إن منظمة الدفاع عن المستهلك وبعد تقييمها لوضع السوق وتسجيلها لوجود نقص حاد في مادة الحليب في مختلف جهات الجمهورية وبعد تلقّيها عدد هام من الشكايات تعلقت بانتشار ظاهرة البيع المشروط وبروز العديد من حالات الاحتكار والمضاربة أدت الى إرباك تزويد السوق بمادة الحليب من جهة والمساس بحق المستهلك في تأمين احتياجاته الغذائية الضرورية، من جهة أخرى تعبّر عما يلي: 1 إن الحلول التي اتخذتها السلط المعنية على غرار الزيادة في سعر الحليب في مرحلة أولى، ثم استيراده من دولة أجنبية، في مرحلة ثانية، لم تساهم في الحد من تفاقم أزمة نقص الحليب ولم تساعد أيضا على القضاء على التجاوزات المسجلة مثل عمليات المضاربة والاحتكار والبيع المشروط.
2 إن سعر بيع الحليب المستورد تجاوز بشكل كبير تسعيرة الحليب المحلي التي كانت محل وفاق بين مختلف الأطراف المعنية وعليه فإنه لا يمكن للمستهلك التونسي ان يتحمل لوحده تبعات عملية التوريد ويتحمل بصفة مباشرة نتائج هذه الازمة التي أرقته وأثّرت على نظامه الغذائي وأضرّت بشكل واضح بمقدرته الشرائية.
3 إن معالجة أزمة نقص الحليب باللجوء الى توريده من الخارج يعتبر من الحلول الظرفية والسهلة التي تفتقر للنجاعة والفاعلية وتغيب فيها الرؤية الواضحة لمختلف جوانب هذا القطاع الحيوي الذي يعاني عديد المشاكل والصعوبات سابقا وحاضرا. وتبعا لما سبق فإن المنظمة :
1 تدعو جميع الأطراف المعنية بقطاع الحليب الى اعادة النظر بصورة عميقة في مشاكل هذا القطاع في مختلف مراحله من انتاج وتوزيع وتصنيع وتخزين والتفكير بصورة جدية في ايجاد حلول جذرية لتفادي مثل هذه الأزمات التي تعصف في كل مرة بهذا القطاع الحيوي.
2 تعبّر عن استعدادها للتشاور مع مختلف المتدخلين في القطاع وتقديم جملة من المقترحات العملية التي يمكن من خلالها ان تساهم في تطور منظومة انتاج الحليب ودعمها والمحافظة عليها.
3 تدعو المستهلك التونسي الى انتهاج سلوك رصين ومسؤول والتعامل بحكمة مع أزمة نقص الحليب وذلك بتجنّب اللهفة وعدم التعامل مع التجار الذين يعمدون الى البيع المشروط حتى يساهم بدوره في تجاوز هذه الازمة. عضو المكتب الوطني المكلف بالشؤون القانونية
