أصبح موضوع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، موضوع خلاف وتجاذب بعدما نجح أهل المهنة في الدفع نحو اقناع الجميع به، فرئيس الجمهورية يريد ان يحتكر تعيين كل أعضاء الهيئة فيما يتمسّك المهنيون بالقانون. كان إحداث هيئة عليا للاتصال السمعي والبصري (الهايكا Haica) نقطة خلاف حادة بين السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الترويكا ونقابة أصحاب المؤسسات الاعلامية من جهة ونقابة الصحفيين وهيئة اصلاح الاعلام من جهة ثانية اذ كانت نقابة أصحاب المؤسسات تعتبر ان المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري هو مرسوم يضرب مصلحة أصحاب المؤسسات ويهدّد حرية الصحافة والتعبير ويؤسس «لدكتاتورية مهينة» فيما تمسّكت نقابة الصحفيين وهيئة اصلاح الاعلام التي يرأسها الصحفي كمال العبيدي بتفعيل المرسوم وقد مثل الاضراب العام الذي خاضه الصحفيون يوم 17 أكتوبر 2012 نقطة مفصلية في صيرورة الصراع حول القوانين المتعلقة بالمهنة اذ اقرّت الحكومة بضرورة تفعيل المرسوم بعدما كانت ترفض تفعيله بذريعة وجود خلاف بين أهل المهنة وفيما بينهم.
ثالوث الرئيس
وقد اعتبر الرئيس المرزوقي في لقاء له بممثلي الهياكل المهنية انه يرى بوجود ثلاث مسائل ضرورية لاتمام الانتقال الديمقراطي وهي هيئة الاعلام وهيئة الانتخابات وهيئة القضاء.
وقال إنه يعتبر ذلك من مصالح الوطن واتفق مع بقية شركائه في السلطة على أن يتولى هو التفعيل اي تعيين «الهايكا» وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 47 من المرسوم 116 والذي ينصّ على أنه «بصورة وقتية وفي انتظار ارساء المؤسسات التشريعية والتنفيذية على أساس الدستور الجديد، يقع تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها بالخبرة والكفاءة في الميدان، من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الاعلام والاتصال وفقا لنفس المعايير والمواصفات المنصوص عليها بالفصل 7».
وكان قد أثير الاشكال في هذا المجال عمّن يتولى إحداث الهايكا، هل هو رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة الذي له صلاحيات إصدار الأوامر الترتيبية والذي احيلت له سلطات رئيس الجمهورية مثلما كانت عليه سابقا، وقد أثير الاشكال حول هذه المسألة بعد تسليم البغدادي المحمودي دون علم الرئيس المرزوقي.
بعد اتفاق الترويكا على إعطاء رئيس الجمهورية سلطة تفعيل المرسوم 116، بعد عام من الصراعات مع أهل المهنة، ثم تنفيذ الفصل 47 الذي يحيل على الفصل 7 من نفس المرسوم الذي يعطي تركيبة الهيئة المكوّنة من رئيس يعيّنه رئيس الجمهورية وقاضيين عدلي وإداري وعضوين عن المجلس التأسيسي وعضوين عن الهيئة المهنية الأكثر تمثيلا للصحفيين اي النقابة الوطنية للصحفيين وعضو عن الهيئة الأكثر تمثيلا للمهن السمعية البصرية غير الصحفية، وهنا نقابة الثقافة والاعلام التابعة لاتحاد الشغل، وعضو عن الهيئة المهنية الأكثر تمثيلا لأصحاب المنشآت الاعلامية والاتصالية اي نقابة أصحاب المؤسسات الاعلامية وبذلك تكون «الهايكا» مكوّنة من تسعة أعضاء.
سلطة الاقتراح والتعيين
رئيس الجمهورية اعتبر ان الفصل 47 يعطيه كل السلطة لتعيين كل الأعضاء دون ان يكون ملزما بمقترحات الهياكل المهنية المنصوص عليها بالفصل 7 اي أنه يمكنه، حسب رأيه تعيين كل الأعضاء حتى من خارج اقتراحات الهياكل وذهب الى أبعد من ذلك بأن اعتبر ان امام رئاسة الجمهورية العديد من الترشحات وسوف يختار من بينها.
وقد اجتمع مؤخرا رئيس الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقي مع أعضاء هيئة اصلاح الاعلام وأبدى احترازه عن اسم احد مرشحي نقابة الصحفيين وهو الزميل هشام السنوسي دون ان يقدّم تبريرات الا انه تم ابلاغه لاحقا بأن حركة النهضة ترفض تعيينه وهو ما اعتبر تدخلا من الاحزاب السياسية في الترويكا لتحديد تركيبة «الهايكا» التي يفرض القانون ان تكون مستقلة مثلما يشير الى اسمها.
أسماء مرفوضة
الا ان نقابة الصحفيين تمسّكت باختيارها واعتبرت ان ذلك يمسّ من استقلالية قرارها كما تم اقتراح أسماء من جهات مختلفة مثل الدكتور مصطفى اللطيف الجامعي وعبد الكريم الحيزاوي مدير المركز الافريقي لتدريب الصحفيين إضافة الى العربي شويخة الا ان الترويكا الحاكمة يبدو انها ترفض هذه الأسماء.
وأخرى مقبولة
من جهة ثانية تشير بعض المصادر الى أن أسماء مثل الحبيب بلعيد الاذاعي المعروف وراضية السعيدي الصحفية المناضلة صلب نقابة الصحفيين اضافة الى الجامعي رياض الفرجاني والقاضية منى الغرياني والصحفية والجامعية رشيدة النيفر.. تحظى الى حد الآن بالموافقة، في انتظار معرفة القائمة النهائية.
إلا أن «الهايكا» إذا ما تم الاعلان عنها دون الالتزام بالفصلين 97 و47 من المرسوم عدد 116 فإن الهياكل المهنية سوف لن توافق وقد تلجأ الى القضاء وهو ما قد يعطل دور الهيئة العليا المستقلة.
المشكل الآن في الهيئة (هايكا) هو خروجها من دائرة التجاذبات المهنية لتدخل أروقة أحزاب الترويكا التي تعمل على إيجاد شكل من المحاصصة السياسية واعتماد قاعدة الرضا او الرفض وهو ما يهدد استقلالية الهيئة وبالتالي يهدد مصير العديد من المؤسسات الاعلامية وبالتالي مصير العاملين فيها.
