نظرت صباح أمس الدائرة الاستعجالية 14بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية المتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود» وقد قررت اثر حجزها التصريح برفض المطلب. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية قد رفع هذه القضية وطالب فيها بإعفاء المتصرفة القضائية إلهام الصوفي الترجمان من مهامها على رأس شركة «كاكتوس برود» وتعيين خبير محاسب كمتصرف قضائي على هذه الشركة لإدارة أعمال الشركة اليومية الإدارية والمالية بصورة مؤقتة الى حين انتهاء الموجب. وجاء بنصّ الدعوى انه بموجب المرسوم عدد 13 سنة 2011 المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق وعائلته وأصهاره والمقربين منه قضت المحكمة بتعيين متصرف قضائي على شركة «كاكتوس برود» لإدارتها وتصريف أعمالها. وبعد مباشرة المتصرفة القضائية المدعى عليها أعمالها تلقت الإدارة عديد المراسلات المتضمنة تشكيات أطراف إعلامية حول الممارسات غير القانونية للمتصرفة القضائية على المستوى الإداري والمالي مما يهدّد المشهد السمعي البصري ويشكل إخلالا صارخا بالمنافسة المشروعة على المستوى الاقتصادي عامة والاعلامي خاصة حسب نص الدعوى.
وأضيف ان شركة «كاكتوس برود» المصادر 51٪ من رأس مالها لفائدة الدولة هي الشركة المنتجة بصفة حصرية لكل برامج قناة «التونسية» عن طريق التصدير باعتبارها شركة غير مقيمة دون استفادة الدولة من عائدات الانتاج او اي معاليم ديوانية او ادعاءات ضريبية طبق ما تقتضيه القوانين.
وباعتبار ان الدولة تعد مالكة ل 51٪ من رأسمال الشركة فإن استمرار المتصرفة القضائية في تسيير الشركة اصبح مضرّا بالمصالح العليا للدولة حسب نصّ الدعوى نظرا الى الصبغة العمومية لتلك الاموال، مما يجعل الدولة محقة في طلب تعويضها بغيرها من المتصرفين القضائيين قصد اصباغ المزيد من النجاعة على تسيير شركة «كاكتوس برود» إداريا وماليا وذلك بصورة مؤقتة.
الدفاع: يتمسّك بإلهام الصوفي الترجمان
بفسح المجال للسان الدفاع في حق شركة «كاكتوس برود» والمتصرفة القضائية إلهام الترجمان طالب برفض المطلب. وأشار الأستاذ عبد العزيز الصيد الى أن القائم بالدعوى اي المكلف العام قد استند في طلباته لتعويض المتصرفة القضائية الى كونه تلقى مكاتبات من جهات إعلامية اي منافسين لشركة «كاكتوس» تزعم ان المتصرفة الحالية ارتكبت عديد الاخلالات القانونية. وقال إن واجب المتصرف القضائي هو تسيير الشركة وإدارتها ومحاولة انقاذها والعمل على تنميتها مؤكدا ان المتصرفة الحالية قد نجحت الى أبعد الحدود في تسيير مؤسسة «كاكتوس برود» وإدارتها التي اصبحت تنتج برامج يقبل عليها المشاهد التونسي بكثافة كما أنها نجحت في تحقيق التوازنات المالية للشركة التي تسمح بمواصلة النشاط في ظروف طبيعية واستغرب ان يكون جزاء هذه المتصرفة هو طلب تعويضها.
ولاحظ أن تسيير الشركة يتم تحت رقابة القضاء وكذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وإدارة الديوانة ومختلف الجهات الحكومية في إطار شفافية كاملة تضمن احترام القانون الجاري به العمل. وقال الأستاذ الصيد إن قضية الحال تندرج في إطار سعي الحكومة الحالية الى إخماد صوت إعلامي حرّ وهو صوت قناة «التونسية» وهي حلقة من مجموعة حلقات تسعى الى تحقيق هذا الهدف، خاصة أنه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها قضية ضد شركة «كاكتوس برود» وتمسّك برفض مطلب المكلف العام بنزاعات الدولة.
