أحال النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله بلاغاً إلى نيابة أمن الدولة العليا، يتهم قادة في المعارضة ب«قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح جهات أجنبية». وقرَّر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، إحالة بلاغ يتهم كل من رؤساء أحزاب «المؤتمر» عمرو موسى، و«الدستور» محمد البرادعي، و«الوفد» السيد البدوي، ورئيس «التيار الشعبي المصري» حمدين صباحي، ورئيس نادي القُضاة المستشار أحمد الزند، ب«محاولة قلب نظام الحُكم، والتخابر لصالح جهات أجنبية».
وجاء في البلاغ الذي قدمه المحامي حامد صدّيق، أن أحد المشكو بحقهم «عمرو موسى» كان أعلن عن زيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيوني، وأنه التقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، وأنه اتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وافتعال الأزمات الداخلية». حسب زعمه.
وورد في البلاغ «أن موسى قام بالتنسيق مع باقي المشكو في حقهم، ونفذ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية (الجمعية التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور المصري الجديد) واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم، وإجهاض ثورة 25 جانفي، بالإضافة إلى اجتماعات المشكو في حقهم في مقر حزب الوفد الذي يُعتبر وكرا لتنفيذ المخطط الصهيوني الداعي لإرباك الوضع الداخلي، وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم».