لمكافحة العنف المسلط ضد النساء أطلقت وزارة المرأة حملة وطنية استنجدت فيها بالوعاظ والأيمة الذين من المنتظر أن يكون موضوع خطبتهم غدا الجمعة على المنابر. وأشارت وزيرة المرأة سهام بادي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بداية الأسبوع الماضي لإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة العنف المسلط على النساء أنه سيتم خلال هذه السنة ولأول مرة الإستعانة بالوعاظ والأيمة وذلك في إطار استهداف أكثر ما يمكن من الشرائح الإجتماعية كما لا ننسى تأثير خطبهم على الرأي العام خاصة وانهم يتناولون الجانب الديني للمسألة.
وتوجهت وزارة المرأة بمراسلة إلى وزارة الشؤون الدينية على خلفية أنها سلطة الإشراف على الوعاظ والأيمة. فقررت وزارة الشؤون الدينية التنسيق مع الوعاظ في الولايات لتأمين دروس حول هذا الموضوع وإيلاء المسألة حيزا هاما من الخطبة إلى جانب إعداد حصة تلفزية ضمن برنامج من أخلاق المصطفى تعنى بموضوع معاملة المرأة في الإسلام.
وللإشارة راسلت وزارة المرأة كذلك كل الوزارات التي يمكن أن تساهم في هذه الحملة من بعيد أو من قريب. ومنها وزارة التربية التي ستشارك في الحملة التحسيسية مع اطفال المدارس وكذلك وزارة التعليم العالي من خلال المؤسسات الجامعية.
الأمن والسجون
ومن الوزارات التي عبرت عن استعدادها للمساهمة في هذه الحملة نجد أيضا وزارة الداخلية ووزارة العدل. ومن الأهمية بمكان تشريك الوزارة الأولى في الحملة نظرا لأهمية عون الأمن في التعامل مع الضحية المعنفة باعتبار انه اول إنسان تستنجد به المرأة المعنفة عندما تتجه نحو مركز الأمن لتقديم شكوى ضد معنفها.
وتساهم وزارة العدل كذلك في هذه الحملة من خلال إعداد دراسة حول حماية المرأة من العنف في إطار القانون المتعلق بجريمة التحرش الجنسي وتهدف إلى نشر المعلومة القانونية على أوسع نطاق. ونشر الدراسة ضمن عدد مجلة القضاء والتشريع لشهر نوفمبر 2012 إلى جانب تنظيم يوم دراسي حول دور المحامين في تقديم المساعدة والإستشارة القانونية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.
كما سيتم تقديم محاضرة حول التدابير ذات العلاقة بالتشريع والمؤسسات القضائية والإدارية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وكذلك تنظيم ورشة عمل حول المنظومة القانونية والقضائية في مجال حماية المرأة من العنف.
وسيتم تنظيم حملات تحسيسية حول مناهضة العنف ضد المرأة للرجال والنساء والأطفال المودعين بالوحدات السجنية ومراكز الإصلاح وعروض ترفيهية ومسابقات. وتساهم وزارة التنمية والتخطيط في نفس السياق في إعداد دراسة استراتيجية حول العنف المسلط ضد المرأة.
الحقيقة المرة
كشفت الدراسة التي قام بها ديوان الأسرة والعمران البشري عن الحقيقة المرة التي تواجهها المرأة التونسية جراء العنف المسلط ضدها سواء بالفضاء العام أو الخاص. وذكرت الدراسة أن تونسية من خمسة تعرضت إلى العنف على الأقل مرة واحدة في حياتها . وذكرت وزيرة المرأة أن الظاهرة تنامت بعد الثورة وهو ما يحيلنا إلى التأكيد على ضرورة تجريم الظاهرة في القوانين.
