أعلن وزير المالية عن الزيادة في اسعار المحروقات فتقبلها المواطن بكل حسرة واسى لأن كاهل ميزانيته لم يعد قادرا على تحمل اية زيادة فهل يتحمل الوزراء ومستشاروهم ومن وضعوا لمساعدتهم التخفيض في حجم حصص سياراتهم الإدارية من الوقود ؟ سيارة لنهاية الأسبوع
بعد الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات لجأ بعض مالكي السيارات الخاصة إلى ترك السيارة في المأوى واستعمال وسائل النقل العمومي للذهاب إلى العمل ليكتفي باستعمالها نهاية الاسبوع فحسب أو عند قضاء مصلحة خاصة أو زيارة الأقارب. وبناء عليه وجدوا انفسهم مجبرين على تحمل المعاناة اليومية لوسائل النقل العمومي لتزداد هذه الأخيرة اكتظاظا على اكتظاظ وفي المقابل يرى سيارته قابعة بالمأوى، رغم أنه يدفع من راتبه القسط الشهري لثمنها دون أن يتمتع باستغلالها لتحقيق الراحة والرفاه المرجو.
سيارات الإدارة
وأخبرتنا الحكومة أنها مضطرة للزيادة في الأسعار نظرا لارتفاعها على المستوى العالمي فهل فكرت في ترشيد استهلاك الوقود في السيارات الإدارية الذي يمكن الميزانية، لو وفرنا دينارا واحدا يوميا في استهلاك سيارات المصلحة والتي يقدر عددها ب67 ألفا من ربح 67 مليونا يوميا و20 مليارا في السنة إذا استثنينا طبعا الآحاد.
واتصلنا بالمنسق العام لفرق مراقبة السيارات الإدارية عبد النور القرامي والمراقب العام للأملاك العقارية للإستفسار حول كيفية مراقبتها فأفاد أنه لدينا حاليا حوالي 74 الف سيارة موزعة على سيارات وظيفية في حدود ما يقارب 2200 سيارة و 4 آلاف سيارة ذات استعمال مزدوج و67 ألف سيارة مصلحة.
وتهم السيارات الوظيفية الوزراء وكتاب الدولة ويحصل كل منهم على 360 لترا من الوقود في الشهر مقابل حذف منحة التنقل وتهم السيارات ذات الإستعمال المزدوج مدير او مهندس يتطلب عمله التنقل في كل الأوقات ويحصل كل من هؤلاء على 180 لترا شهريا وتهم سيارات المصلحة التي يتم استعمالها عن طريق إذن بمأمورية مع وصولات بنزين .
وقال إن الإخلالات تزايدت بعد الثورة نظرا للوضع العام للبلاد حتى أن بعض السيارات الإدارية لا تحترم إشارة المرور ولا عون الأمن الذي يطالبها بالتوقف. ودون ان ننسى ان عديد السيارات الإدارية يتم استعمالها من قبل الأقارب ولعل ابن وزير الصناعة أفضل مثال. واضاف ان الرقابة يجب ان تتم عن طريق المؤسسات والمصالح الإدارية، كما أنه على الوزراء أن أن يفكروا في ترشيد الإستهلاك على غرار ترشيد استهلاك الكهرباء والماء يتم التفكير في ترشيد استعمال الوقود.
سيارات الوزراء
71 عضو حكومة بين وزير وكاتب دولة ومعهم المستشارون يتمتعون بالسيارات الإدارية وبامتيازات أخرى من الدولة وبالمحروقات التي يتحصلون عليها تمكنهم من توجيه 40 بالمائة منها للإستعمال الخاص فتحصل عليها مثلا الزوجة أو الزوج او الابناء. وفي ظل الإستهلاك المفرط للوقود من قبل بعضهم، مثل وزيرة المرأة نموذجا يفرض السؤال نفسه هل تتم مراجعة حصص هؤلاء من المحروقات ؟ وعموما إن كانت الحكومة قد اضطرت للترفيع في الأسعار على المواطن فلماذا لا تضطر للتخفيض في حصص هؤلاء، أليسوا بتونسيين... ؟
