اقترح الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤخرا استثناء التجمعيين والمسؤولين السابقين الذين يقدمون اعتذارهم للشعب ويعترفون بأخطائهم من قانون تحصين الثورة فما المقصود بهذا المقترح؟ ومن يشمل؟ وما رأي الدساترة فيه؟ أسئلة طرحناها على ثلة من المشمولين بالقانون. قدم الأستاذ عماد الدائمي مدير ديوان رئيس الجمهورية مؤخرا مقترحا حول مشروع اقصاء التجمعيين والمسؤولين السابقين مفاده العفو عن كل من يعترف بأخطائه ويعتذر للشعب عن ارتكابها او المشاركة فيها وهو مقترح قد يكون مخرجا لأزمة قانون الاقصاء الذي تتبناه كل من كتلة المؤتمر والنهضة في المجلس الوطني التأسيسي.
تشجيع على الاعتذار
وبعد الجدل الواسع الذي اثاره مشروع الإقصاء جاء مقترح الدائمي ربما لتعديل الصيغة التي وردت في القانون او المشروع الاول وفي هذا الصدد قال مدير الديوان الرئاسي «رأيت انه هناك مشروعين مشروع العدالة الانتقالية ومشروع تحصين الثورة والاثنان مترابطان الاول يهتم بكشف الحقيقة وجبر الضرر واعادة الاعتبار للضحايا والثاني يركز على الفاعلين او المشاركين في منظومة الاستبداد وليس هناك رابط بين القانونين اي كل قانون لوحده فالمساهمون يجبرون على الاعتذار وكشف الحقيقة ومن المفروض ان العدالة الانتقالية تتطلب جلسات استماع».
واضاف «الفكرة التي اقترحتها ان تدرج استثناءات الى قانون تحصين الثورة، وعلى اهمية هذا القانون في حماية المجتمع ممن ساهموا واستفادوا من منظومة الاستبداد لكن الهدف هو ادخال استثناءات في قانون تحصين الثورة لتشجيع المسؤولين السابقين عن الجرائم على الاعتراف وتقديم الحقيقة ولابد من تشجيعهم على الاعتذار للضحايا وللمجتمع وعلى تحمل مسؤوليتهم عن كل ما وقع اما تحت مسؤوليتهم او تحت المنظومة التي كانوا جزءا منها والاعتذار يجب ان يكون علنيا».
واوضح عماد الدائمي قائلا «ان من قالوا (انا اعتذر ان كان بدر مني خطأ) هي صيغ للمواربة وليست اعترافات المهم الاعتراف بالخطإ وكشف الحقيقة والاعتذار وعندما يحصل ذلك يتم استثناؤهم من الاقصاء ويمكن ان تقوم هيئة الحقيقة بالإعلان عن اعترافه وتسحب اسمه من قائمة العزل السياسي وارى ان الهيئة هي الجهة المخولة لذلك وهذا سيجد مخرجا لآلاف الناس المتورطين وتفتح لهم باب العفو من الشعب التونسي المتسامح في المقابل مازال هناك اناس يتبجحون بجرائمهم اليوم».
واشار الى ان: «العدالة الانتقالية فيها شرطان الاول تنازل الضحايا عن بعض حقوقهم ولا يطالبون بالمحاسبة التامة وفي نفس الوقت المشاركون في الاستبداد يعترفون ويعتذرون، لم يحصل اي انتقام من قبل الشعب وهذا ما هو مطلوب منه لكن لم يحصل أي اعتراف او اعتذار من الطرف المقابل وبالتالي يجب ان نفتح لهم الأبواب للاعتذار ويترك لهم المجال للعودة إلى المجال السياسي ومن لم يعترف يجب ان يمنع من العمل السياسي».
لعبة سياسية
وحول اذا كان هذا المقترح لحزب المؤتمر او مقترح شخصي قال «هذا مقترحي وسأسعى الى إقناع زملائي في المؤتمر به وسأطرحه الى الرأي العام هذا رأيي وأتمنى ان اطرحه كذلك على زملائي النواب لمزيد مناقشته في المجلس الوطني التأسيسي».
وفي الاتجاه المقابل اعتبر الدكتور طارق بن مبارك المنسق العام والناطق الرسمي باسم الكتلة الدستورية ان «مشروع قانون الإقصاء مرفوض برمته لأنه يخول لسلطة تشريعية ان تحل محل القضاء كما انه يمكن يتم تتبع اي شخص اجرم في حق الشعب لكن الباقين ناضلوا من اجل البلاد وعملوا في سبيل بنائها».
وحول الاستثناءات التي ستحصل في صورة تقديم المتهمين لاعتذاراتهم قال بن مبارك «لا يمكن منح الاستثناء لمن اعترفوا ومن اعتذروا فهذا غير جدي نعرف ان هناك من انتسبوا الى الحزب وقاموا بجرائم ويجب ان يحاسبوا عليها لكن البقية ماذا فعلوا ما عدا انهم خدموا البلاد، نحن نعتقد انها لعبة سياسية للإقصاء مثل ما يحصل احيانا في كرة القدم فريق في التسلل والمخالفات وآخر يمهد له طريق الفوز».
وتابع الناطق باسم الكتلة الدستورية قائلا «لا يجب أن نجزأ ما معنى ان نقول ان من اعترف بخطئه نستثنيه انا شخصيا لا أسامح كل من اجرم في حق البلاد وحق الشعب يؤخذ عبر القضاء لكن في اللعبة السياسية الصندوق هو الفيصل بيننا، بصورة أخرى مثلا الأستاذ محمد عبو قال عند تقديم مشروع القانون من الممكن ان نستثني من قدموا خدمات جليلة للثورة. ما هذا هناك عدالة انتقالية يجب ان تقوم بعملها وتحاسب من أجرم في حق الشعب والبلاد اما الباقي لا يمكن أن يحاسبه الا القضاء».
