ينظم أصحاب العفو التشريعي العام هذه الأيام اعتصاما مفتوحا للمطالبة بتفعيل مرسوم العفو التشريعي وعن أهم أسباب تنظيم هذا الاعتصام تحدثت «الشروق» الى بعض المعتصمين المتواجدين بالقصبة أمام مقر قصر الحكومة. من بين المشاركين في الاعتصام سجناء سياسيون وعسكريون سابقون ومنهم من سجن وهو تلميذ وأجبر على ترك مقاعد الدراسة. السيد فوزي النغموشي تحدث بشعور بالخيبة والمرارة قائلا: «سجنت في العهد السابق لمدة تزيد عن 8 سنوات بالتحديد ما بين سنة 1991 الى سنة 1999 وحتى بعد خروجي من السجن خضعت لمراقبة إدارية يومية وتأثرت ماديا ومعنويا بسبب هذه التتبعات والملاحقات وأردت المشاركة في الاعتصام للمطالبة بتفعيل مرسوم العفو التشريعي العام».
السيد فيصل الجبالي أكد بدوره حجم ما تعرض له في عهد بورقيبة من قمع وتعذيب وظلم قائلا «كنت ضحية العهود الثلاثة ففي حقبة بورقيبة تم منعي من مواصلة دراستي وسلب مني حقي في التعليم بعد أن تم الحكم علي بإصلاحية المغيرة سنة 1983 وتم رفتي من جميع المعاهد ومن بعدها في عهد المخلوع وضعت تحت تتبع وملاحقة البوليس السياسي وتم سجني والتنكيل بي وفقدت حقوقي المادية والمعنوية والآن بعد اندلاع الثورة آمل على الأقل اعادة الاعتبار إلينا وتفعيل مرسوم العفو التشريعي وإخراجه من رفوف الحكومة».
السيد كمال الحنبوصي (من بين العسكريين) تحدث بدوره بإحساس بالقهر والخيبة «في سنة 1986 تم طردي (رفقة زملائي) من المؤسسة العسكرية وتم سجننا أكثر من 5 سنوات وحتى بعد اندلاع الثورة تلقينا العديد من الوعود بدراسة وضعيتنا وتم وعدنا بالتنظير والتقاعد ولكن لا شيء تحقق ورفضت وزارة الدفاع رجوعنا».
تصعيد
العديد من المعتصمين عبروا عن مدى إحباطهم مما حصل لهم من تعدي على أبسط حقوقهم وحرمانهم من وظائفهم والدفء الأسري وهم يؤكدون على أن مجيئهم للقصبة ليس للمطالبة الاجتماعية بقدر حرصهم على تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام وأكثر من ذلك العديد منهم هددوا بالتصعيد وربما الالتجاء الى شن إضراب وحشي حتى تتحقق مطالبهم ، وهو ما نستشفه من قول أحد العسكريين المعتصمين «ربما قد تجدني في المرة القادمة في المستشفى».
أصحاب حق
أفاد محمد العقربي (ناطق رسمي للاعتصام) أن الغاية من تنظيم الاعتصام تفعيل مرسوم العفو العام واستيضاح مسيراته وقال «مسيرات العفو العام شهدت نوع من البطء والتراخي والانعطافات التي لم ترتق إلى مستوى طموحاتنا وتم تجزئته ان كان في المستوى التشريعي والقانوني أو في المجال الإجرائي أي على مستوى التفعيل.
وهذا لا ينفي مجهود كل الأطراف المتداخلة حكومة ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والجمعيات والهيئات وشخصيات وطنية اعتبارية والمجتمع المدني في التعاطي مع هذا الموضوع ولكن نعتبر ذلك لبنة وسنواصل النضال حتى يصل صوت الضحية هذه المرة بشكل مباشر دون وسائط وبنبرة احتجاج عالية ونوعية .
وأضاف «نحن أصحاب حق ونرفض التعاطي معنا كحالات اجتماعية أو نفسية أو متسولين أو مقتنصي غنيمة نحن أصحاب حق ولسنا هنا لنناقش هذا الحق بل لتفعيله ونحن الطرف الوحيد الذي أتى الي القصية بحل وليس بمشكلة نحن منفتحين للجميع وليست لنا خصومة ضد أي طرف الا من يقف بيننا وبين حقوقنا ، ولسنا طرفا في أي تجاذب سياسي أو حزبي أو جهوي أو جمعياتي بل نحن فوق التجاذب ولسنا طرف في أي معادلة الا في معادلة حقوق الإنسان» ، وأفاد أن لا أحد زارهم من طرف الحكومة سوى بعض الوزراء مثل سمير ديلو وهذه الزيارات تمت بصفتهم النضالية وليست بصفتهم الحكومية.
