بعد أن شكك ملاحظون وحقوقيون في ما أعلنه أمس وزير العدل نورالدين البحيري، حول إيقاف صخر الماطري بجزر السيشال، أكدت وزارة الخارجية السيشالية صحة تلك الشكوك وقالت ان الماطري غير موجود أصلا في السيشال.
وكان وزير العدل قد أعلن الجمعة خلال ندوة استرجاع الاموال المنهوبة ، عن إيقاف سلطات السيشال لصخر الماطري بعد محاولته دخول اراضيها باستعمال جواز سفر ديبلوماسي منتهي الصلوحية. وتحدث البحيري بطريقة فيها بعض الإثارة ، حيث لم يذكر في البداية اسم الماطري بل قال احد الفارين من العدالة التونسية ، ثم وسط الحاح بعض الحضور داخل القاعة ذكر اسم صخر الماطري ، وتلى ذلك تصفيق حار !!
تصفيق حار .. وتراجع
تصريح نورالدين البحيري وسط قاعة الندوة ، ورغم أنه قوبل بتصفيق حار من الحضور ، إلا أن ذلك لم يمنع الإعلاميين الحاضرين من التساؤل عن حقيقة ما حصل بالضبط في السيشال ، خاصة وقد انتبه كثير منهم إلى عدم دقة ما قاله وزير العدل و طالبوا بالتالي بحقهم في المعلومة كاملة . عندئذ جاءت تصريحات وزير العدل ومستشاريه للإعلاميين خارج قاعة الندوة فيها شيء من «التراجع» والضبابية والتردد مقارنة بما ذكره داخل القاعة.
حيث وضّح البحيري ومن قبله مستشاره فاضل السائحي ان الامر لا يتعلق ب«إيقاف» الماطري بالمعنى القانوني للكلمة و إنما بتحريات معه في السيشال وقال السائحي بالخصوص « لا يمكن الحديث الآن عن إيقاف لكن الماطري هو قيد التحري الآن في السيشال» وهو ما يعني حسب هذا الكلام انه حرّ طليق هناك وان المفاوضات جارية مع السيشال من أجل إيقافه .
غادر السيشال
طيلة يومي امس و أول امس تتالت ردود الأفعال المشككة في صحة الأمر، إلى حين ورود تقارير اعلامية تقول نقلا عن وزارة الخارجية السيشالية أنه لم يقع ايقاف الماطري في السيشال أو وضعه تحت قيد المراقبة وكل ما في الأمر هو أن أمن المطار اجرى معه تحقيقات مقتضبة جدا عند وصوله وانه لم يتم « إيقافه « وأنه غادر العاصمة فيكتوريا في وقت لاحق ولا يُعرف مكان وجوده الآن . وأوردت عديد الصحف الدولية امس ، نقلا عن وكالة فرانس براس في العاصمة السيشالية فكتوريا بلاغ وزارة الخارجية في السيشال وقالت أنه كذب ما ذكره وزير العدل التونسي وما تداولته وسائل الاعلام التونسية والأجنبية نقلا عنه.
نقاط استفهام
في الواقع دفعت «حكاية» الماطري بالملاحظين والمتابعين لطرح عدة تساؤلات كان بامكان وزير العدل ومستشاريه توضيحها للرأي العام حتى تكون الأمور أكثر دقة ووضوحا عوض اتباع اسلوب الإثارة والغموض. من ذلك مثلا ، لماذا لم يقع اتباع الاجراءات نفسها منذ كان صخر الماطري بدولة قطر وصادرة في حقه برقيات تفتيش وبطاقات جلب تونسية دولية والانتربول على علم بذلك ؟ كيف سمحت قطر لصخر الماطري بمغادرة أراضيها والمرور عبر أحد مطاراتها بواسطة جواز سفره الديبلوماسي التونسي الذي انتهت صلاحيته؟ أين كان صخر الماطري منذ اعلان قطر عن طرده من أراضيها في سبتمبر الماضي؟ متى دخل الماطري بالضبط إلى السيشال؟ لماذا إثارة قضية صخر الماطري في هذا الوقت بالذات ؟ أسئلة عديدة حول صخر الماطري تبقى في حاجة إلى توضيحات من وزارة العدل قبل التسرع في الاعلان عن إيقافه .
