«لا للمستلزم نعم للبلدية»، «يكفينا ابتزازا وقهرا»... بهذه العناوين انطلق اجتماع اللجنة الجهوية للأسواق الأسبوعية بالمهدية تحت إشراف الوالي، وبمشاركة اتحاد الشغل، وفرع رابطة حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة هذا فضلا عن مشاركة منظمة الدفاع عن المستهلك، ورؤساء البلديات والأمن، وممثلين عن التجار.
وفي تقييمه لوضعية الأسواق الأسبوعية التابعة لبلدية المهدية أوضح فرج بلال كاتب عام البلدية أنه في إطار متابعة سير عملية الاستخلاص بالأسواق البلدية لسنة 2012، ونظرا للصعوبات التي يواجهها أعوان البلدية المكلفين باستخلاص المعاليم داخل الأسواق الأسبوعية من ذلك امتناع بعض المنتصبين عن خلاص المعلوم المستوجب، أو دفع مبلغ لا يستجيب للمساحة المستغلة للانتصاب الفوضوي، وعدم احترام مكان انتصاب السوق، والتوسع الكبير من جهة نهج البرج وصولا إلى المقبرة، هذا إضافة إلى الانتصاب أمام مقر البلدية، واختناق حركة المرور بشارع فرحات حشاد وساحة سيدي مطير تمت دراسة وضعية استغلال جميع الأسواق من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية مع اقتراح الاستغلال عن طريق المستلزم خلال سنة 2013 بمبلغ 221 ألف دينار لسوق «الجمعة»، و75 ألف دينار لسوق الملابس القديمة والخضر والغلال المعروف «بسوق الخميس».
ومن جانبه اعتبر ممثل اتحاد الصناعة والتجارة كراس الشروط مجحفا، وطالب السلطة بمراجعته بما يستجيب وتطلعات التجار والبلدية بالزيادة في الأعوان وتوفير المرافق الصحية، والإسعاف والنجدة، وتسييج السوق، والاقتصار على سوق وحيدة.
وفي ذات السياق أكد ممثل الاتحاد الجهوي للشغل أن المستلزمين مثلوا سببا لإفلاس العديد من التجار بتوظيفهم لمعاليم مشطّة على الانتصاب، داعيا إياهم إلى عدم تجاوز القانون، ومساندا لمطالب التجار التي اعتبرها مشروعة، وعلى البلدية إيجاد الحل، ومواصلة الاستلزام بنفسها مع دعم الشرطة البلدية، وتوفير الحماية للتجار الذين يسعون لرزقهم.
فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ندّد بدوره بطريقة الاستلزام «الاستبدادية» التي قد تؤدي إلى تعميق المشكل، وحتى إلى العنف مثلما حدث في سوق الشابة مؤخرا، مشددا على أن تضطلع البلديات بدورها في الاستخلاص تفاديا للمشاكل.
كما أشارت منظمة الدفاع عن المستهلك إلى أن توسع ظاهرة الأسواق الشعبية بالمهدية تعتبر صحية على أن يتم توظيفها على الوجه الأكمل خدمة للمستهلك الذي هُضمت حقوقه من ناحية الأسعار، والمراقبة الصحية وغيرها. وقد وقع الاتفاق بعد نقاش طويل على الالتزام بطريقة الاستخلاص البلدي بشروط وضمانات خاصة منها دعم الشرطة البلدية، واحترام التجار للمساحة المخصصة، والتوقيت المحدد للسوق، والالتزام بدفع المعاليم المستوجبة، وتكوين لجنة معاينة ميدانية، وإعداد تقرير في الغرض خلال الأسابيع المقبلة.
