني لتنفيذ رغبات الرئيس السابق لابرام الصفقة مع الشركة رغم ما فيها من مخالفة للقوانين والاجراءات المعمول بها. وتم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة الذي لحقته اضرار مادية .
وتبين من جهة اخرى ان المتهمين مراد المهدوي وليليا ناصف صاحبي الشركة قاما بمكافأة زوجة الرئيس على مساعدتهما على الحصول على صفقة الاشهار الحضري بالخارج قصد التعريف بالسياحة التونسية وذلك عن طريق تحويل مبالغ لفائدة مؤسسات تنشط لفائدتها.
واتضح ايضا ان كلا من خليل العجيمي ومحمد رؤوف الجمني كان له الدور في تلك الافعال قصد المحافظة على منصبهما فيما ساهم عبد الوهاب عبد الله من موقعه في اسناد الصفقة دون وجه حق .
وقد وجهت الى المتهمين الجرائم المنصوص عليها بالفصول 23و82و96و98 من المجلة الجزائية والمتعلقة باستغلال الصفة ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة والمشاركة في ذلك.