واصل أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه في قضية السيارة المحملة بالأسلحة التي وقع ايقافها مؤخرا من قبل فرقة الحرس الحدودي بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. وفي هذا الإطار تولى امس قاضي التحقيق استنطاق شابين كان أصدرا بشأنهما بطاقتي ايداع بالسجن في مناسبة سابقة. وقد قرر قاضي التحقيق ابقائهما بحالة ايقاف مع عرضهما على القيس للتثبت من بطاقة سوابقهما العدلية. وتجدر الإشارة الى أنه وقع مؤخرا ايقاف سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة والخرائط اليدوية والبدلات العسكرية وبعض المواد المتفجرة وذلك بعد الاشتباه في راكبيها وذلك بمنطقة فرنانة من ولاية جندوبة.
وقد تمكنت احدى الدوريات الأمنية من ايقاف سبعة أشخاص تم ايداعهم السجن بعد صدور بطاقات ايداع من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالأبحاث علما أن التحقيقات مازالت متواصلة وقد كشفت عن تورط عدد آخر من المتهمين الذين مازلوا متحصنين بالفرار. وللتذكير فإن التهم الموجهة لهذه المجموعة هي تهم متعلقة بقانون مكافحة الإرهاب.