أجمع صباح أمس المحتجون من عمال وموظفي وصحفيي شركة «كاكتوس» للانتاج وبعض الفنانين والاعلاميين والسياسيين والحقوقيين على ضرورة اطلاق سراح سامي الفهري وكيل شركة «كاكتوس» وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها «لجنة العمل من أجل اطلاق سراح سامي الفهري» أمام مقر وزارة العدل بشارع باب بنات بالعاصمة. رفع أمس المحتجون نسخة من بطاقة السراح الصادرة عن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 28 نوفمبر 2012 الى مدير السجن المدني بالمرناقية للاذن له باطلاق سراح سامي الفهري.
هذه البرقية الرسمية اعتبرها المحتجون من رجال قانون واعلاميين وفنانين حجة ثابتة ودامغة عن تهاون وزارة العدل وتدخلها في القضاء واحتجازها لسامي الفهري دون موجب قانوني.
فقد تعالت الأصوات المطالبة باطلاق سراح سامي الفهري رافعين لافتات مفادها الدعوة الى تطبيق القانون أي تطبيق بطاقة السراح الصادرة عن محكمة التعقيب التي تعتبر أعلى هرم في السلطة القضائية.
الوقفة الاحتجاجية ضمت أيضا بعض الطلبة والمواطنين والمواطنات الذين عبروا عن مساندتهم لقضيةسامي الفهري مطالبين بضرورة تطبيق القانون حتى لا يتعرض المواطن العادي لمثل ما تعرض له مدير قناة التونسية حسب رأيهم. كما ضمت الوقفة الاحتجاجية أغلب وجوه مسلسل «مكتوب» وبعض الفكاهيين والمسرحيين على غرار الهادي بن عمر ولطفي بندقة وجودة ناجح ولطفي العبدلي ومحمد علي بن جمعة وعزيزة بولبيار ومحمد علي النهدي الى جانب بعض الوجوه السياسية مثل اسكندر بوعلاقي وعبد الوهاب الهاني والمدونة لينا بن مهني.
سامي الفهري ضحية ألاعيب سياسية
من جهتها صرحت زوجة سامي الفهري أسماء بن جميع الفهري ل «الشروق» أنه في آخر زيارةلها لزوجها لاحظت عليه علامات التعب والضعف والقلق مؤكدة أنه دخل في اضراب جوع وحشي نظرا لاحساسه بالظلم الشديد.
وأضافت زوجته أنها زارته رفقة ابنتها المسماة «خديجة» والبالغة من العمر عشر سنوات وقد حاول سامي أن يستجمع قواه أمام ابنته التي حاول طمأنتها. وطالبت محدثتنا وزارة العدل بتطبيق القانون والافراج عن زوجها معتبرة إياه محتجزا دون إذن قضائي باعتبار أن محكمة التعقيب أصدرت قرارها بشأنه مضيفة أنها أصبحت على يقين أن زوجها «مظلوم ومستهدف وأنه ضحية ألاعيب سياسية تجهل الأطراف التي تقف وراءها».
وبخصوص الحالة النفسية لابنتيها خديجة وعائشة البالغة من العمر ستة أعوام قالت إن وضعيتهما النفسية تزداد سوءا يوما بعد يوم وأن احتجاز والدهما آثر سلبيا على دراستهما.
ابنة سامي الفهري الكبرى (خديجة) كانت حاضرة خلال الوقفة الاحتجاجية وكانت مرتدية لقميص عليه صورة أبيها وقد كتب عليه «طبق القانون... سيّب سامي الفهري». وقد أفادت ل «الشروق» أن والدها سيخرج من السجن... وأنها تنتظر عودته هي وشقيقتها عائشة... «لقد كانت تتحدث والدموع في عينيها مضيفة أن والدها «مظلوم».
قضية سامي الفهري عيب على الحكومة التونسية
«الشروق» تحدثت أيضا الى بعض الفنانين فمن جهتها قالت الممثلة جودة ناجح أنها شاركت في هذه الوقفة الاحتجاجية لمساندة سامي الفهري أولا وللتصدي لمثل هذه الانحرافات ثانيا حتى لا يتعرض المواطن العادي الى مثل هذه الانتهاكات مضيفة أن ما تعرض له سامي أمر خطير وعيب على الدولة التونسية.
هذا الموقف أيدته الممثلة عزيزة بولبيار التي كانت عيناها مليئتين بالدموع اذ قالت إن سامي شخصية تتميز بالذكاء ومحترفة في عملها ووجوده بالسجن عيب وأمر غير قانوني متسائلة في هذا الاطار إذا ما كانت نية السلطة التنفيذية متجهة نحو غلق قناة «التونسية».
أما الممثل الهادي بن عمر فقد أفادنا بأن «الشعب التونسي أصبح يعيش في قانون الغابة» نظرا لسيطرة السلطة التنفيذية على نظيرتها القضائية وعدم تنفيذ قرارات محكمة التعقيب مضيفا أن هناك غموضا كبيرا في قضية مدير قناة «التونسية» داعيا الىضرورة التصدي الى مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات التي اعتبرها سابقة خطيرة في عهد الدولة التونسية والقضاء التونسي.
قضية سامي الفهري فضيحة قانونية
من جهته اعتبر المحامي عبد العزيز المزوغي أن قضية سامي الفهري فضيحة قانونية مسؤولة عنها وزارة العدل قائلا في هذا الصدد «إن الفهري محتجز على ذمةرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي».
في نفس السياق اتهم رئيس المنظمة التونسية لحقوق الانسان بوراوي الشريف وزير العدل بالاستهتار وعدم تحمل المسؤولية قائلا «إنه لا يمكن لنورالدين البحيري أن يمثل جهاز العدالة بعد الثورة نظرا لاحتجازه لأشخاص في اشارة الى سامي الفهري دون مبرر مؤكدا أن هناك من تورط في قضايا فساد وهو ينعم بالحرية».
من جهتهما أكدا النائبان بالمجلس الوطني التأسيسي أيمن الزواغي واسكندر بوعلاقي عن حزب العريضة الشعبية أنهما عضوان بلجنة العمل من أجل اطلاق سراح سامي الفهري ويؤكدان في هذا الاطار أن السلطة القضائية بيد وزير العدل وأنهما بصفتهما يمثلان السلطة التشريعية سيضغطان على المجلس التأسيسي من أجل تطبيق القانون واطلاق سراح سامي الفهري داعيان وزير العدل الى رفع يده عن القضاء.
من جهة أخرى رفع المحتجون شعار «ديڤاج» الى وزير العدل مطالبين إياه بتقديم استقالته كما رفع بعض المحتجين شعارات نتعفف عن ذكرها.
