نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية في قضية الرشوة والارتشاء المتورط فيها كل من القاضي السابق سامي الحفيان والمحامي معز الغضباني والخبير طارق الحامدي وقد قررت عقب استنطاق المتهمين والاستماع الى المرافعات حل المفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق. أحضر القاضي بحالة إيقاف وحضر المتهم المحامي بحالة سراح فيما بقي الخبير المتهم بحالة فرار. ويواجه المتهمون التهم المنصوص عليها بالفصول 83 و91 و158 من المجلة الجزائية المتعلقة بتهمتي الارتشاء واخفاء ما تثبت به الجريمة.
المتهمان يتمسّكان بالبراءة
أنكر القاضي المتهم ما نسب اليه ونفى تورطه في جريمة الرشوة مصرّحا ان المبالغ التي كانت بحوزته من باب السلفة وان الشيكات المحجوزة تندرج في اطار علاقة صداقة وهي بعيدة كل البعد عن العمل القضائي. وقد أنكر ما تضمنه محضر سماعه أمام لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وقال انه تضمّن معلومات خاطئة وقد علل مصادر أمواله وأوعزها الى قيامه بأعمال تجارية. ومن جانبه تمسك المحامي المتهم بالبراءة نافيا قيامه بعملية الارتشاء وأوضح انه يسلم المتهم الأول شيكات تكون أحيانا مؤرخة وأحيانا لا. وأضاف أنه لم ينشر قضايا استعجالية طوال سنة 2009 أمام الدائرة الاستعجالية التي كان يترأسها الحفيان وهو متأكد من ذلك وان المبالغ التي يتسلمها بمقتضى الشيكات لم تكن لغاية ارشائه وانما كان موضوعها دينا. وبالنسبة للمبالغ التي كان يتسلمها نقدا كانت لغاية شراء سيارات من شركة الايجار المالي ثم بيعها للحصول على مرابيح. وأضاف أنه لم يتحصّل بالمرّة على اذن على عريضة لتسمية خبراء فنيين بخصوص تلك السيارات. وبمجابهته بالفوائض التي تبينت صلب كشوفات حسابه ذكر أن حسابه البنكي لا يتضمّن فقط أمواله الخاصة وإنما أموال الحرفاء أيضا. ونفى في جانب آخر اي علاقة شغلية بالخبير المتهم في نفس القضية.
الركن المادي مفقود
أجمعت هيئة الدفاع عن المتهم الحفيان على أن الركن المادي مفقود في قضية الحال وغير محقق إذ لم يبيّن التحقيق ما هي الاعمال التي قام بها المرتشي للحصول على فائدة كما لم يتحقّق مما إذا كانت داخلة في نطاق الوظيف. وقد بقي الركن المادي للجريمة هو اللغز في قضية الحال.
إذ اعتبر الاستاذ كريم الطواهري أن دائرة الاتهام راوحت بين ثنائية وهي الاستبعاد واعتماد لا حجية الكتب القانوني واستبعاد شهادةرجل الاعمال قيس بطيخ الذي مكّن سامي الحفيان من مبلغ 700 ألف دينار للمغاربة في البورصة، والذي أكّد كل تصريحات الحفيان مشيرا الى أنه قام بارسال عدل منفّذ يطالب بواسطة منوبه باسترجاع المبلغ المذكور، لكن دائرة الاتهام نسفت ذلك ونسفت شهادة صهر منوّبه بخصوص المبلغ الذي اقترضه منه والمقدر ب 400 ألف دينار.
وأضاف الاستاذ الطواهري أن دائرة الاتهام اعتمدت أيضا شهادات بعض اعضاء لجنة تقصي الحقائق رغم أن قاضي التحقيق أبطل محضر السماع المحرر من طرفها لعدم احترامه للاجراءات المعقدة. وبالتالي وحسب قوله اللامنطق ميزة ميزت أعمال التحقيق ودائرة الاتهام. وأوضح أنه لا جريمة بدون راش ومرتش متسائلا عن سبب غياب متضرّرين في القضية.
وقال الاستاذ الطواهري ان الاقتراض تم خارج الاطار القضائي إذ هناك علاقة صداقة بين منوّبه والمحامي وبأن تعيين خبير يكون بواسطة إذن على عريضة وهو الامر الذي لا وجود له في ملف القضية وطالب القضاء بعدم سماع الدعوى. وسانده المحامي نورالدين الماجري حيث طعن في صفة لجنة تقصّي الحقائق واعتبرها بمثابة القضاء الموازي، وقال انها فشلت في كيفية التعامل مع ملف القضية، إذ أن منوّبه أمضى على مسودّة تضمّنت الانكار لما نسب اليه لكن الملف لم يتضمّن تلك المسودّة. وأوضح الاستاذ الماجري ان دائرة الاتهام لم تعتمد كتب الاعتراف بدين. وأكّد ان ما غاب في الملف هو الغياب الكلي لجريمة الفصل 83 ولا أثر للركن المادي، وعلى ذلك الاساس طالب القضاء بعدم سماع الدعوى ورفع التجميد المسلّط على أموال منوّبه ورفع تدبير تحجير السفر عنه.
أين المحامي عماد بلخامسة؟
تطرّق الاستاذ المحفوظي خلال مرافعته الى الاستاذ عماد بلخامسة بصفته أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. وقال انه دلّس وحضر السماع ورفض اجراء المكافحة القانونية معه.
وطعن الاستاذ المحفوظي في محضر الاستنطاق وقال ان هناك غاية لتصفية حسابات شخصية وإن الاستاذ بلخامسة أراد بكل الطرق حسب قوله ان يزج ببعض الاشخاص في هذه القضية ملاحظا للمحكمة ان القضاء لم يمكّنه كدفاع من مواجهة المحامي بلخامسة بخصوص تهمة التدليس الذي وقع في حق منوّبه بدعوى تمتعه بالحصانة. وأوضح ان منوبه وقع التغرير به للامضاء وأنه تعامل بكل ثقة مع الاستاذ بلخامسة ولم يظن أنه سيقع ضحية لدهائه.
وطعن في قانونية المحاضر المحررة من طرف لجنة تقصّي الحقائق واعتبرها باطلة، مؤكدا ان الاختبارات المأذون بها أثبتت ان الحفيان لم يمكّن الغضبان ما من شأنه ان تنبني عليه الرشوة وقال ان الجريمة لا تستقيم لا واقعا ولا قانونا وهي مجردة.
وطالب بدوره بتبرئة ساحة منوبه لإستناد القضية إلى محاضر باطلة.
ويذكر ان الأبحاث في قضية الحال قد انطلقت اثر تقرير صادر عن لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد مفاده العثور على مبلغ مالي هام بالحساب البنكي للقاضي سامي الحفيان وان مأتى ذلك المبلغ هو الرشوة. وبمباشرة الابحاث أصدر قاضي التحقيق بطاقة ايداع بالسجن في حق القاضي الحفيان وأبقى على المحامي المتهم بحالة سراح فيما قرر حفظ التهم في حق محام آخر وكاتبه لعدم كفاية الحجة.
