دور وأهمية الانخراط في الشركات التعاونية الفلاحية كان محور جلسة عمل جمعت والي سوسة مخلص الجمل بالمندوب الجهوي للفلاحة ورئيس دائرة التمويل والتشجيعات بسوسة والمديرة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بسوسة. الاجتماع ضم أيضا المعتمدين وعددا من الشركات التعاونية فضلا عن بعض الأطراف والهياكل المعنية وذلك في إطار يوم مفتوح حول التحسيس بالعمل التعاوني وأهمية الانخراط بهذه الشركات انتظم مؤخرا في مقر ولاية سوسة.
واعتبر والي سوسة في كلمته الافتتاحية للجلسة أن «هذه الشركات حلقة أساسية في التنمية ودعم للقدرة التنافسية للمنتجين وخاصة صغار الفلاحين وذلك بمساعدتهم على تحسين إنتاجية مستغلاتهم والرفع من جودة إنتاجهم والتحكم في التكلفة والتأقلم مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق وخاصّة القطع مع السّمسرة وضمان دخل أفضل لهم».
كما تعرض المندوب للجهوي للفلاحة مبروك عمري إلى مفهوم هذه الشركات وأهدافها وأهمية العمل الذي تقوم به مثمنا دور الاتحاد الجهوي للفلاحين بسوسة في دعم هذه الشركات والمساعدة على إنجاحها.
واقع وآفاق الهياكل المهنية
وتطرّق رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بسوسة محسن الهداجي، إلى الحديث عن واقع وآفاق الهياكل المهنية بولاية سوسة حيث بيّن أنّ ولاية سوسة تعدّ 88 هيكلا مهنيا قاعديا ينضوي تحته 6020 منخرطا منه 5449 منخرطا متعاملا أي بنسبة 90%.
وأشار إلى أن ولاية سوسة تضمّ حاليا 10 شركات تعاونية أساسية للخدمات الفلاحية منها الناجحة ومنها التي تشهد بعض الصعوبات ومنها أيضا المتوقفة كليا عن العمل وبيّن أنّ هذه الشركات تغطّي عددا هاما من معتمديات الولاية إذ يبلغ عدد منخرطيها 1256 في حين يبلغ عدد المتعاملين معها من غير المنخرطين 1612 متعاملا.
وبالنسبة إلى الصعوبات، فعلى مستوى التصرّف تمّ رصد أهمها والمتمثلة في عدم احترام التراتيب القانونية مثل إعداد الحسابات في الإبان وعقد الجلسات العامة بصفة غير منتظمة وكذلك عدم انتظام الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة في البعض منها.
أمّا على مستوى التمويل فتبقى صعوبة الحصول على قروض بنكية من أهمّ الصعوبات وذلك لعدم توفّر الضّمانات الضرورية.
أما مداخلة سلوى بن عبد الله المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بسوسة فتمحورت حول الإطار القانوني للامتيازات الممنوحة للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومنها الامتيازات الجبائية والامتيازات المالية، فضلا عن عدد من الامتيازات الأخرى والخدمات.
كما تم خلال هذه الجلسة الاستماع لشهادة حيّة لشركة تعاونية أساسية بمعتمدية سيدي بوعلي تولّى صاحبها حامد بن نصر تقديم تجربته الناجحة في هذا المجال. توصيات وورشات
وقد اختتم هذا اليوم الجهوي بجملة من التوصيات والمقترحات أبرزها العمل الفعلي على إمكانية توفير ضمانات معيّنة لتمويل الشركات التعاونية حيث يمثّل موضوع التمويل هذا إشكالا قائما على المستوى الوطني، كما سيتمّ النظر في حلّ الإشكال المتعلّق بتزويد الفلاحين بمادة «السدّاري» إضافة إلى تكثيف الجهود من أجل القطع مع المضاربة والسمسرة التي لا تعود إلا بالخسارة على المواطن التونسي.
ومن التوصيات المرفوعة كذلك تشجيع الخواصّ ومساعدة صغار الفلاحين والشباب للانتصاب الخاصّ والسعي إلى مزيد الترفيع في الامتيازات لفائدة الشركات التعاونية وتكثيف خدماتها، لتنتهي الجلسة بفتح ورشات للحوار ضمّت هياكل مختلفة لتسهيل أي استفسار أو تساؤل من قبل الشركات والفلاحين الحض
