تم اول امس الاعلان رسميا عن التحاق كل من حزبي العمل الوطني الديمقراطي والاشتراكي بتحالف الإتحاد من أجل تونس، وبذلك يكتمل المشوار الثاني في هذا المشروع الائتلافي ليضم بذلك الخماسي حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب حركة نداء تونس والحزب الجمهوري والحزب الاشتراكي و حزب العمل الوطني الديمقراطي ، في ما يلي نص البيان الذي امضاه كل من الباجي قائد السبسي ومحمد الكيلاني وياسين ابراهيم وعبد الرزاق الهمامي واحمد ابراهيم: إن الاتحاد من أجل تونس الذي اجتمعت قيادته الخماسية اليوم وأمضت على وثيقة تكوينه تدارست الوضع الخطير في البلاد واتخذت المواقف التالية:
1. تسجل بكل إكبار المشاركة الشعبية الواسعة في توديع شهيد الوطن والحرية شكري بلعيد وقد تجلت بذلك وحدة الشعب في كامل جهات البلاد ضد مناخ العنف الذي أدى إلى هذا الاغتيال الشنيع والذي سبقه قتل الشهيد لطفي نقض.
2. إن ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية هو نتيجة لفشل الائتلاف الحاكم في إدارة المرحلة الانتقالية الثانية، وهو ما وضع البلاد في مأزق لا يمكن أن يستمر.
3. يعتبر أن مبادرة رئيس الحكومة في تكوين حكومة كفاءات وطنية خطوة في الاتجاه الإيجابي لأنها تتضمن استجابة لتحييد وزارات السيادة. وهي حكومة غير خاضعة للمحاصصة الحزبية وفي منأى عن الهاجس الانتخابي نظرا لالتزام أعضائها بعدم الترشح للمواعيد الانتخابية المقبلة. 4. إن نجاح تلك الخطوة يتطلب: - توسيع دائرة المشاورات مع كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الاجتماعية (الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة)، وذلك حول البرنامج والتركيبة الذي يجب أن يكون مضبوطا في المحتوى والآجال. وفي أولوياتها الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تنعكس ايجابيا على أوسع الفئات الشعبية. - إجراءات تؤكد استقلالية وحياد الإدارة وأجهزة الدولة عن الأحزاب السياسية والقيام بكل ما يضمن ذلك.
- كما يتطلب الوضع ضمان الأمن والتصدي لدعاة العنف والفتنة بين التونسيين جميعا وحصر الإشراف على حفظ الأمن بين يدي أجهزة الدولة الرسمية دون سواها وحل كل المليشيات وما يسمى بروابط «حماية الثورة».
5. تعتبر أن الشرعية الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي قد فقدت الكثير من مصداقيتها وأضحت في حاجة إلى شرعية توافقية لإسنادها من أجل الانتهاء من صياغة الدستور والمصادقة عليه وانجاز القانون الانتخابي وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وفي هذه المناسبة يدعو الاتحاد من أجل تونس كل القوى الديمقراطية وكل التونسيين للوحدة حفاظا على مناعة تونس وتحقيقا لمطالب شعبها وأهداف ثورتها.
