نظرت احدى دوائر الاستئناف بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا في ملف موظفة أدينت ابتدائيا بتهمة تدليس ومسك واستعمال مدلس وحكم عليها بالسجن مدة 15 سنة.... تعمل الموظفة في احدى بلديات الضاحية الشمالية وتتولى مهمة التعريف بالامضاء وذات يوم استدعتها مصالح الأمن بالجهة فوجدت نفسها مورطة في قضية تدليس عقد بيع أرض أنكر مالكها أن يكون أمضى أو حضر إلى مقر البلدية للتعريف بامضائه، رغم وجود الامضاء معرفا على العقد ومسجلا في سجلات البلدية. 15 سنة سجنا وجه قاضي التحقيق التهمة الى المنتفع بالعقد وهو المشتري والى الموظفة المكلفة بالتعريف بالامضاء، وخلال مراحل البحث اعترفت المتهمة بأنها قامت بالتعريف بامضاء المشتري الذي حضر لديها وصرحت بأنها لا تجد تفسيرا لوجود اسم البائع بختم التعريف بالامضاء (رغم عدم حضوره لديها ورغم أنها لم تتول القيام له باجراءات التعريف بالامضاء) أما المستفيد (المشتري) فقد أنكر كل صلة له بالموظفة المتهمة نافيا كل معرفة سابقة له بها. وفي المقابل لم يقدم تفسيرا مقنعا لوجود اسم وامضاء المتضرر (البائع) أسفل اسمه وامضائه على ختم التعريف بالامضاء. أمام هذا الغموض وقع الالتجاء إلى إجراء اختبار على خطي المتهمين تبين من خلاله أن خط المتهم الأول والمستفيد مغاير تماما لخط الكتابة المشبوه فيها المضمنة بختم البحث واستنتج الخبير المنتدب وجود اتفاق بين الكتابة المشبوه فيها وكتابة الموظفة. فمثلت نتيجة الاختبار دليلا على ادانة المتهمة بجرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس لمساعدة المتهم الأول (المشتري) في الحصول على الأرض، ثم أحيل المتهمان على احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة التي أصدرت حكما يقضي بسجن المتهمين مدة 15 عاما وتحميل المصاريف القانونية عليهما... اتفاق الخطوط لا يعني تطابقها! استأنفت المتهمة الحكم لدى محكمة الاستئناف التي انتصبت خلال الأيام القليلة الماضية للنظر في ملف القضية وقد تمسكت «الموظفة» بأقوالها الأولى أمام باحث البداية ودائرة التحقيق نافية مجددا أي صلة لها بالمستفيد من عملية التدريس، مؤكدة أنها قامت فعلا بالتعريف بالامضاء للمشتري لكنها لا تعرف شيئا عن عملية التعريف بامضاء البائع. وساند لسان الدفاع المتهمة معتبرا أن دائرة الاتهام اعتمدت في احالة موكلته على نتيجة الاختبار في مقام أول. وقد استنتج الخبير وجود اتفاق بين الكتابة المشبوه فيها وكتابة المتهمة واستخلص أن الاتفاق يعني التطابق، غير أن هذا الاستنتاج لا يمكن اعتماده لافتقاده اليقين والصحة الواجب توفرهما في كل نتيجة علمية، كما أن الاتفاق لا يعني التطابق لأن عديد الخطوط تتفق ولكنها لا تتطابق أبدا. وأضاف لسان الدفاع أن موكلته صرحت منذ البداية أنها قامت بعملية التعريف بامضاء المستفيد ومنذ البداية ذكرت أيضا أن المتضرر (البائع) لم يحضر لديها وانها لا تجد تفسيرا لعملية التدليس، كما أكد المستفيد أن لا معرفة سابقة له بها وهذا يعني غياب مصلحتها من وراء عملية التزوير... وانتهى لسان الدفاع الى اعتبار أن نتيجة اختبار الخط تخدم مصلحة موكلته وأنه لا وجود بملف القضية لأية قرينة تدينها ورأى أن التهم المنسوبة اليها يحوم حولها شك يستفيد منه المتهم وبالتالي طالب بانصاف الموظفة لتعود الى عائلتها وأطفالها ورجا من المحكمة نقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة واثر المداولة قضت المحكمة بثبوت ادانة المتهمة لكنها نزلت بالعقوبة من 15 سنة سجنا الى 8 سنوات سجنا.
