في جلسة دعا اليها والي القيروان الاطارات الجهوية ذات العلاقة للنظر فى مشاغل قطاع السياحة بالجهة .حضر الجميع وغاب وكلاء الاسفار. الجلسة اريد من خلالها رسم خطة واضحة وعملية بتشريك جميع الاطراف واقامة الاجتماعات الدورية قصد التسويق للقيروان كمشروع وجهة سياحية. الامر يبدو انه يحتاج لارادة سياسية قوية وفاعلة يحتاج كذلك الى مستثمرين وممولين يؤمنون بخلق هذا التوجه كما يحتاج الى قدرات وكفاءات بشرية واطارات تؤمن ايمانا راسخا بحب هذه الجهة التي ظلت طيلة عقود تحتاج له مفاتيح التسويق لها. لقد تعددت الدراسات والنظريات غير ان الانطلاقة الاولى لم تحن بعد فالمندوبية الجهوية للسياحة تؤكد غياب اي تدخل للوكالة العقارية للسياحة وكذلك غياب نقابة التوجيه السياحى وغياب جامعة المهنيين وانعدام مسلك سياحي واضح مع نقص في طاقة الايواء والمطاعم المتخصصة والنزل التقليدية وغياب التسويق لها كوجهة سياحية كما ان البنوك لا تشجع على الاستثمار في القيروان وهجر الصناعات التقليدية القيروانية والاسواق المتخصصة عمق الازمة وبات اسم القيروان يستغل سياحيا للترويج ولكن ليس للجهة. المدير الفنى ببلدية القيروان دعا الى تاهيل المواقع السياحية على غرار صبرة المنصورية رقادة جلولة قصر اللمسة...وغيرها من المواقع. ودعا كذلك الى تبويب مسالك سياحية وتاهيلها بايجاد منظومة ترشيد وتوجيه كاملة وصولا الى تعصير الطرقات. الدكتور لطفي عبد الجواد المكلف بالتسيير الاداري والعلمي لقطاع التراث بالقيروان قال كيف لبلد مثل القيروان وهي الولاية الوحيدة التى تملك 13 محطة قبل التاريخ متكونة من رسوم جدارية مثل هذه المكانة السياحية وأضاف أن المسألة لا تستدعي مشاريع كبرى بقدر ما تحتاج لارادة قوية تعيد للقيروان مكانتها التاريخية ودعا لفتح متحف للعادات والتقاليد واستغرب عدم حصول سور القيروان على دعم في حين تحصل سور المنستير على 200 مليون لكنه ختم بوجود مبشرات قد تضفي على المعالم الاثرية نقلة نوعية. رئيس النيابة الخصوصية قال إن القيروان تحتاج لنفس ثوري يعيد ترتيب ما تشتت خاصة فيما يتعلق بآليات النظام القديمة وتبعاتها وقال ان الجهود تتضاعف لتجد البلدية احيانا نفسها في النقطة الصفر المسألة على حد قوله تحتاج الى تغيير العقلية وإلى إمكانيات وقدرات مالية لتحسين البنية التحتية والتى تقدر بحدود 40 مليارا اما فيما يتعلق بتدخلات البلدية في المدينة العتيقة فالمسألة تحتاج الى اضافة المشمولات والاعتمادات. الوالي في نهاية الجلسة دعا الى ترجمة هذه الاشكاليات العالقة من خلال رسم خطة عاجلة وقام بتكوين لجنة تحت اشراف المندوبية الجهوية للسياحة لضبط هذه الخطة وحدد موعد جلسة للاسبوع القادم تعرض فيها اعمال الجلسة والنتائج التي توصلت اليها.
