مازال العديد من مستعملي البطاقات البنكية يتذمرون من عدم تمكنهم من سحب الأموال عبر الموزعات المالية على خلفية حصول عمليات تدليس عدد من البطاقات واتخاذ نقديات تونس لجملة من الإجراءات الوقائية لحماية حسابات حرفاء البنوك. «الشروق» تحدّثت الى المدير المركزي بشركة «نقديات تونس» السيد خالد زرق العيون عن هذه الاجراءات الوقائية بالتفصيل وعن مدى كشف العصابات او الاشخاص الذين قاموا بعمليات التدليس وعن عدد عمليات التحيل التي قاموا بها. في البداية ذكر المدير المركزي بنقديات تونس أن الإشكال الذي يجده عدد من حرفاء البنوك الخاص بالسحب الآلي يعود الى جملة من الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها للتصدي لعمليات التحيل التي قد تتعرض لها حساباتهم.
30 بطاقة
وفي خصوص حصر عدد البطاقات البنكية المدلّسة التي تم استعمالها ذكر مصدرنا أنها في حدود 30 بطاقة تتكفّل حاليا بالأبحاث حول الأشخاص الذين يقفون وراءها الشرطة الاقتصادية وذلك بالاستعانة بما سجلته أجهزة الكاميرا المركّزة في الموزعات البنكية التي تمت من خلالها عمليات سحب الأموال من هذه العصابة او العصابات.
العاصمة وضواحيها
ولاحظ أن استعمال البطاقات المدلسة انطلق منذ أسبوعين وقد استغل المتحيّلون نهايات الاسبوع للقيام بعمليات السحب. ولا يعتقد مصدرنا ان هؤلاء الأشخاص تمكنوا من سحب كميات كبيرة من الأموال نظرا للتفطن اليهم بسرعة ولمحدودية عدد البطاقات التي دلّسوها. كما ان عمليات السحب المسجلة رصدت في العاصمة وضواحيها مثل رواد وأريانة والمرسى والمنزه والمنار.
البطاقات الذكية
وذكر السيد زرق العيون أن عدد البطاقات البنكية تجاوز حاليا 2 مليونين و300 ألف بطاقة منها 280 ألف بطاقة مغناطيسية والبقية بطاقات ذكية تضم «شريحة» لا يمكن تدليسها لكن البطاقات المغناطيسية غير مؤمنة بالصفة المطلوبة وهي المعنية بالتدليس.
الإجراءات الوقائية
وحول عدم تمكّن البعض من سحب الأموال إلى الآن بالبطاقات البنكية ذكر مصدرنا أن السبب هو الإجراءات الوقائية المتخذة والتي ستتواصل إلى حدود إلقاء القبض على المدلسين ومن هذه الإجراءات أن أصحاب البطاقات البنكية المغناطيسية عليهم سحب الأموال فقط من الموزعات البنكية التابعة للبنك الذي يضمّ حساباتهم وفي خصوص البطاقات الذكية فإن قارئ المعطيات في الموزع البنكي إذا لم يتمكن من قراءة معطيات الشريحة (بسبب خدشها أو اتساخ الموزع بالغبار) فإنه لا يمر إلى قراءة معطيات «ذكاء البطاقة الذكية» بل يتم رفض السحب مباشرة احتياطيا. كما تم إصدار توصيات للبنوك بتعميم تركيز الكاميراوات بكل الموزعات البنكية وبتعميم البطاقات الذكية والتخلي تدريجيا عن البطاقات المغناطيسية.
شبكات عالمية
وفي خصوص عمليات تدليس البطاقات البنكية ذكر مصدرنا أنها موجودة في كل الدول وقد حدثت منذ شهر في فرنسا ودول أخرى إذ تقف وراءها عصابات دولية يعملون فقط في مجال تطوير وسائل التحيل كما حدثت في تونس عمليات مشابهة لكنها لم تدلس بطاقات تونسية بل دولية لكن لم يكن يعلن عنها بمثل هذه الشفافية الموجودة حاليا أما كيفية تدليس البطاقات فقد تم بكاميراوات ركزها المدلسون في الموزعات البنكية لتسجيل كل المعطيات والرقم السري لبطاقات الحرفاء. وقد تم استغلالها للتدرليس.
عودة الأموال
وفي خصوص بعض المشاكل التي يتذمر منها مستعملو البطاقات البنكية على غرار سحب أموال من رصيدهم دون أن يمكنهم منها الموزع البنكي خلال محاولات السحب بالبطاقات البنكية ذكر مصدرنا أن هناك بعض الشكايات لكن عادة ترجع الأموال لأصحابها عندما يتفطن البنك، وقد تطول عمليات استرجاع هذه الأموال إذا تمت عملية السحب بين بنكين لأن المعطيات يتم إلغاؤها بعد 12 ثانية لذلك تتعقد إجراءات الاسترجاع وقد تطول نسبيا، لكنها عموما لا يجب أن تتجاوز 48 ساعة.
