القطاع الفلاحي في بوحجلة وصل بجميع مكوناته الى مستوى لا يحسد عليه من الافلاس واللامبالاة والتهميش وأصبح قطاعا يتلاعب به وتحكمه الأهواء والسياسة وربما تفطنت اغلب مكونات المجتمع المدني لهذه التجاوزات. الفلاحون تصدّوا لهذه الأساليب بكل شجاعة وقرروا تغيير الواقع وذلك ابتداء بإلغاء المؤتمر لاتحاد الفلاحين لتشريك اكثر الفلاحين وتوعيتهم باختيار حسب البرامج التي يطلبونها.
المنجي الشامخي عبّر ان استيائه من عدم ابلاغ كل فلاحي الجهة للمشاركة في الانتخاب والترشح وتم ابلاغ فقط مجموعة من الفلاحين بعد وعدهم بكيس علف سداري من طرف المترشحين.
في حين ان مشاغل القطاع الحقيقة هي كهربة الآبار والمسالك الفلاحية وارتفاع أسعار العلف وغياب الإرشاد الفلاحي ووجود تلاعب بالأعلاف وتضررهم من البذور المسرطنة إلى جانب مشاكل في تربية الماشية. إلى جانب تدخل الوسطاء والسماسرة الذين يربحون أضعاف ما يجنيه الفلاح بعد عام كامل من المتاعب والسهر. وطالب بضرورة إحداث لجنة مراقبة الفساد المالي للمكتب الحالي للاتحاد.
أما مختار عويساوي فطالب بضرورة تكريس آليات محاسبة للمخلين بالنظام الداخلي ومحاسبة من أجرم في حق القطاع. وطالب الفلاحون بأن يعبر المكتب المحلي المرتقب عن مشاغل الفلاحين من أجل النهوض بالقطاع مع ضرورة الاهتمام بالمديونية. واتهم المترشحين بمحاولتهم الاستيلاء على الاتحاد المحلي من خلال تواصل بيع الاشتراكات بصفة مجانية لغير الفلاحين.
أما عبد اللطيف الهواني فطالب بتلاوة التقريرين الأدبي والمالي قبل الشروع في الانتخاب حتى يطلع الفلاحون على الفساد ويعرفوا لمن يصوتوا لان الخطة هي مسؤولية، وطالب أيضا بتشجيع فلاحي الجهة وتنظيم مسالك توزيع الأعلاف ومقاومة الاحتكار.
وأفاد حسان الطالبي أن غلاء أسعار الحبوب والأسمدة كبّل أيادي الفلاحين وأغرقهم في الديون طيلة سنوات وهو سبب كثرة البطالة في الجهة. ، وأضاف ان هناك مجموعات جديدة تريد السيطرة على اتحاد الفلاحين باستعمال أساليب ملتوية. وقد قرر معز زغدان رئيس المؤتمر تأجيل الانتخاب إلى وقت غير مسمى وأكد انه سيتم الإعلان عليه قبل 15 يوما ليتم تشريك كل الفلاحين وهو ما رحبت به مكونات المجتمع المدني.