أكد سمير الشفي الامين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات بالاتحاد العام التونسي للشغل أنه تم التوصل الى جملة من التوصيات والمقاربات حول مشروع قانون لتنقيح النظام الداخلي للاتحاد. وجاء تأكيد الشفي في اختتام الندوة التي نظمها مؤخرا في الحمامات قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات للاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار دعم تواجد المرأة داخل هياكل القرار بالاتحاد.
وقد تم الاتفاق على مقترح ما يسمى «بالمقاعد المحجوزة» أي تخصيص مقعدين للمرأة في كل نقابة يتجاوز عدد المنخرطات فيها 20 بالمائة، ومقعد واحد إذا ما قل عدد المنخرطات عن ال20 بالمائة، وهذه قاعدة تنسحب على كل هياكل القرار من النقابة الاساسية الى المكتب التنفيذي.
أما النقطة الثانية التي خرجت بها هذه الندوة فهي صياغة ميثاق ذي صبغة أخلاقية يمضي عليه المسؤولون النقابيون ليدعموا في جهاتهم ويلتزموا بتواجد المرأة في القطاعات الجهوية.
وأكد الشفي أن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات سيقدم مشروع القانون هذا الى المجلس الوطني في مارس للتصويت عليه وأشار إلى ضرورة بذل الجهد لتسويق هذا المشروع داخل الهياكل النقابية القاعدية لضمان نجاحه
