نفى معز السلامي نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل في اتحاد الأعراف علمه بعدد رخص التاكسي واللواج والنقل الريفي التي أعلنت وزارة النقل إلغاءها والمقدرة ب2243 رخصة. وأكد معز السلامي أن قرار إلغاء رخص الدخلاء على القطاع هو مطلب تقدمت به النقابة منذ جانفي 2012، وقال: «من حقنا كأعضاء قارين في لجان التطهير المكلفة بالكشف عن الرخص المسندة لغير مستحقيها في كل الجهات معرفة العدد الحقيقي للرخص المسحوبة».
وأضاف بأن العدد المصرّح به هو أقل بكثير من العدد الحقيقي، مفسرا ذلك ببطء عمل لجان التطهير في بعض الجهات حتى أن بعضها لم يقدم بعد تقريره والى اليوم وليس لديها قرارات سحب مما جعل النقابات الجهوية تعترض على كيفية عمل هذه اللجان والمقاييس المعتمدة لديها.
وعبرت في مراسلة توجهت بها الى الجامعة الوطنية للنقل عن استعدادها للانسحاب من هذه اللجان نظرا لعدم جدواها في العديد من الجهات وتغييبهم من المعلومة. وقال نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل أنه بقدر ما يثمن هذه الخطوة في سبيل تطهير القطاع بقدر ما يعترض على كيفية التطبيق قائلا: «قرار إلغاء الرخص اتّخذ بشجاعة ولكن نرى خوفا لدى سلطة الاشراف في التطبيق».
وكانت وزارة النقل قد أصدرت أمس بلاغا أكدت خلاله أنها قررت إلغاء 2243 رخصة تاكسي لواج نقل ريفي على أن يتم إسناد نفس العدد من الرخص الى مستحقيها حسب مقاييس موضوعية وأن هذا القرار يندرج في اطار متابعة التقدم في مجال تطهير قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.
