قتل شكري بلعيد.. اغتيل صوت الحرية هذا ما ردّده أمس كل من وصل اليه الخبر.. لم يصدق أحد أن تكون نهاية المحامي والقيادي ورجل السياسة شكري بلعيد برصاصة غادرة. فاجعة اغتيال المحامي شكري بلعيد كان لها الأثر العميق على قطاع المحاماة إذ خيّمت أجواء الحزن على كامل قصر العدالة بشارع باب بنات بالعاصمة. حيث احتشد عدد كبير من المحامين سواء بزيهم الرسمي أو المدني ببهو قصر العدالة بالعاصمة، وفي كنف العجز الفعلي عن تقبل حادثة اغتيال زميلهم تعالت أصواتهم مستنكرين هذه الجريمة البشعة.
الاحتجاج والاستنكار لم يقتصرا على مقر المحكمة الابتدائية بتونس إذ خيّر المحامون التوجه الى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لرمزيته وتحديدا أمام مقر وزارة الداخلية للتعبير عن سخطهم وغضبهم من أداء الوزارة.
اغتيال بلعيد... اغتيال للمحاماة
هكذا وصف الأستاذ فوزي بن مراد عملية اغتيال زميله شكري بلعيد، وأضاف ل«الشروق» أن الاستهداف الذي تعرّض له المناضل شكري بلعيد هو استهداف لجسم المحاماة ومعاقبة لها باعتبارها قطاعا لطالما ناضل من أجل إعلاء صوت الحرية والحقيقة، كما كانت المحاماة في الصفوف الأمامية لمواجهة النظام البائد. من جانبه استنكر الأستاذ عماد العيساوي عملية الاغتيال وقال «إن اغتيال بلعيد هو اغتيال للفكر الديمقراطي واغتيال للصوت الذي أحرج عدّة أطراف».
الجريمة سياسية
اعتبر الأستاذ رضا بالحاج المدير التنفيذي لحركة نداء تونس أن عملية اغتيال شكري بلعيد بمثابة الجريمة السياسية باعتباره رمزا من رموز النضال ضد الاستبداد وضد الارهاب وكان من المدافعين على أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي.
ساندته في الموقف الأستاذة روضة الغربي التي شبّهت عملية الاغتيال بسيناريو الجزائر سنة 1991 عندما تمّ استهداف الطبقة المثقفة بمن فيها المحامون. الأستاذ لسعد اليعقوبي أكد أن عملية الاغتيال هذه لم تعرفها تونس إلا في عهد الاستعمار ورغم المضايقات والملاحقات التي عرفها المحامون في عهدي بورقيبة وبن علي إلا أنها لم تصل الى حدّ التصفية الجسدية.
النهضة في قفص الاتهام
وجه المحامون المحتجون أصابع الاتهام الى حركة النهضة في الضلوع في هذه الجريمة النكراء. إذ أوضح الأستاذ رضا بلحاج ان تسامح حركة النهضة مع ما أسماه بالمجموعات الارهابية وتشجيعها للصحف الصفراء التي يمولها رجال أعمال فاسدون يرمي على عاتقها مسؤولية الاغتيال.
وأضاف ان المطلوب اليوم هو التصدي الى مثل هذه المجموعات الارهابية وحاميها في إشارة منه الى حركة النهضة والحكومة. الاتهامات والانتقادات طالت وزيري العدل والداخلية باعتبارهما ينتميان الى حركة النهضة وقد طالب المحتجون بإقالتهما رافعين شعار «يا لعريض يا جبان... المحاماة لا تهان» و«القصاص القصاص من عصابة الرصاص» وحمل المحامون المسؤولية بدرجة أولى الى رئيس الحركة راشد الغنوشي مرددين شعار «يا غنوشي يا سفاح... يا قتال الأرواح».
لا للإرهاب
استنكرت رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو حادثة الاغتيال وقالت ان الثورة كانت من أجل ان يطمئن الشعب ويعيش في كنف الاستقرار لا ان يعيش في رعب وخوف. وأضافت كنو: «نحن القضاة نساند كل من يتصدى للارهاب».
الاستاذ محمد الهادي العبيدي يقول: «إن عملية الاغتيال هي بداية لتصفية أصوات الحق وكتم الأصوات لمجرد الاختلاف في الرأي وهي بداية التصفية الجسدية للمحامين. ووصف عملية اغتيال بلعيد بالعملية الارهابية بامتياز مضيفا ان عملية الاغتيال هي رسالة مشفرة الى كل محام سيواصل قول الحقيقة وسيتجرأ على فضح ممارسات الحكومة.
أجمع عدد من المحامين على أن هناك قائمة للاغتيالات والتصفيات الجسدية ستطال عديد الرؤوس مؤكدين ان زميلهم شكري بلعيد تلقى العديد من التهديدات بالتصفية. باغتيال المناضل والحقوقي شكري بلعيد اغتيلت الحرية واغتيلت الكلمة الحرة واغتيلت الحقيقة. والسؤال المطروح هل يمكن ان تتحول تونس الى مسرح للاغتيالات السياسية على غرار لبنان؟
شكري بلعيد : في عيون المحامين
محام شجاع ناضل من أجل الحقيقة والحق دافع عن الفقراء والمضطهدين دون مقابل دافع عن ضحايا الحوض المنجمي دافع عن السلفيين استبسل في مواجهة النظام البائد أحرج عديد الجهات والأطراف بجرأته سواء أثناء ممارسته لمهنته كمحام أو كناشط سياسي
إحالة ملف اغتيال ...شكري بلعيد على التحقيق
علمت «الشروق» ان النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية قد احالت ملف اغتيال شكري بلعيد على أحد مكاتب التحقيق بذات المحكمة، وقد أصدر قاضي التحقيق إنابة عدلية إلى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية لاجراء الابحاث والتحريات اللازمة لكشف الجناة.
على خلفية اغتيال شكري بلعيد : إضراب عام بكافة محاكم الجمهورية : خديجة
قررت جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين والنقابة العامة لأعوان العدلية الدخول في اضراب عام عن العمل بداية من اليوم وغدا بكافة محاكم الجمهورية وذلك على خلفية اغتيال المحامي شكري بلعيد.
وعبرت الأسرة القضائية عن تنديدها لهذه الجريمة البشعة وبهذا المنزلق الخطير نحو العنف السياسي والتصفيات الجسدية الغربية عن طبيعة المجتمع التونسي وممارسته وذلك حسب ما جاء في البيان المشترك.
وجاء في البيان الصادر عن الهياكل الممثلة للأسرة القضائية انها تدعو إلى تعقب الجناة والمسؤولين عن هذه الجريمة بلا هوادة لمنع استفحال ظاهرة العنف السياسي.
