تحديد مفهوم حرية الابداع بضابط قانوني, والتنصيص على حق الفقراء والمعدمين, واستنكار تقييد الحقوق والحريات, وغياب نص يؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية, اضافة الى الدعوة الى التنصيص على الشريعة في الدستور ...اهم النقاط التي تم طرحها في الجلسة العامة في المجلس التأسيسي أمس. واصل نواب المجلس التأسيسي مناقشة باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور وقال النائب المستقل الطاهر هميلة ان مفهوم المواطنة مفقود في الدستور , كما اشار الى ان المرأة مواطن له كل الحقوق ولا يجب التركيز على هذا الموضوع كثيرا في الدستور ,في حين قال النائب عن كتلة حركة النهضة البشير شمام انه يجب ضبط مفهوم حرية الابداع بشكل قانوني لان الابداع احيانا يصبح غطاء لممارسات لا تأخذ بعين الاعتبار حتى الاعتبارات الدينية ,اما نائب التأسيسي عن نفس الكتلة عامر العريض فقال ان الحرية جوهر الاسلام وجوهر الدستور وينبغي ان تكون أعلى كلمة في الدستور مشيرة الى ان الثورة التونسية تمت تسميتها ب «ثورة الحرية والكرامة».
كما اضاف انه كان في باريس للمشاركة في الحوار المفتوح حول الدستور, واعتبر ان النسخة الفرنسية ليست وفية للنسخة العربية وفيها الكثير من الاخطاء ,اما النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي فقال انه يجب التنصيص على حق الفقراء و المعدمين وواجب الدولة في حل مشكلة الفقر واضاف انه يجب ان لا يكون حق الاضراب والحقوق النقابية مقيدة ,واعتبر ان مشروع الدستور يفتقر الى اي اثر للتنصيص على الحق في التفكير, واشار الى ان الحقوق وردت وفق ما يضبطه القانون وهذا خطر ويستهدف التضييق عليها.
اما النائبة سميرة مرعي عن نفس الكتلة فقالت ان هناك حدا من الحريات مثل النظام السابق الذي حددها «بما لا يخالف القانون» كما اشارت الى غياب الحديث عن «المرجعية الدولية للحقوق والحريات» اضافة الى غياب نص يحدد حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية,اما نائب حركة النهضة عبد العزيز شعبان فقال ان بن علي تلاعب بالدستور مثلما يريد ,وشدد على ضرورة ادراج الشريعة في الدستور باعتبارها جهدا انسانيا وليست دينا شبيها بالانظمة الكنسية او الشمولية كما يروج البعض ,واشار الى ان الحقوق المشتركة دوليا هناك خلاف حولها وتأويل يختلف من دولة الى أخرى.
