حكومة الالتفاف على الثورة وعقد الصفقات المشبوهة و«القمع» و«الكذب» هذه بعض الأوصاف التي وصف بها شكري بلعيد (الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) الائتلاف الحاكم وعلى رأسه حركة النهضة خلال ندوة صحفية تم عقدها أمس. وأكد بأن الحكومة الحالية تستهدف الشعب بنفس أساليب القمع القديمة والاستنجاد بالحل الأمني القضائي وتجريم الاحتجاج كما تسعى الى ضرب السيادة الوطنية باتخاذ مجموعة من القرارات الخطيرة وعقد اتفاقيات مشبوهة فالترويكا أبرمت اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي دون أن تكون لها أي صلاحيات قانونية وتحرص على التفويت في الأملاك العامة والخاصة من مؤسسات وشركات في صفقات مشبوهة بالاتفاق مع قطر وفي ذلك مس بالسيادة الوطنية وضرب للاقتصاد وانخراط في تبديد الأموال والثروات الوطنية ومن خاصيات الحكومة تمتيع الاثرياء والأغنياء بعفو جبائي واثقال كاهل الفقراء والفلاحين الصغار وأصحاب المهن الصغرى بالضرائب وتحرص على الكذب من خلال التصريح بأن أكثر من 80 بالمائة من الميزانية مخصصة للتنمية والاستثمار في الجهات الداخلية في حين أن هذه المشاريع في الواقع مشاريع صيانة وتعهد، وأضاف بلعيد: «الحكومة سعت كذلك الى افتعال المشاكل والأزمات مع مختلف النخب والمثقفين والأحزاب ومعاداة الاتحاد العام التونسي للشغل والاعلاميين والمحامين والفلاحين والخبراء في المحاسبة وخيرت الاعتماد على العمل الأمني القهري الذي انطلق في 9 أفريل بشارع الحبيب بورقيبة ليمتد الى سيدي بوزيد والعمران ومنزل بوزيان ليطال القمع المفتوح أهالي قابس على امتداد ثلاثة أيام لتنتهي في ولاية سليانة حيث جوبهت الاحتجاجات السلمية والمطالب المشروعة بسلاح جديد هدية قطر العميلة و خلف سلاح الرش أكثر من 200 جريحا وستظل ذاكرتنا مجروحة بالرش».
استهداف
وسخر شكري بلعيد من طريقة تعامل رئيس الحكومة مع أحداث سليانة وإصراره على بقاء الوالي وتهديده بالاستقالة قائلا :»ارحل أنت وحكومتك المعادية للشعب». وعن الاتهامات التي طالته من طرف الحكومة وخاصة وزير الداخلية علي لعريض قال «حزبنا والجبهة الشعبية مستهدفان لأنهما تقولان الحقيقة وتابع «واجهنا في السابق ظلم بن على واليوم نواجه حكومة الالتفاف على الثورة بوجه مفتوح ضد آلة القهر والظلم وحركة النهضة ورثت نفس سياسة التخويف والسلوك الاستبدادي ولم تدرك بعد أن البلاد فيها مسار ثوري وعوض مواجهة الاستحقاقات الحقيقية تسعى في اتجاه تحميل المسؤولية للغير وادخال البلاد في الفوضى. واعتبر أن الجبهة الشعبية تحرص على مساندة جرحى الاحتجاجات بتكليف محامين لرفع قضايا باسمهم ضد الحكومة وخاصة ضد وزير الداخليةوملاحقة كل من يجرم في حق الشعب.
تهم وإفتراء
من جهته أكد محمد جمور (نائب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) ان التهم التي توجه إلى قيادي الجبهة الشعبية بالتحريض على العنف والفوضى مجرد افتراء وكذب قائلا «لم أجد في تصريحات المحتجين في سليانة أي مواطن يقول أنه أخد نقودا من أحد مكونات الجبهة الشعبية مقابل رفع شعارات معينة فالاتهامات لا أساس لها من الصحة ،أما التهم الموجهة للرفيق شكري بلعيد بالدعوة الى العنف فانني أتحدى وزير الداخلية بأن يأتى بتصريح وحيد فيه دعوة للعنف بل بالعكس طالما شارك في ندوات وتظاهرات تدين العنف السياسي.
وعن تصريحات السيد محمد المنصف المرزوقي ودعوته لتشكيل حكومة مصغرة أفاد «الاقرار بأن البلاد تحتاج الى حكومة تصريف أعمال يربك النهضة ويقلقهاالى حد دفعت بقيادييها الى حد التهديد باقالة رئيس الجمهورية واذا لم يتسع صدر النهضة لموقف أحد أهم حلفائها فكيف تريدها أن يتسع صدرها لمواقف المعارضة ولاحتجاجات الشعب ؟ليتضح بذلك أن البلاد في واد وحركة النهضة في واد آخر وأكد أن التنسيقية المركزية داخل الجبهة الشعبية سوف تتخذ ما يلزم من قرارات حول هذه الافتراءات وحملة التشويه التي تطال الحزب.
وتجدر الاشارة الى أن المكتب السايسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اجتمع مؤخرا وطالب بضرورة الاستقالة الفورية لحكومة الفشل وتشكيل حكومة أزمة محدودة العدد تعتمد على كفاءات غير حزبية لم تتورط في منظومة الفساد والاستبداد ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة والتعجيل ببعث الهيئات المستقلة لتأمين انتجابات عامة حرة نزيهة ومستقلة.
