وقعت أحزاب و شخصيات سياسية مصرية أمس على «مبادرة الأزهر» التي جمعت الإخوان بالمعارضة وتقوم على تحريم دماء المصريين و توصي بنبذ العنف والدعوة إلى الحوار والحفاظ على التنوع. توافق ممثلون عن أحزاب وقوى سياسية وأحزاب إسلامية ومدنية مصرية اجتمعوا أمس ، بمشيخة الأزهر الشريف على ضرورة نبذ العنف والعمل على حماية البلاد والممتلكات في استجابة لمبادرة تاريخية تتلاقى مع مبادرة مماثلة للحوار أطلقتها النقابات في تونس.
مبادرة «الأزهر»
وتوافق ممثلو الأحزاب والقوى، في وثيقة حملت اسم «وثيقة الأزهر لنبذ العنف» ، على «احترام حق الإنسان في الحياة والتأكيد على حُرمة سفك الدماء وحرمة الممتلكات العامة والخاصة»، مشدِّدين على ضرورة «القصاص العادل لدم المواطنين المُراق».
ووقع على الوثيقة 28 شخصية سياسية من بينها البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا يوحنا قلتة رئيس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، والأنبا منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية، وصفوت البياضي رئيس الطافة الإنجيلية، وحمدين صبَّاحي رئيس التيار الشعبي المصري، ورؤساء أحزاب «غد الثورة» أيمن نور، و«النور» السلفي يونس مخيون، و«الوسط» أبو العلا ماضي، و«الدستور» محمد البرادعي، و«الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني، إلى جانب عدد من شباب القوى الثورية.
وأكدوا على ضرورة «التفرقة الحاسمة بين العمل السياسي والعمل التخريبي، وعلى واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان من دون أي تجاوز». و تعد مبادرة الأزهر أربعة بنود تتمثل في الآتي :
أولا: قدسية الدماء والأعراض وتحريم الاعتداء عليها - ثانيا: التنوع والتعدد هما الأساس. - ثالثا: دعوة المنابر الإعلامية والفكرية والدينية إلى نبذ العنف والدعوة الى النهج السلمي. - رابعا: اعتماد الحوار كوسيلة لحل الخلافات.
منعرج ايجابي
كما شدَّد ممثلو القوى والأحزاب السياسية المصرية على «نبذ العنف بكل صوره وأشكاله وإدانته بشكل صريح وقاطع وتجريمه وطنيا وتحريمه دينيا، ورفض تسويغ العنف أو تبريره أو الترويج له أو الدفاع عنه أو استغلاله بأي صورة من الصور، مؤكدين أن اللجوء إلى العُنف، والتحريض عليه، والسكوتَ عنه، وتشويهَ كل طرفٍ للآخر، وترويج الشائعات، وكافةَ صُور الاغتيالِ المعنوي للأفراد والكيانات الفاعلة في العملِ العام كلها جرائم أخلاقية يجب أن ينأى الجميع بأنفسهم عن الوقوع فيها».
ونبّه المتوافقون على ضرورة الالتزام بالوسائل السلمية في العمل الوطني العام وتربية الكوادر الناشطة على هذه المبادئ وترسيخ هذه الثقافة ونشرها، مع الالتزام بأسلوب الحوار الجاد بين أطراف الجماعة الوطنية بخاصة في ظروف التأزّم والخلاف، والتأكيد على ترسيخ ثقافة وأدب الاختلاف واحترام التعددية والبحث عن التوافق من أجل الوطن فالأوطان تتسع بالتسامح وتضيق بالتعصب والانقسام».
كما أكد المجتمعون على ضرورة العمل على حماية النسيج الوطني من الفتن الطائفية ومن الدعوات العنصرية ومن المجموعات المسلحة الخارجة على القانون ومن الاختراق الأجنبي غير القانوني ومن كل ما يهدد سلامة الوطن وتضامن أبنائه ووحدة ترابه.
وشدَّدوا على أن حماية كيان الدولة المصرية هي مسؤولية جميع الأطراف حكومةً وشعبا وأحزابا وحركات ومؤسسات و«لا عُذر لأحد إن تسببت حالات الخلاف والشقاق السياسي في تفكيك مؤسسات الدولة أو إضعافها».
وقد قاطعت أحزاب يسارية مصرية مبادرة الأزهر بدعوى رفضها تدخله في الشأن السياسي. وتشهد غالبية المدن والمحافظات المصرية، منذ يوم الجمعة الماضي، مظاهرات بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 جانفي التي أطاحت بالنظام السابق، تحولت إلى صادمات بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت، بحسب وزارة الصحة المصرية، عن سقوط أكثر من 50 قتيلا و342 مصابا. و أكد الموقعون على مبادرة الأزهر أن الأخير أنقذ مصر من مسار خطير عصف بها .
