أكد مدير صيانة المعالم والآثار فتحي البحري خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية لوضع استراتيجية لحماية المواقع والمعالم الأثرية ان الكنوز المستخرجة من المقابر تعدّ عمليات نهب لابدّ من الحدّ منها. وأضاف البحري قائلا ان هذه المقابر تعود الى العهد البوني وكانت تخصص سابقا لدفن أفراد العائلة كلها وكل إنسان يدفن يوضع بجانبه صحن أو قنديل او جرّة وهكذا يمكن ان نجد في المقبرة ما بين 60 و70 قطعة أثرية.
وأضاف مدير صيانة المعالم والآثار خلال الجلسة التي اشرف عليها والي نابل وحضرها عدد من الخبراء في الآثار وعدد من المعتمدين بالجهة أن كل عملية تنقيب عن الكنوز هو عملية تخريب ونهب لهذه المقابر الاثرية.
وضمن هذا السياق تقرر وضع استراتيجيا لحماية وصيانة المعالم والآثار خاصة مع تزايد الاعتداءات المتكررة عليها، وأضاف البحري ان الكنز يعني علميا وجود أكثر من 4 قطع أثرية في مكان ما.
كما بين ان للمعهد الوطني للتراث استراتيجيا تهم المحافظة على المدن التاريخية والمواقع الاثرية وذكّر بان هنالك مخططا وطنيا وجهويا بالمنطقة للمحافظة على المخزون التراثي برقمنة المعطيات الاثرية بما يساهم في نشر الثقافة حول الآثار عبر زيارة المتاحف بواسطة الانترنات، وسيكون هذا المخطط مرتبطا بالجهات الامنية والمواقع الاثرية، فعندما تسرق قطعة أثرية يضغط على زر فلا يستطيع أي شخص بيعها أو ترويجها.
ومن جهته اكد والي نابل محمود جاب الله ان هذا اللقاء جاء للوقوف على النقائص التي تمس المعالم الاثرية بالمنطقة، وصرح بأنهم بصدد تركيز مجلس جهوي للثقافة وانه قدم طلبا للوكالة الوطنية للمحافظة على التراث والبيئة والمعهد الوطني للتراث لتكون لهما تمثيلية في اطار هذا المجلس، واقترح انشاء معهد أعلى للدراسات الاثرية في مدينة قربة بمقر مدرسة ترشيح المعلمين المغلق حاليا
