رفضت تل ابيب مجددا امس الانتقادات الاوروبية لقرارها بناء 3000 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدسالشرقيةالمحتلة و«معاليه ادوميم» والتي تهدد بتقسيم الضفة الغربية الى جزئين مما يجعل من المستحيل اقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار. وفي خطوة اخرى في هذا السياق، اعلنت الحكومة الاسرائيلية في وقت متأخر الليلة الماضية عن نيتها احياء خطة كانت قد جمدتها تحت ضغط امريكي تقضي ببناء 1600 وحدة سكنية لليهود في القدسالشرقيةالمحتلة.
وأكدت ناطقة باسم وزارة الداخلية الاسرائيلية ان اسرائيل قررت احياء خطط بناء 1600 منزل في حي رامات شلومو بالقدس. وقال عوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في رسالة وجهها عبر موقع تويتر «هل بناء دور جديدة في عاصمتنا القدس اكثر خطورة لعملية السلام من رفض السلطة الفلسطينية التفاوض والاعتراف باسرائيل؟»
وحث جاي كارني، الناطق باسم الرئيس الامريكي، من جانبه اسرائيل «على اعادة النظر في هذه القرارات احادية الجانب وممارسة ضبط النفس إذ ان هكذا تصرفات ضارة جدا.»
وكانت الحكومة الاسترالية قد استدعت امس الاول السفير الاسرائيلي لديها للاحتجاج على القرار الاخير الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية بتوسيع المستوطنات اليهودية في القدس الشرقي والضفة الغربية المحتلتين، وحجب العوائد الضريبية عن السلطة الوطنية الفلسطينية. وتأتي هذه الخطة عقب قيام عدة دول اوروبية منها اسبانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد والدنمارك بخطوات مماثلة يوم امس الاول.
وجاء في تصريح اصدره وزير الخارجية الاسترالي بوب كار عقب اجتماع السفير الاسرائيلي بعدد من كبار المسؤولين في الوزارة ان «استراليا طالما عارضت النشاط الاستيطاني، فهذا النشاط يهدد امكانية تحقيق حل الدولتين الذي لا يمكن لاسرائيل ان تتمتع بالامن دونه». وقال كار إن من شأن الخطوة الاسرائيلية ان تعقد استئناف المفاوضات بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني.
واضاف «لقد خاب املي جدا بهذا القرار الاسرائيلي». وكان مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قد قال يوم امس الاول إن اسرائيل لن تتراجع عن الخطة التي اعلنتها لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةوالقدس.
وقال المسؤول في تصريح نقلته عنه وكالة رويترز «ستواصل اسرائيل اعلاء مصالحها الحيوية، وستتصدى للضغوط الدولية في سبيل ذلك. لن نغير القرار الذي اعلنا عنه». وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعطت الضوء الأخضر لبناء» 3 آلاف وحدة سكنية جديدة بعد يوم واحد من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع تمثيل الفلسطينيين في المنظمة الدولية إلى مستوى دولة مراقب غير عضو.
ويطلق على المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد اسم «إي1». وسوف يربط بين القدسالشرقية، الذي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المأمولة، ومستوطنة معاليه أدوميم. ومن شأنه أن يقسم الضفة الغربية الى قسمين ويعزل القدس، ما يعقد قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.
وكان بان كي مون أمين عام الأممالمتحدة قد عبر عن «خيبة الأمل» ازاء القرار الإسرائيلي. غير أن تل أبيب أكدت انها سمتضي قدما في خطة بناء الوحدات السكنية الاستيطانية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «وزير الخارجية دأب على أن يوضح بشكل جلي أن البناء الاستيطاني، وأحد أمثلته قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بناء 3000 وحدة سكنية جديدة، يهدد حل الدولتين ويجعل تحقيق تقدم عبر المفاوضات أكثر صعوبة».
واضاف «دعونا الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في خطتها بناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات وأبلغناها بأنها لو مضت قدما في تنفيذ قرارها، فسوف يكون هناك رد قوي». وفي إسرائيل، قالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن مستوطنين يهودا انتقلوا الى منزل في قلب حي فلسطيني في القدسالشرقيةالمحتلة لتوسيع مستوطنة صغيرة بنيت قبل عامين.
وأشارت المنظمة إلى أن المبنى المؤلف من خمسة طوابق يقع في حي جبل المكبر الذي يبعد نحو كيلومترين عن جنوب البلدة القديمة في القدسالشرقيةالمحتلة. وقال البيان «بنى فلسطيني المبنى قبل عدة سنوات ومن المرجح ان يكون تم بيعه الى المستوطنين.» وكان مستوطنون قد انتقلوا قبل عامين الى منزل آخر في الشارع نفسه بعد ان طردت محكمة اسرائيلية عائلة فلسطينية تقيم هناك، ما دفع حركة «السلام الآن» للقول إن هذا يشكل بداية لمستوطنة جديدة.
وفي معرض تحليله للموقف الاوروبي المنتقد للقرار الاسرائيلي، نقلت صحيفة يديعوت احرنوت عن مصدر ديبلوماسي اسرائيلي بارز قوله «لقد نزع الاوروبيون قفازاتهم، فلم يسبق لنا ان رأينا موقفا اوروبيا متشددا ازاء قرار اصدرته الحكومة الاسرائيلية كهذا الموقف منذ عدة سنوات.» والمح دبلوماسيون آخرون الى ان الدول الاوروبية ما كان لها ان تتخذ هذه المواقف المعارضة لاسرائيل لولا ان تكون قد حصلت على موافقة الادارة الامريكية.
السلطة الفلسطينية تهدد بمقاضاة اسرائيل في المحكمة الجنائية
رام الله (وكالات) : قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إعلان إسرائيل عن عزمها إقامة مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية يدفع القيادة الفلسطينية إلى مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر شعث الذي يترأس لجنة الشئون السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية أن «إسرائيل تريد أن تدفعنا للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وطالما استمرت في بناء المستوطنات لن يكون لدينا خيار آخر سوى التوجه إلى القضاء».
وقال القيادي الفلسطيني إذا نجحت الولاياتالمتحدة والعواصم الأوروبية في منع إسرائيل من المضي قدما في خططها لإقامة مستوطنات جديدة بالقدس والضفة الغربية لن نذهب إلى الجنائية الدولية.
تل أبيب تتهم إدارة أوباما بالوقوف وراء التحرك الأوروبي ضدها
قال موقع «يديعوت أحرونوت» إن قيام ست دول أوروبية باستدعاء سفراء إسرائيل المعتمدين لديها للاحتجاج على قرارات الحكومة الإسرائيلية بتعزيز الاستيطان في القدسالمحتلة والضفة الغربية، جاء بعد أن تلقت هذه الدول ضوءا أخضر من الإدارة الأمريكية، وبإيعاز من الرئيس أوباما.
وأشار الموقع إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي التي حركت خيوط التحرك الأوروبي الأخير، من وراء الكواليس.
ونقل الموقع عن جهات إسرائيلية وثيقة العلاقة بجهات حكومية أمريكية قولها:« إن التحرك الأوروبي هو في الواقع خطوة أمريكية، فقد استشار البريطانيون أمريكا بشأن التصرف الواجب عليهم اتباعه».
واعتبر الموقع ان ما أثار غضب الأمريكيين ليس مجرد قرار البناء الإسرائيلي، وإنما القرار بأن يكون هذا البناء الاستيطاني الجديد في المنطقة المعروفة باسم E1 التي تربط بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم ويشكل البناء فيها حاجزا أمام تواصل جغرافي يمكن إقامة دولة فلسطينية.
