نظّمت الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة بقابس بالتعاون مع جمعية صيانة مدينة قفصة الندوة الجهوية لمناقشة مشروع الميثاق الوطني لحماية وتنمية الواحات التونسية وبمشاركة العديد من المؤسسات الرسمية والهياكل الجهوية. هذه الندوة جاءت في إطار برنامج المحافظة على النظم الزراعية المبتكرة للتراث الفلاحي العالمي الممول من طرف المعاهد الدولية للموارد الوراثية النباتية من أجل الأغذية والزراعة، واعتبارا لأهمية الواحات التونسية في التنمية الجهوية والمحلية وما تمثله من مخزون بيئي وثقافي فالكل قد حرص على ايجاد الحلول المناسبة للمعضلات التي تعيشها الواحة وقد تضمن البرنامج تقديما للندوة من قبل فؤاد كريم رئيس الجمعية التونسية لبيئة والطبيعة بقابس الذي قال ان المبادرة جاءت من جمعية صيانة مدينة قفصة معتبرا ان الواحة في خطر متواصل ولابد من تكاتف الجهود لإنقاذها والمحافظة عليها كتراث عالمي أما الازهر الشريف رئيس جمعية صيانة مدينة قفصة فقال إنها ندوة تاريخية وقد اطلق صيحة فزع للحال الذي وصلت اليه الواحات في تونس في ظل السعي المتواصل لإدراجها كتراث عالمي انساني وجبت المحافظة عليها وأشار انه سيتنقل نائب عن كل معتمدية ونائب عن كل ولاية بها واحات إلى المجلس التأسيسي للمطالبة برد الاعتبار للواحات كما اعلن عن برمجة ندوة اقليمية بحضور وزيري الفلاحة و البيئة للخروج بتشريعات جديدة لتنمية الواحات.
وقال عبد الحميد الحاجي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقابس إن مساحة الواحات في الجمهورية التونسية تقدر بأكثر من 40 هكتارا علما انها كانت 16 هكتارا فقط في سنة 1973 وانه توجد 210 واحة في البلاد وان بين 13 إلى 16 في المائة من الانتاج مئات من الواحات واهم قطاع هو التمور ويحتل المرتبة الثالثة بعد زيت الزيتون والصيد البحري وتقدر العائدات ب300 مليون دينار وان لها دورا اجتماعيا ذلك ان 10 في المائة من التونسيين يعيشون مباشرة وغير مباشرة من الواحات إلا ان الواحات اليوم تعيش العديد من التحديات ساهمت في تدهور التنوع البيولوجي و بروز مشكل الماء واستنزاف المائدات المائية ومشاكل التملح والتغيرات المناخية واحتمال تسرب مياه البحر للمائدات والواحات الداخلية والتلوث بجميع انواعه والتوسع العمراني والآفات الزراعية واعتبر المسائل المطروحة اليوم هو البيوض وهو ادخال كميات كبيرة من الفسائل من الجزائر ولا يمكن تقدير عددها إلى الان إلى جانب افة السوسة الحمراء واعتبر ان من المشاكل ايضا تهرم المشتغلين وعزوف الشباب كما طرح مشكل التصدير خاصة وان افاق التمور غير واضحة.
أما كريم كريط رئيس بلدية قابس فاعتبر ان الموضوع المتداول حساس خاصة من ناحية المر دودية الاقتصادية للواحات في ظل غياب واضح للدراسات التي تحدد انواع التمور وإعطاء اضافة للمنتوج الفلاحي وتحدث عن مشكل المائدة المائية بقابس التي ساهم في ضررها بالخصوص معامل المجمع الكيميائي التونسيبقابس معتبرا ان الضرورة تقتضي ان توجد حلول لإعادة الجمال للواحة باعتبارها النواة الاولى للحياة.
فيما قدم الهادي الماكني وهو خبير في التشريعات الفلاحية مشروع الميثاق الوطني لحماية الواحات التونسية وجرد اهم التشريعات القانونية لحماية الواحات وتبعا لذلك قال ان منظمة الاممالمتحدة للأغذية والزراعة شرعت منذ سنة 2002 في بعث برنامج هام يهدف إلى المحافظة والتصرف في المنظومات الهندسية للتراث الفلاحي العالمي بهدف ايجاد ارضية تمكن من الاعتراف بها على المستوى العالمي والمحافظة عليه والتصرف المستدام في المظاهر الطبيعية والتنوع البيولوجي بما في ذلك المعلومات والثقافات ذات العلاقة ويمكن القول ان الواحات بالبلاد التونسية تمثل تراثا ثقافيا يجب المحافظة عليه والاعتراف به ضمن مكونات التراث الفلاحي الوطني والعالمي.
هذا ويتضمن الاطار القانوني للميثاق بالإضافة إلى النصوص التشريعية والترتيبية الوطنية فهو يخضع لحماية وتنمية الواحات بالبلاد التونسية إلى العديد من الاتفاقيات الدولية وتضمن وثيقة الميثاق مفهومه وأهدافه والنتائج المرتقبة والأطراف المعنية به كما تضمن 6 اجزاء بها العديد من الفصول ذلك انها تتضمن احكاما عامة فيما احتوى الجزء الثاني التوجهات القطاعية به اقساما للمحافظة على التربة والغطاء النباتي ومقاومة التصحر والمحافظة على الموارد المائية والموروث الحيواني والنباتي وحماية الاراضي الفلاحية ومقاومة التلوث وتحسين ظروف العيش وحماية المروث الثقافي والطبيعي والتهيئة الترابية والتخطيط العمراني والتربية و التحسيس والتكوين والبحث العلمي والتشجيع على الاستثمار ودعم التعاون الدولي ودور المنظمات المهنية الفلاحية والصناعية ودور الجمعيات وأحكاما مختلفة والدخول حيز التنفيذ والقوة التنفيذية للوثيقة.
وفي جلسة ثانية ادارها ايوب بن علي المدير التنفيذي لجمعية دعم المبادرات التنموية تمت مناقشة مشروع الميثاق الوطني لحماية وتنمية الواحات التونسية وسبل تفعليه وتلاوة الصيغة المنقحة للميثاق
