اشتد الجدل بالمجلس التأسيسي حول الغاء عقوبة الاعدام من عدمه وذلك بمناسبة مناقشة الفصل 16 من مسودة الدستور. وبالتوازي مع ذلك تتزايد على تونس الضغوطات الداخلية والخارجية لإلغاء هذه العقوبة ..فكيف ستتصرف الحكومة ؟ جاء في الفصل 16 من مسودة الدستور الجديد أن «الحق في الحياة اول الحقوق التي لا يجوز المساس بها إلا في حالات يضبطها القانون» . ويشير هذا الفصل ضمنيا أن تونس اختارت ، عبر دستورها الجديد ، عدم الغاء عقوبة الاعدام من سلم العقوبات الوارد بالمجلة الجزائية ، باعتبار أن هذا الفصل تضمن مبدأ عاما ( لا يجوز المساس بالحق في الحياة ) لكنه تضمن من ناحية أخرى استثناء (إلا في حالات يضبطها القانون ) ، وهو ما يعني ان الدستور أحال للقوانين امكانية ضبط حالات يقع المس فيها بالحق في الحياة عبر الاعدام .
ضغوطات
تطالب دول ومنظمات حقوقية من المجتمع المدني في تونس والخارج بإلغاء العمل بهذه العقوبة والتنصيص على ذلك بالدستور. ويمكن القول إن الضغوطات التي تواجهها الحكومة الحالية لإلغاء عقوبة الاعدام هي من نوع خاص باعتبارها حكومة ذات توجه اسلامي وقد يصعب عليها الغاء العمل بأحد أهم تنصيصات الشريعة الاسلامية في مجال الجريمة.
ويعتبر هؤلاء ان الاعدام هو عقوبة قاسية ولا أخلاقية وفيها انتهاك لأحد أهم حقوق الانسان وهو الحق في الحياة فضلا عن أنها عقوبة نهائية ولا يمكن التراجع فيها وأنه توجد حلول بديلة لردع المجرمين مثل السجن المؤبد أو الإحاطة بالمجرم .
جرائم بشعة
يوجد شق آخر يتمسك بهذه العقوبة ليس لاعتبارات دينية وإنما لضرورة ردع الجريمة في المجتمع بالنظر إلى انتشار الجرائم البشعة في المجتمعات منها التونسي . حيث أنه لا مجال لردع مرتكبيها في رأيهم إلا عبر التنصيص على عقوبات صارمة في القانون منها بالخصوص الاعدام . وفي رأيهم يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ما يشعر به ضحايا هذه الجرائم أو عائلاتهم وأن نتفهم تمسكهم بالقصاص من المجرم حتى تنطفئ داخلهم نيران اللوعة وربما الرغبة في الانتقام .
تخفيف
تقول الحكومة الحالية ان تونس على وعي تام بأن الاعدام مناف لمبادئ حقوق الانسان . لذلك تم ( في عهد النظام السابق ) إيقاف تنفيذ الإعدام وعملت الحكومة الحالية على تحسين ظروف إقامة المساجين المحكوم عليهم بالإعدام حيث أصبحت تسمح لأهاليهم بزيارتهم في السجن وبتمكينهم من « القفة» عكس ما كان عليه الوضع سابقا.
حوار وطني
تعتبر الحكومة أن عقوبة الاعدام مرتبطة بواقع ديني اسلامي يجمع حوله كل الدول العربية الاسلامية (التنصيص على القصاص في القرآن الكريم ) وان الغاء العمل بها يتطلب توافقا على نطاق واسع سواء داخل الدولة الواحدة أو بين الدول العربية المسلمة.
وسبق لوزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن صرح أن الغاء عقوبة الاعدام من سلم العقوبات في المجلة الجنائية سيكون من مشمولات حوار وطني سيقع اطلاقه للتشاور بين مختلف الآراء. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو متى سيقع اطلاق هذا الحوار الوطني والحال ان الدستور الجديد في طريقه إلى الصدور وقد يصدر قبل اجراء حوار وطني حول هذا الموضوع ؟
الوزارة توضح
في تصريح ل«الشروق»، ذكر مصدر من وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن الوزارة ساعية إلى إطلاق هذا الحوار الوطني لكن نتيجته لا تهم بالضرورة الدستور بل القوانين التي يحيل إليها الدستور الجديد ( إلا في حالات يضبطها القانون ) . ففي صورة اجراء الحوار الوطني بعد المصادقة على الدستور ، يبقى الفصل 16 على الصيغة التي سيقع التوافق عليها داخل المجلس لكن سيقع حسب ما ستتوصل إليه نتائج الحوار الوطني تنقيح أو الغاء القوانين التي تتضمن عقوبة الاعدام.
وأضاف ان الوزارة لا تتبنى أي موقف من موضوع الغاء عقوبة الاعدام وهي ، كما وعد الوزير ، ستأخذ بكل الآراء والتوجهات للخروج في النهاية بموقف وطني واضح وصريح .
وقد يكون هذا الموقف الوطني إما الغاء الاعدام او الابقاء عليه او اختيار حل وسط من الارجح ان يكون الابقاء على عقوبة الاعدام لكن في حالة وحيدة وهي جريمة القتل ، حتى يكون هناك توافق مع تعاليم الشريعة الاسلامية ، مع الغائها بالنسبة إلى بقية الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجنائية .
21 جريمة تعمل تونس بعقوبة الاعدام منذ صدور المجلة الجنائية في 1913 ، حيث ينص الفصل 5 منها على «القتل» بوصفه اول عقوبة ضمن قائمة العقوبات . ويعاقب القانون التونسي على 21 جريمة بالإعدام. ويقول ملاحظون إن المجلة الجنائية تستمد عقوبة الاعدام من الشريعة الاسلامية حيث ورد بالقرآن الكريم أن قاتل النفس بغير وجه حق يُقتل .. لكن ما يمكن ملاحظته هو أنه من بين هذه الجرائم جريمة واحدة تتطابق مع الشريعة الإسلامية وهي جريمة القتل العمد .
100 محكوم بالاعدام
بحسب الملاحظين فإن آخر مرة تم فيها تنفيذ حكم الإعدام في تونس كانت سنة 1991 في حق سفاح نابل ناصر الدامرجي . ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة حوالي 100 حكم أو أكثر بقليل لكن لم يقع تنفيذها وشملت جرائم مختلفة. وقد يؤدي الغاء عقوبة الاعدام إلى النزول بالعقاب في حقهم إلى المؤبد مثلا . ويبدو أن نظام بن علي قد اختار هذا « الحل الوسط» وهو مواصلة العمل بعقوبة الاعدام في القانون وفي المحاكم لكن عدم تنفيذها على أرض الواقع ، تجنبا للانتقادات من الشق المنادي بإلغاء العقوبة أو من الشق المنادي بالإبقاء عليها .
