استقلالية السلطة القضائية وتركيبة المجلس الاعلى للقضاء, والاقتصار على الاحتكام الى التجارب الغربية وتجاهل المرجعيات الاسلامية.. اهم النقاط الخلافية بين نواب المجلس التأسيسي اثناء مناقشة باب السلطة القضائية في مشروع الدستور. وناقش نواب المجلس التأسيسي امس باب السلطة القضائية في مشروع الدستور نقاشا عاما وانتقد عدد منهم تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يضم قضاة منتخبين وقضاة معينين وغير القضاة من ذوي الاختصاص القانوني المتميز ,حيث قال نائب الجبهة الشعبية هشام حسني ان تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية تضرب الديمقراطية باعتبار ان عدد القضاة المنتخبين لن يتجاوز الثلاثة ,واقترح اعادة المسودة الى اللجنة حتى تضمنها مقترحات الجلسة العامة ومقترحات المواطنين التي تم تدوينها في الحوار الوطني حول الدستور ,اما حطاب بركاتي نائب التأسيسي عن نفس الحزب فقال ان وضعية القضاء خطيرة وتنبئ بالانفجار ,واعتبر ان المشروع المقدم من اللجنة منقوص وان الاستقلالية تفتقد آليات تكريسها وان تركيبة المجلس الاعلى يهيمن عليها طابع التعيين. اما النائب عن حركة النهضة عماد الحمامي فقال ان المحكمة الدستورية لا يجب ان يكون لها الكثير من الصلاحيات حتى لا تعطل النظام السياسي في وقت ما ,وان لا تتسبب في اتكالية المواطن ,اما النائب عبد الباسط بن الشيخ عن نفس الكتلة فاستنكر الاحتكام الى التجارب الغربية وعدم الاعتراف بالتجارب الاسلامية ,اضافة الى عدم الاستماع الى اساتذة الزيتونة
اما سليم عبد السلام نائب المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية فقال ان عمل اللجنة اتسم في البداية بالتوافق ثم غاب هذا التوافق في باقي المشوار ,وعن تركيبة المجلس الاعلى للقضاء قال انها محل خلاف ,اما عن المحكمة الدستورية فقال انها من ابرز الانجازات ,هذا وقال النائب المستقل وسام ياسين انه يجب توفير الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء .
وجاء في التقرير الذي قدمته لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري ان الهدف من اعطاء القضاء مقومات السلطة هو تحقيق المحاكمة العادلة التي ترتكز على مجموعة من المبادئ الاساسية التي رات اللجنة ضرورة دسترتها وهي
الاستقلالية : استقلالية السلطة القضائية من الناحية الهيكلية والوظيفية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وعن الاحزاب السياسية الحياد والنزاهة : حياد القاضي مسألة جوهرية لاقامة العدل وتحقيق العدالة ,يجب ان يكون القاضي محايدا على اطراف النزاع وايضا يتضمن الحياد المعنى الحزبي عدم نقلة القاضي الا برضاه وعدم قابليته للعزل : هذا المبدإ بدونه لا تتحقق استقلالية القاضي لا يمكن ايقاف القاضي عن العمل او تسليط عقوبة تاديبية الا بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية - تجريم التدخل في القضاء :»لا يجوز لأي سلطة او جهة التدخل في القضاء للتاثير على القاضي نجاعة القضاة :تامين تنفيذ الاحكام القضائية بالتنصيص على كونها تصدر باسم الشعب و ضرورة تجريم تعطيل تنفيذ الاحكام القضائية تسمية القضاة : تسمية القاضي يجب أن تكون باسم رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانة أساسية لاستقلالية السلطة القضائية
