أسماء عديدة تم تداولها ضمن التحوير الحكومي المنتظر، وزراء غادروا وأسماء جديدة عوضتهم وأحزاب أخرى انضمت للائتلاف الحاكم... فأين الحقيقة من كل هذا ؟ ومتى يهل علينا التحوير المنتظر؟ رغم ان الحديث عن التحوير الحكومي أخذ في المدة الاخيرة نسقا تصاعديا وذهب البعض الى التأكيد على الحقائب الوزارية الجديدة وأصحابها الا ان أطراف الترويكا تنفي نفيا قاطعا ما تم تداوله من اسماء واعتبرته مجرد تخمينات ودعاية اعلامية .
محمد بنور (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات): 15 جانفي في أحسن الحالات
يقول السيد محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات في هذا الاطار «المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة والتحويرات المنتظرة يقوم بها حاليا كل حزب على حدة لكن التحوير الوزاري بالاسماء والحقائب كما يروج الآن هو من باب التخمينات فقط فالشيء الثابت لدينا هو تواصل المشاورات هنا وهناك:
بنور اعتبر ان الموعد الاقرب للاعلان عن الحكومة الجديد هو 15 جانفي وفي اقصى الحالات بعده بأسبوع معللا ذلك بنسق المشاورات ومدى سرعتها وتفاعل مختلف الاطراف معها. اما عن الاطراف الجديدة التي قد تدخل الحكومة الجديدة فلم ينف محدثنا وجود مشاورات مع الحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي الديمقراطي والكتلة الديمقراطية وشخصيات مستقلة قائلا «التحوير الوزاري سيكون جديا ويبعث رسالة طمأنة الى الرأي العام وسنبحث من خلاله على الكفاءة والنجاعة سواء من داخل الاحزاب او من المستقلين» كما نفى بنور ما تم تداوله حول وزارة التربية ووزارة السياحة مؤكدا ان التوجه الوحيد هو الكفاءة والمهنية بعيدا عن الانتماءات ولم يستبعد تكليف شخصية من القطاع السياحي مثلا بوزارة السياحة.
بنور أكد انه من المتوقع عقد جلسة مشاورات يوم الجمعة لمعرفة توجهات كل حزب حول توجهات الحكومة المنتظرة من حيث التركيبة والبرنامج .
الهادي بن عباس (المؤتمر من أجل الجمهورية) : 14 جانفي الموعد الأفضل
من جهته بين السيد الهادي بن عباس الناطق الرسمي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية ان المشاورات توقفت وتم تأجيل الاجتماع الذي كان من المنتظر عقده الاسبوع الماضي قائلا «نتوقع ان تبدأ المشاورات بين الرؤساء الثلاثة في المدة القريبة المقبلة لكن الاكيد ان الاسماء التي تم تداولها غير صحيحة فرئيس الحكومة هو الوحيد المؤهل لاختيار اعضاء حكومته خاصة ان البرنامج قدم للمجلس التاسيسي ولم يبق سوى النظر في التركيبة الجديدة».
بن عباس اعتبر التأخير في الاعلان عن التحوير الوزاري أمرا عاديا نتيجة البحث عن حكومة توافقية على اساس الكفاءة والقدرة على التسيير مضيفا « نحن في المؤتمر نؤكد على البرنامج قبل الاسماء والابتعاد عن المحاصصة الحزبية كما نطالب بتقليص تركيبة الحكومة وهناك نية حقيقية في التقليص وشخصيا أحبذ ان يقع الاعلان عن التركيبة الجديدة في حدود 14 جانفي المقبل».
كما بين الهادي بن عباس وجود مساع حقيقية لدفع مشاركة عدة أطراف في الحكومة الجديدة من خلال تعدد المشاورات والاتصالات مع اكثر من طرف.
عبد الحميد الجلاصي: تخمينات وإثارة إعلامية
السيد عبد الحميد الجلاصي عن حركة النهضة فقال في رده حول ما يتم تداوله من اسماء وحقائب وزارية « في المدة الاخيرة لم تقع اي جلسة للهيئة التنسيقية للترويكا نتيجة الانشغال الكبير بميزانية الدولة لسنة 2013 واكتظاظ جدول أعمال كل المسؤولين ومن الممكن ان تعقد اليوم الثلاثاء جلسة لتناول موضوع الحكومة برمته من خلال تقييم عمل الحكومة بعد سنة من العمل والنظر في مسألة التحوير الوزاري وتوسيع الحكومة». واعتبر الاسماء التي تم تداولها مجرد تخمينات ومحاولة للإثارة الاعلامية .
اما عن المشاورات فقال «هناك اتصالات تحسيسية وغير رسمية حول امكانية العمل المشترك والرؤية المستقبلية لكن العروض الرسمية يقدمها رئيس الحكومة بعد التشاور مع مكونات الترويكا».
الجلاصي يحبذ كما قال ان يقع الاعلان عن التركيبة الجديدة في حدود 14 جانفي المقبل مع إمكانية التأخير باسبوع كحد اقصى حسب قوله. الجلاصي اضاف قائلا «الحكومة الحالية تشتغل دون توقف وهناك حرص على تقييم الاداء الفردي والجماعي قبل الحديث عن التحويرات وفي كل الحالات نحن متفتحون على كل القوى السياسية من اجل السير بخطى ثابتة نحو الموعد الانتخابي المقبل دون شوائب».
في نفس الاتجاه نفى الجلاصي المحاصصة الحزبية سواء في الحكومة الحالية او المقبلة معتبرا ان العمل كان في صيغة ائتلاف وفي اطار التوافق بين مكوناته كما بين ان جميع الاحتمالات واردة من اجل حكومة تجمع بين النجاعة والكفاءة وطمأنة الجميع للوصول بالمرحلة الانتقالية الى الانتخابات في افضل الظروف .
