أعلن الرئيس المصري محمد مرسي عقب تسلمه مشروع الدستور الجديد من الجمعية التأسيسية أن مسودة الدستور ستطرح على الاستفتاء الشعبي يوم 15 ديسمبر الجاري الأمر الذي رفضته المعارضة متوعدة ب»الزحف» على قصر الرئاسة المصرية وإعلان العصيان المدني. وقال مرسي في خطاب أمام أعضاء الجمعية التأسيسية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة : بعد تسلمي لمشروع الدستور منكم، من رئيس الجمعية، وحرصاً مني على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع أو تباطؤ، أصدر قراري لدعوة جموع الشعب المصري إلى الإستفتاء على مشروع الدستور هذا وذلك يوم السبت الموافق ل 15 ديسمبر 2012».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي قوله إن «حوار الرئاسة مع جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع المصري متواصل ومستمر، من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة»، مشيراً إلى أن «الخروج من المشهد الراهن، يكون عبر تحقيق الإستقرار الدستوري والتشريعي الذي يتمناه جميع أبناء الوطن».
وكان الإعلان الدستوري قد أثار إحتجاجات واسعة، لكنه أثار كذلك أزمة كبيرة بين الرئيس المصري والقضاء بكل هيئاته الذي إعتبر الإعلان الدستوري «إعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية».
حيث أعلنت المحكمة الدستورية العليا أمس الاحد «تعليق أعمالها إلى أجل غير مسمى» واعتبرت في بيان ان القضاء المصري شهد «يوما حالك السواد في سجله» بعد ان حاصر متظاهرون مؤيدون للرئيس المصري مقر المحكمة.
وأرجأت المحكمة الدستورية العليا أمس النظر في دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية. وذكر التلفزيون المصري الرسمي الخبر، دون أن يحدد سبب التأجيل أو موعد انعقاد الجلسة الثانية.
وبدوره , أصدر حزب الدستور المعارض الذي اسسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بياناً الليلة قبل الماضية أعرب فيه عن «إدانته القوية لإقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور».
كما أصدرت حركة 6 افريل بيانا أدانت فيه قرار الدعوة الى الاستفتاء واعلنت «الاستمرار في الإعتصام في ميدان التحرير والزحف على قصر «الإتحادية» لاسقاط دستور الاخوان والاعلان الدستوري والتنسيق مع باقي القوى للدعوة إلى عصيان مدني عام».
ومن جهته رأى السياسي المصري المعارض محمد البرادعى أن «الرئيس مرسي يطرح للإستفتاء مشروع دستور يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم»، قائلاً إنه «يوم بائس وحزين، وكأن الثورة لم تقم، وكأن نظاماً لم يسقط»، مؤكداً أن «الحق سينتصر» مشيرا إلى أنه «سيواصل معارضته لمشروع الدستور الجديد الذي طرحه مرسي». أما أستاذ القانون والخبير الدستوري عصام الإسلامبولي فقال في تصريح خاص « للميادين» إن «المحكمة الدستورية ستلغي الإعلان الدستوري في القريب العاجل لأنه عقبة في عملها».
ورأى النائب البرلماني السابق علاء عبد المنعم أن «دعوة الرئيس محمد مرسي إلى الإستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر هو سيناريو مرسوم قبل الإعلان الدستوري». وعلى صعيد ردود الفعل الدولية برز موقف للولايات المتحدةالأمريكية على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون التي إعتبرت قرار الإستفتاء على الدستور «مثيراً للقلق».
كما دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في حديث لمجلة ألمانية إلى «وقف التعاون الإقتصادي والسياسي بين الإتحاد الأوروبي ومصر كوسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي».
وقال شولتز «الشيء الوحيد الذي يفهمه نظام كهذا هو الضغط الإقتصادي»، ناصحاً أوروبا أن «تأخذ بجدية شهيّة هذا الرجل للسلطة» في إشارة إلى الرئيس مرسي، معتبراً أن جماعة الإخوان المسلمين «حركة سياسية راديكالية» تستخدم المشاعر الدينية لأهداف سياسية»، على حدّ تعبيره.
