تدرك اليوم كتلة واسعة من المثقفين أن الهواء مسموم بالغبار وثاني أكسيد الكربون وأن الإشعاعات الذرية في كل مكان تقريبا وأن الماء ملوث بالنفايات والغذاء ملطخ بالمبيدات الحشرية والأمراض البيئية في اتساع وحرارة المناخ في ارتفاع ومردود الإنتاج الزراعي متذبذب حتى أن مشكلات البيئة وتنوع قضاياها باتت تشكل أهم تحد لبقاء الإنسان واستقراره واستمراره، فكيف لا نواجه هذه الأخطار البيئية الحديثة ونلعب دورا فعالا في تنمية الوعي البيئي لدى عامة الناس والمؤسسات الاقتصادية لنتجنب الكوارث الصحية والاقتصادية والاجتماعية ونحافظ على حق الإنسان في الحياة؟
المفهوم المشترك للتلوث البيئي عند علماء البيئة والمناخ وكل المهتمين بالمحيط وبصحة الإنسان ومعهم الاقتصاديون المهتمون بالظروف المؤثرة على عملية الإنتاج الزراعي والنمو والتنمية هو كل تغير فيزيائي وكيميائي وبيولوجي مميز وضار بالأرض والماء والهواء وبصحة الإنسان والكائنات الحية وله تداعيات سلبية على العملية الإنتاجية ورفاهية الإنسان بسبب الاستخدام غير الرشيد للموارد المتاحة وارتفاع حرارة المناخ نتيجة ارتفاع غازات الاحتباس الحراري.
التلوث البيئي الذي شمل البر والبحر وطبقة الهواء يرتفع كلما ازداد الإنسان في حرق الوقود الفحم والنفط والغاز، بدءا من حرق الفحم الحجري في محطات توليد الكهرباء وفي النقل الحديدي ووصولا إلى الاستهلاك المكثف للمحروقات في أسطول النقل البرى وفي الصناعات المعملية وفي تدفئة منازل الأحياء السكنية الراقية وفي النشاط الزراعي والإدارات والمستشفيات والمؤسسات المالية، فحرق الوقود هو مصدر انبعاث غازات الدفيئة «Gaz à Effet de Serre» والمتركبة من ثاني أكسيد الكربون بوجه خاص يليه الميتان ودي أكسيد الأزوت وهي تشكل حاليا ما يقارب 85 في المائة من إجمالي غازات الاحتباس الحراري المتراكمة في الجو.
كما يساهم التصنيع والنشاط الزراعي في تلوث المحيط والمياه السطحية والجوفية بالملوثات الكيميائية وبمخلفات الماشية والدواجن وبنفايات المصانع وبرواسب المدابغ... إضافة إلى عن تراكمات القمامة المنزلية وصرف المياه الصحي التي تصب إما في البحار مباشرة أو في مياه الأنهار العذبة. وتقدر الهيئة الدولية لتغير المناخ ومنظمة الصحة العالمية متوسط الانبعاثات الغازية على النطاق العالمي بنحو 4.2 أطنان سنويا بحساب كل فرد من مجموع سكان العالم خلال العقد الأخير، وجغرافيا تتصدر آسيا قائمة المناطق الملوثة بيئيا في العالم بمعدل 37.1 في المائة تليها أمريكا الشمالية 22.9 في المائة فأوروبا 22.7 في المائة ثم أمريكا اللاتينية ومعها استراليا 9.6 في المائة، في حين يقدر معدل التلوث في العالم العربي بنحو 4.1 في المائة وفي أفريقيا جنوب الصحراء 3.6 المائة.
استفحل التلوث البيئي ولم تعد الأخطار التي يواجهها عالمنا المعاصر منحصرة في الحروب والمجاعة والاستبداد والتعذيب والجريمة وتسابق التسلح كما في الماضي، بل توسعت لتشمل مشاكل حديثة لعل أبرزها تلوث الهواء والغذاء والماء وتفاقم الأمراض البيئية وتراجع الإنتاج الزراعي وخلل في الغذاء العالمي وارتفاع حرارة المناخ حتى أن حياة الإنسان وكل الكائنات الحية والنباتات باتت مهددة بالزوال. لقد فعلتها يد الإنسان التي امتدت وتوسعت بتنوع وتشعب نشاطه اليومي من أجل إشباع الاحتياجات والرغبات فأنتجت التلوث واعتدت على نظام التوازن البيئي، فالتلوث هو إحدى صور الفساد الذي يتسبب فيه الإنسان، لا بل قل هو نتيجة التزاحم البشري والتمدن والتصنيع والتحديث والتسابق والتسلح!
الانفجار السكاني ومشكلات البيئة
موضوع الاكتظاظ البشري بدأ يطرح للنقاش منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى أن الاقتصادي البريطاني توماس روبرت مالتوس كان يبكي وينوح من كثرة الازدحام باعتباره منتج الفقر ويدفع بالفقراء إلى صراع من أجل البقاء لأنهم مهددون بالمجاعة حتى الموت، وبحسب النظرية التشاؤمية لمالتوس وحدهم الذين ينجحون في هذا الصراع يفلتون من قبضة الموت، يقول مالتوس: «كل إنسان يلد في عالم مكتظ إذا لم تستطع أسرته تغذيته وإذا لم يكن المجتمع في حاجة إلى خدماته ليس له الحق في المطالبة بقسط من الغذاء لأنه زائد فوق هذه الأرض، وعلى مأدبة غذاء الطبيعة يصبح هذا الفقير منبوذا، ليس له لا صحن ولا ملعقة ولا شوكة فتأمره الطبيعة بالرحيل ولن تترد في تنفيذ أوامرها»! وفي عصر تكنولوجيات المعلومات والاتصال التي باتت تستخدم في محاربة القمع والتعذيب ومكافحة الفساد والاستبداد وفضح الحروب والإرهاب وفي منابر التنمية والكرامة والحرية أصبح ينظر إلى الانفجار السكاني كمنبع للتلوث. نعم، الانفجار السكاني وما يترتب عنه من اتساع نمو المدن والقرى وتمدد الزحف العمراني وتمطط شريان حركة النقل وارتفاع استهلاك الوقود وتنامي ظاهرة النزوح نحو المدن حيث تتمركز الجامعات والمستشفيات وفوضى التصنيع هو الذي أخل بالعملية الإنمائية وأحدث اهتزازات اجتماعية وانفلاتات أمنية وكثف التلوث والأمراض البيئية.
ارتفع عدد سكان الأرض من 1650 مليون نسمة في عام 1900 إلى 2520 مليون نسمة سنة 1950 ليصل إلى 6 مليارات في أكتوبر 1999 ثم 7 مليارات يوم 31 أكتوبر 2011، ويتوقع أن يستقر عدد سكان العالم في حدود 8 مليارات نسمة بحلول 2025، ويفسر ازدياد السكان بتراجع في وتيرة معدل الوفيات أسرع من تراجع نسبة الخصوبة وبارتفاع متوسط الحياة عند الولادة نتيجة تحسن الغذاء والتلقيح والماء الصالح للشراب. والمشكلة أن بعض الجهات صارت مهددة بالانفجار مثل الصين والهند وجملة من بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث يسجل النمو السكاني نسقا تصاعديا أسرع من نسق النمو الاقتصادي، وفي المقابل باتت أكثرية الدول الصناعية وخاصة اليابان وبلدان شمال أوروبا تخشى من الفناء. والملفت للانتباه أن حوالي نصف سكان المعمورة هم قرويون بحسب مصادر السكان التابعة للأمم المتحدة، وهم يقطنون إما في القرى الصغيرة أو في الغابات والضيعات المعتزلة وخاصة في جهات إفريقيا وجنوب آسيا «ومنها البلدان العربية» وبعض بلدان أمريكا اللاتينية.
ومجمل الريفيين فقراء، منهم من يشكلون مجموعات من القبائل الرحل يتنقلون وراء مواشيهم طلبا للماء وبحثا عن المرعى، بل إن حياتهم تخضع إخضاعا شبه كلي لمحيطهم المباشر، إذ هم يعملون على توفير المنتجات الضرورية من غذاء وماء وعلف المواشي وأشجار التدفئة من محيطهم الطبيعي قصد إشباع حاجياتهم الرئيسية. وكانت النتيجة لهذا الازدحام وما ترتب عنه من انفجار في التصنيع واستهلاك مكثف للوقود عديد المشاكل:
أولا تآكل التربة، فبحسب تقديرات المنظمة العالمية للأغذية والزراعة حوالي 13 في % من الأراضي الزراعية الكونية فقدت نصيبا هاما من خصوبتها، إضافة إلى زحف التصحر على ما يقارب ستة ملايين هكتارا سنويا في آسيا وإفريقيا فقط.
ثانيا تفاقم غازات الاحتباس الحراري وتغير حرارة المناخ مما قاد إلى تواتر سنوات الجفاف في بعض جهات العالم ما أحدث تراجعا في منسوب مياه السدود وشح مياه الطبقة الجوفية ليتدهور مردود الإنتاج الزراعي بشكل لافت للنظر خلال السنوات الأخيرة خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء وبعض البلدان العربية والآسيوية وبات كثير الناس مهددون بسوء التغذية والمجاعة حتى الموت، في حين اجتاحت جهات أخرى ظواهر طبيعية قصوى مخلفة أضرارا بالغة في الممتلكات والأرواح.
ثانيا تلوث مياه الشرب بالملوثات الكيميائية وبمياه الصرف الصحي وتلطخ الغذاء بالمبيدات الحشرية وتسمم الهواء بثاني أكسيد الكربون وبالإشعاعات الذرية حتى أن عديد الكائنات الحية والنباتات صارت مهددة بالانقراض بل إن حوالي 7 مليارات نسمة تتربص بهم مخاطر الأمراض البيئية مثل أمراض الجهاز التنفسي والربو والسل والملاريا والتشوهات الخلقية والأمراض السرطانية بجميع أنواعها، إضافة إلى تأخر في التنمية العقلية لدى الأطفال نتيجة تسرب نسبة عالية من الرصاص إلى دم الأطفال بفعل هذا التلوث.
إذا ما كنا، مثقفين وجمعيات ومنظمات وأنظمة، ندرك اليوم أن الاستغلال التكنولوجي غير الرشيد والاستخدام الشاذ للموارد المتاحة والتي هي موروث الأجيال القادمة هو منبع التلوث والإخلال بنظام التوازن البيئي وبالأمن والتنمية، فلماذا لا نحارب التلوث بقدر حبنا للسلم وحقوق الإنسان الكونية؟ ماذا قدمت سلسلة اجتماعات «قمة الأرض» للتنمية المستدامة وحماية البيئة، من ريو دي جانيرو 1992 إلى ريو دي جانيرو 2012؟ هل أحرزت مؤتمرات الأممالمتحدة للتغير ألمناخي تقدما في تفعيل بروتوكول كيوتو لعام 1997، الرامي إلى خفض 5.2 في المائة من انبعاث غازات الدفيئة بين 2008 و 2012 مقارنة بالوضع المرصود في عام 1990؟ وهل أن مؤتمر الدوحة 2012 مواصلة للبحث والانجاز في موضوع حماية البيئة أم هو مجرد تذكير لتواصل الانتهاكات البيئية وصعوبة التوافق حول التنمية المستدامة؟ وكيف التوافق والحال أن الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها واشنطن أكبر قوة اقتصادية وحربية في العالم والمهيمنة على قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال بشكل واسع ترفض التعديل والمس بسير التصنيع والتسليح في بلاد آل بوش لكي لا تفتقد قدرتها في السيطرة على ظاهرة النمو والتطور والتحول في الاقتصاديات النامية مادام التخلف بضاعة التقدم!
على شعوب العالم وجمعيات المجتمع المدني مزيد الضغط على سكان الدول الصناعية وبوجه خاص الولاياتالمتحدةالأمريكيةواليابان وروسيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا والصين والهند وأسبانيا والبرازيل، بوصفهم من أكبر ملوثي العالم عبر نشاطهم الصناعي المتفاقم وإنتاجهم الحربي المكثف لكي يحدوا من تفاقم التلوث مصدر الاحتباس الحراري والأمراض التنفسية والسرطانية والملاريا والسل، وعلى المجتمع الدولي المتبني لعديد المواثيق الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل حق الإنسان في الحياة والسلامة الشخصية وحظر الاسترقاق والاستعباد وحرية الرأي والتعبير والحق في العمل والمساواة وحق تقرير المصير وعليه أن يعمل بجدية أكثر على مواجهة التلوث لحماية عديد الكائنات الحية من الاندثار وللحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض البيئية ولتوفير الغذاء السليم. وعلى المثقفين والإعلاميين وجمعيات المجتمع المدني في بلادنا العربية تنمية الوعي البيئي لدى الجماهير الواسعة ورجال الأعمال والمزارعين قصد حماية المحيط من النفايات المعملية والاستعمال غير المدروس للمبيدات وتراكمات القمامة المنزلية وفوضى البناء والتمدد العمراني مثلما نحمي مجتمعاتنا من ملوثات القمع والفساد والاستبداد والانغلاق والتطرف.
