قام العديد من سائقي سيارات الأجرة (لواج) بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية على خلفية عدم تمكينهم من رخص بالرغم من توفر الشروط المطلوبة فيهم. «الشروق» تحولت الى مكان الوقفة وتحدثت الى المعنيين بالأمر. البداية كانت بأصحاب المهنة حيث صرح لنا السيد الوردي علاقي سائق سيارة أجرة من مدينة سبيطلة بما يلي: «إنني معوق وفي كفالتي عدّة أيتام ولدي أقدمية 13 سنة في هذا القطاع بدون انقطاع وقد كنت تقدمت بملف للحصول على رخصة سيارة أجرة منذ سنة 2000 وتتوفر في كل الشروط المطلوبة ولكن إلى الآن لم أتحصل على طلبي وقد اتصلت بالسيد والي القصرين أكثر من مرة ووعدني بأن تقع إضافتي في الملحق لكن دون جدوى». السيد بلقاسم مساهلي وهو أيضا من المهنيين من معتمدية تالة أكد أن الغرفة الجهوية الوقتية لسواق اللواجات التي تكونت بعد الثورة هي التي كانت قراراتها غير موضوعية وغير عادلة حيث أن كل من افتعل المشاكل ورفع صوته على هذه اللجنة تحصل على رخصة أما من يلتزم بالأدبيات والهدوء مثلنا فلن يظفر بشيء. أما السيد الجمعي خضراوي وهو من أصحاب المهنة من معتمدية العيون فقد اشتكى من المعاملات غير العادلة حيث أن كل المعتمديات تحصلت على عدد من الرّخص ما عدا معتمدية العيون ويحمّل المسؤولية لرئيس الغرفة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة الذي يعتمد سياسة المكيالين مع المطالب المقدمة له.
آخر شهادة للمهنيين كانت مع السيد القادري بوعلاقي وهو سائق سيارة «لواج» من القصرين صرح لنا أن الميسورين هم الذين يتحصلون على رخص في حين يبقى المحتاجون دون سند وهو يوجه نداء إلى المسؤولين قصد مراجعة القائمات التي تحصلت على رخص والتي شملت أناسا لا يستحقون ذلك وإعادة الحق إلى أصحابه. «الشروق» كان لها لقاء مع السيد فريد البوزيدي رئيس الغرفة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة حيث صرح لنا أن هناك مقاييس تعتمدها اللجنة الجهوية لإسناد الرخص ولاحظ أن القائمة تم اعدادها يوم 22 فيفري 2011 واستغرقت دراستها 6 أشهر كاملة لتقع المصادقة النهائية وتحدى أيا كان أن يشكك في نزاهة اللجنة وفي جدارة الأشخاص المتحصلين على رخص. هذا علاوة حسب رأيه على وجود لجنة صلب الإدارة الجهوية للنقل لدراسة الرخص القديمة الممنوحة والتي اتضح أن بعض أصحابها لا يستحقونها بما أنها أسندت إلى بعض مواطنينا بالخارج وبعض الموظفين...
وهذا الأمر يجب مراجعته لسحب الرخص وإسنادها إلى مستحقيها الذين ينتظرونها على أحرّ من الجمر حسب رأيه وفي اطار الحرص على تشريك السلطات الجهوية اتصلت «الشروق» بالسيد عبد الباسط منصري المعتمد الأول بولاية القصرين الذي شدد على حياد الإدارة في هذا الموضوع حيث أن الأمر موكول إلى المهنيين بالدرجة الأولى. فإسناد الرخص يعود بالأساس إلى اللجنة الجهوية لإسناد الرخص المتركبة من ممثلين عن السواق، وممثلين عن نقابتهم وممثلين عن اتحاد الصناعة والتجارة وإن كان هناك أي تجاوز من أية جهة كانت فالقانون هو الفيصل ولاحظ ان الولاية من جهتها تعد كل المهنيين بأن تكون إلى جانبهم فعهد المحسوبية والمحاباة قد ولى وانتهى ولاحظ أن الادارة تعيش عهد الشفافية والوضوح وتسعى إلى إعادة الحق إلى أصحابه، فقط قليلا من الصبر وما ضاع حق وراءه طالب.
